به گزارش ایرنا، طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی مالزی سومین کشور درگیر در منطقه جنوب شرق آسیا در بحران همه گیری بیماری کووید-۱۹ پس از اندونزی و فیلیپین است.
در این کشور افزون بر ۳۲ میلیون نفری تا پایان هفته گذشته تعداد ۸ هزار و ۹۷۶ نفر به کرونا مبتلا شدند که ۱۲۴ نفر از آنها جان باخته و بیش از ۸ هزار و ۶۰۰ نفر بهبود یافته اند.
این کشور به رغم اقدامات گسترده مرتبط با ایجاد قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی همچنان با موج شدت یافته کرونا دست و پنجه نرم می کند.
کرونا علاوه بر خسارات انسانی تبعات زیانبار اقتصادی نیز در این کشور به همراه داشت.
نهادهای اقتصادی بین المللی و مالزیایی تاکنون در گزارش های مختلف تبعات تاثیر بیماری کرونا بر نهادهای مختلف اقتصادی این کشور را بسیار وخیم گزارش کردند و این بدان معناست که افراد بیشتری در این کشور جنوب شرق آسیا مبتلا به ویروس می شوند و شغل و یا حتی زندگی خود را ازدست می دهند.
طبق گزارش این نهادهای بین المللی ضربه کرونا بر ریشه های اقتصادی این کشور آنگونه بوده که به طور موثری پیشرفت های سال ۲۰۱۷ دراین زمینه را مانند سایر کشورهای جهان از بین برده است.
آمارها چه می گویند؟
یکی از بدترین آثار کرونا بر نیروی انسانی مالزی افزایش نرخ بیکاری دراین کشور است.
به گزارش شبکه های خبری منطقه، نرخ بیکاری در ماه مه (خرداد) افزایش یافت و به رقم ۵.۳ جمعیت آماده به اشتغال این کشور رسید.
نرخ بیکاری در مالزی برای طولانی مدت و در سال های اخیر عمدتا کمتر از ۴ درصد بود، اما این رقم در ماه آوریل سال جاری میلادی در شرایط همه گیری کرونا به ۵ درصد افزایش یافت و در ماه مه نیز به بالاترین سطح ۵.۳ درصد رسید، در حالی که این رقم در ماه مارس نیز ۳.۹ درصد بود.
طبق گزارش های رسانه ای این بالاترین نرخ بیکاری در ۳۰ سال گذشته گذشته بوده است. مالزی بیشترین نرخ بیکاری را با رقم ۵.۷٪ در سال ۱۹۸۹ تجربه کرده بود.
آمارهای رسمی نشان می دهد که در ماه مه سال جاری میلادی ۸۲۶ هزار و ۴۰۰ نفر بیکار در مالزی وجود داشته است که این میزان در مقایسه با ۷۷۸ هزار و ۸۰۰ نفر در ماه آوریل ۶ درصد افزایش نشان می دهد.
کارشناسان نگارا بانک(مرکزی) مالزی در گزارشی پیش بینی کردند که صادرات کالاها و خدمات مالزی امسال ۸.۷٪ کاهش یابد زیرا مشتریان اصلی آن شامل کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا نیز به شدت درگیرهمه گیری کرونا هستند.
نکته حائز اهمیت این است که صادرات یکی از اصلی ترین پایه های اقتصاد مالزی است که عمده آن در منطقه و با سایر اعضای اتحادیه کشورهای آسه آن انجام می شود.
طبق این گزارش صادرات مالزی در سال گذشته ۰.۸ درصد کاهش داشته است و کرونا این روند را در سال جاری تشدید خواهد کرد.
سومین اقتصاد بزرگ آسیای جنوب شرقی آخرین بار در سال ۲۰۰۹ به دلیل بحران مالی جهانی رشد اقتصادی زیر صفر را گزارش کرد.
اقتصاد این کشور در سال گذشته شاهد ۴.۳٪ رشد بود که رقمی قابل توجه در میان کشورهای درحال توسعه بوده است.
اما برآورد بانک جهانی از نرخ رشد اقتصاد مالزی در سال جاری با افق سال قبل فاصله زیادی دارد و حداکثر ۰.۱٪ اعلام شده است.
بانک مرکزی مالزی نیز در اواسط بحران کرونا برآورد کرد که رشد اقتصادی این کشور در شرایط همه گیری می تواند تا ۲٪ کاهش یابد یا حداکثر ۵/۰٪ در سال جاری به دلیل همه گیر شدن کورو ویروس رشد کند که این موضوع بدترین عملکرد اقتصادی این کشور جنوب شرق آسیا در بیش از یک دهه اخیر خواهد بود.
این بانک با کاهش نرخ بهره اعلام کرد که در شرایط کنونی درصدد ایجاد روان تر کردن جریان نقدینگی و تسهیلات میان مردم و بنگاههای اقتصادی است.
ضربه گیر های کرونا در اقتصاد مالزی کدامند؟
به رغم چالش های بی شماری که زاده شرایط کرونایی برای اقتصاد و معیشت مالزیایی است، برخی نشانه های دلگرم کننده نیز درسیستم اقتصادی مالزی وجود دارد که شرایط این کشور را برای احیای اوضاع کنونی در مزیت قرار می دهد.
نخست آنکه اقتصاد این کشور بر مبانی محکم استوار است. این کشور جنوب شرق آسیا همچنین دارای ساختار متنوع اقتصادی و یک سیستم مالی پویا و مرتبط با جهان است که در صورت پایان یافتن شرایط کرونا قادر به احیای اقتصادی خود از درون و نیز ارتباط گسترده با بازارهای خارجی است.
گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که این کشور همچنین واکنش نسبتا مناسبی به شرایط کرونایی داشته و از حمایت های عمومی در اجرای ضوابط این دوران منقبض بهره برده است که این امر سبب می شود مالزی به سوی شرایط بهتر پس از کرونا سوق داده شود.
گزارش بانک جهانی در مورد عملکرد دولت مالزی در ایام کرونا حاکی است: کوالالامپور یک استراتژی شش مرحله ای را برای ایجاد عزم، انعطاف پذیری و احیای مجدد اقتصاد ضربه خورده ناشی از کرونا به کار گرفته است.
طبق این گزارش مالزی اکنون پس از طی مراحل رویارویی، مقاومت و حفظ خود وارد مرحله چهارم "بهبود" شده است و اصولی را دنبال می کند تا بتواند دو مرحله آتی شامل احیا و اصلاح اقتصادی را نیز تجربه کند. این بدان معناست که کوالالامپور نه تنها درصدد است تا از این بحران خارج شود، بلکه تلاش می کند شکل بهتری را نسبت به گذشته در برخورد با این بحران داشته باشد تا بتواند درصورت تداوم این شرایط واکنش بهتری از خود در مرحله بعدی داشته باشد.
البته همه گیری کرونا سبب شد تا بسیاری از مالزیایی ها کمتر شدن آهنگ رشد اقتصادی را در سفره های خانوار خود احساس کنند چرا که درآمدهای آنها با هزینه های زندگی مطابقت نداشته و این بیانگر آن است که اقتصاد به اندازه کافی مسیر رشد نداشته است.
طبق گزارش بانک مرکز مالزی در شرایط همه گیری کرونا تعطیلی کارخانه‌ها و بروز اختلال در فرایند تولید کالاهای واسطه‌ای (مواد اولیه لازم برای تولید کالاهای نهایی) تأثیری منفی بر زنجیره‌های تأمین داشته است. همچنین کاهش شدید مصرف و سرمایه گذاری دربخش های تولید و تجارت شده سبب روبه رو شدن مالزی با بدترین بحران مالی که منطقه آسیا را نیز درگیر کرده شده است.
از این رو دولت مالزی از ابتدای بحران کرونا تاکنون با ارائه بسته های مختلف حمایتی سعی کرده از رنجوری اقتصادی این کشور در ماههای گذشته بکاهد و ضربه گیر آثار منفی این بحران بر معیشت خانوارهای کم بضاعت و بی بضاعت این کشور باشد.
نکته مهم این است که مردم مالزی عملکرد دولت را نظارت می کنند که چگونه این کشور را از توفان همه گیری کرونا جان سالم به دربیرون می برد؟
توصیه کارشناساسان اقتصادی بانک جهانی به کوالالامپور برای عبور بهینه تر از بحران کرونا
- در کوتاه مدت، دولت برای محافظت از نیازمندان، به ویژه خانواده ها و مشاغل آسیب پذیر، اقدامات فوریتی و گسترده تری انجام دهد.
- به دلیل اینکه پس از برطرف شدن محدودیت های دوران قرنطینه، برخی از بخش های اقتصاد مانند تولید شاهد بازگشت سریع تر نسبت به سایر بخش ها مانند گردشگری هستند، این وضعیت شرایطی را به وجود می آورد که ارائه کمک های مالی دوره ای بیشتر را به افراد آسیب پذیر، به ویژه به ۴۰٪ از فقیرترین جمعیت این کشور که فاقد پس انداز و بهره مندی از شبکه های حمایتی هستند؛ تا خروج کامل از بحران ضروری می سازد.
- این بحران همچنین بر لزوم ایجاد؛ یک سیستم محافظت اجتماعی قوی تر و مقرون به صرفه تردر مالزی برای بهبود رفاه افراد و خانواده ها، تاکید کرد که دولت این کشور باید در ساختار اقتصادی دوران بهبود و آینده این کشور آن را در نظر بگیرد.
چنین سیستمی با هدف تضمین حداقل سطح حمایت از تمامی افراد نیازمند، پاسخگویی به تغییر شرایط، ایجاد انگیزه در کار و پایداری از نظر اقتصادی است.
از این رو دولت مالزی بتازگی خط فقر را دراین کشور بالا برد که گام مهمی برای ارائه حمایت های دولتی به سطح بیشتری از مردم است.
- تقویت حمایت از خانواده های آسیب پذیر به معنای ایجاد فضای مالی اضافی است تا دولت دارای توان بیشتری برای پاسخگویی مناسب به بحران باشد و این اقدام می تواند با جابه جایی هزینه های عمومی غیرضرور و گسترش درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی اجرایی شود.
دولت مالزی برای حمایت از آسیب دیدگان اقتصادی کرونا بسته‌های حمایت اقتصادی معادل حدود ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را ارائه کرد که هدف گیری آن عمدتا شامل جبران ضررهای بخشی های مختلف اقتصادی این کشور ازجمله تجارت و گردشگری، حفظ معیشت و رفاه عمومی و ارائه خدمات درمانی و همچنین وام های کم بهره برای حفظ کسب و کار عمومی بوده است.
به گزارش ایرنا، روزنامه مالزیایی استار تایمز همچنین از ارائه یک برنامه جامع بهبود اقتصادی توسط دولت این کشور در ماه اکتبر آتی (مهر) خبر داده است.
این رسانه به نقل از اقتصاددانان مالزی گزارش داد: برنامه بهبود اقتصادی میان مدت و بلند مدت که توسط دولت در ماه اکتبر ارائه می شود، راه را برای مقاومت و سرپا ماندن شرکت های مالزی در مقابل تبعات کرونا هموار خواهد کرد و رشد اقتصادی پایدار و اطمینان از تقویت سرمایه گذاری را قوت می بخشد.
طبق این گزارش، پیش بینی می شود که برنامه اقتصادی که قرار است در ماه اکتبر رونمایی شود حاوی دستورالعمل هایی برای اصلاحات مورد نیاز در جهت رشد بلندمدت و پایداری اقتصاد زخم خورده از کرونا حین و پس از همه گیری در مالزی باشد.
براین اساس کوالالامپور اصلاحات در برنامه اقتصادی را عمدتا در بخش های نیروی کار، بازار کارو جذب سرمایه گذاری های با کیفیت و تاکید بر اقتصاد دیجیتال اجرایی خواهد ساخت.
یکی از مهمترین محورهایی که دولت مالزی درحال پیگیری آن بوده، تقویت فناوری ها در بنگاهها و شرکت های کوچک و متوسط اقتصادی است.
اقتصاددانان مالزیایی از دولت این کشور خواسته اند تا مالزی با موفقیت از این بحران خارج شود و به زعم آنها این اقدام صرفا با اقدامات بیشتر و همه جانبه تر در حمایت از بی بضاعتان و مشاغل، ارائه تسهیلات روانتر برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، تقویت بنیان های تجارت خارجی در منطقه و عرصه بین الملل امکان پذیر است.