به گزارش روز جمعه ایرنا، «علیرضا معزی» تصریح کرد: گرچه خبر مهم اقتصادی که رییس‌جمهوری از آن سخن می‌گوید درباره لوایح مرتبط با FATF نیست، اما ای‌کاش آنها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که درگمانه‌زنی فعالان اقتصادی و شهروندان، تصویب لوایح چهارگانه و جای نداشتن در لیست سیاه FATF، «گشایش اقتصادی» محسوب می‌شود.
لوایح چهارگانه FATF عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT). از چهار لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی تا کنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» تصویب شده اما لوایح الحاق ایران به پالرمو و سی اف تی که در دی ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
در ارتباط با ۲ کنوانسیون باقی مانده لازم به یادآوری است که پالرمو از جمله پیمان نامه‌هایی به شمار می‌رود که از حمایت سازمان ملل برخوردار است و برای مبارزه با قاچاق انسان، تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات تصویب شده و در مجموع مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی را به عنوان هدف اصلی خود تعریف کرده است.
لایحه دیگر از لوایح چهارگانه اف ای تی اف، کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان سی اف تی است؛ کنوانسیونی که به عنوان یکی از پیمان‌نامه‌های ذیل حمایت سازمان ملل، بر مبادلات بانکی با هدف ممانعت از تامین مالی گروه‌های تروریستی تاکید دارد و اکثریت کشورهای جهان نیز به آن پیوسته‌اند.