تهران - ایرنا - ساعاتی پس از انتشار بیانیه منسوب به دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس با محتوای حمایت از ادامه تحریم تسلیحاتی ایران که رسانه‌های غربی تلاش کردند آن را نشانه وحدت اعضای این شورا تعبیر کنند، وزیر خارجه سابق قطر در توئیتی بار دیگر از آل سعود خواست تا با روشن کردن وضعیت پرونده‌های تعقیب و ترور مخالفان در خارج از کشور، از راه غلطی که در پیش گرفته، باز گردد.

«حمد بن جاسم» نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه سابق قطر که پیشتر  و بارها بر ناکارآمدی شورای همکاری خلیج فارس تاکید داشته است، در جدیدترین توئیت خود با یادآوری تعقیب و  سرکوب مخالفین در داخل و خارج کشور از سوی آل سعود، از ریاض خواست با روشن کردن سرانجام پرونده ترور مخالفین در خارج کشور، از راهی که در پیش گرفته است، باز گردد .

او نوشت: نصحیت من این است که هر چه زودتر پرونده قتل «جمال خاشقجی» و «سعد الجبری» بسته شود. بسته شدن این پرونده‌ها شکست محسوب نمی‌شود، بلکه تحصیح راهی تعبیر خواهد شد که بسیار خطرناک است .

جمال خاشقجی روزنامه‌نگار مخالف دولت سعودی است که مهر ماه سال ۹۷ در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه به طرز فجیعی به قتل رسید . سعد الجبری هم یکی از مقامات امنیتی سابق سعودی است که اخیرا فاش شد، ریاض در صدد خاموش کردن صدای مخالفت او در کانادا بوده است .

شورای ناکارآمد

اگرچه بسیاری اعمال تحریم‌های همه جانبه دولت سعودی ، امارات و بحرین علیه قطر در خرداد ماه سال ۹۶ را آغاز بروز اختلافات میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس می‌دانند، اما این اختلافات از سالها پیش بر سر این شورا سایه افکنده بود و بروز بحران یاد شده تنها آن را آشکار کرد. 

در تازه‌ترین تحول تارنمای «فارین پالیسی» دیروز (شنبه) فاش کرد که عربستان در سال ۲۰۱۷ و مدتی پس از محاصره قطر، پیشنهاد حمله به این کشور را  با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، مطرح کرده بود.

این نشریه نوشت: «سلمان بن عبدالعزیز» شاه عربستان در ژوئن ۲۰۱۷ و پس از گذشت چند روز از محاصره قطر، در تماس تلفنی با ترامپ به او پیشنهاد حمله به قطر را مطرح کرد. 

مدیر دفتر رسانه‌ای وزارت امور خارجه قطر به خبر مجله فارین پالیسی در رابطه با حمله عربستان به این کشور واکنش نشان داد و گفت که عدم اقدام عربستان به تکذیب خبر مجله فارین پالیسی به حقیقت موضوع اشاره دارد و این امر برای امنیت و ثبات منطقه بسیار خطرناک است.

«احمد بن سعید الرمیحی» در سلسله توئیت‌هایی نوشت: تاسف‌آور است که گزینه نظامی پیش روی مجموعه شورای همکاری خلیج فارس در قبال یک کشور عضو این مجموعه که بر اساس امنیت جمعی و ائتلاف بین کشورهای عضو صورت گرفته است، مطرح باشد.

 شورای همکاری خلیج فارس که با هدف هماهنگی سیاست‌های شش کشور حاشیه خلیج فارس تشکیل شد، این روزها به جای تکیه بر همکاری و وحدت، به محلی برای تشدید اختلافات منطقه‌ای اعضای آن تبدیل شده است .

وجود این حجم از اختلافات میان کشورهایی که از لحاظ زبانی، نژادی، دینی، درآمد، منابع، رژیم‌های حاکم ، روابط خانوادگی و اجتماعی با یکدیگر پیوندهای عمیقی دارند، بسیار جای تعجب دارد.

اقدام سعودی در تجاوز نظامی به یمن یکی از مهم‌ترین دلایلی است که طی چند سال اخیر اختلافات سیاسی میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را تشدید کرده است . اگرچه کشورهای عضو شورا در ابتدا با حمله علیه کشور یمن موافق بودند، اما در ادامه و به مرور با روشن‌تر شدن سیاست‌های سعودی‌ها ، قطر ، عمان و کویت از این ائتلاف خارج شدند و حمایت خود از سعودی‌ها را به صدور بیانیه‌های تشریفاتی تقلیل دادند.

قطر بارها و به مناسبت‌های مختلف مخالفت خود با ادامه جنگ در یمن را تکرار و تنها راه حل این بحران را تمسک به راه سیاسی اعلام کرده است  .

کشور عمان از دیرباز از حضور نظامی عربستان در استان «المهره» در مرزهای مشترک میان عمان و یمن ناراضی بوده است. علاوه بر آن، عمانی‌ها از اقدامات جاسوسی امارات علیه کشور خود انتقاد کرده و حتی در سال ۲۰۱۹، ۵ اماراتی را به اتهام جاسوسی به حبس محکوم کرد.

کویت نیز تلاش می‌کند که همواره در خصوص پرونده‌های اختلافی بی‌طرف باشد، اما از سوی ریاض و ابوظبی برای جانبداری از آنها، تحت فشار قرار می‌گیرد.

یکجانبه‌گرایی سعودی‌ها در شورای همکاری خلیج فارس و در جنگ یمن حتی باعث شده تا امارات به عنوان مهم‌ترین متحد عربستان در حمله به یمن، راه خود را از سعودی‌ها جدا و با خروج از ائتلاف متجاوز عربی، سیاست‌های مورد نظرش را در یمن پیش ببرد.

اختلاف میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس منحصر به اختلافات سیاسی نیست . اخیرا و به دنبال بروز بحران اقتصادی در عربستان به دلیل سیاست‌های غیر واقع بینانه‌ای که آل سعود در پیش گرفته است، ریاض ناچار به تحمیل تعرفه‌های سنگین مالیاتی شده، امری که با توافق کشورهای عضو برای اتخاذ سیاست‌های یکپارچه اقتصادی و پولی و همچنین ایجاد بازار مشترک و هماهنگی گمرکی در تعارض آشکار است . 

بیانیه غیر مسئولانه 

بیانیه شورای همکاری خلیج فارس دو روز بعد از آن صادر شد که ترامپ رییس جمهوری آمریکا به دلیل شکست سیاست‌های فشار حداکثری بر ایران، ناچار «برایان هوک» مامور ویژه خود در امور ایران را برکنار کرد و جای او را به یک تندرو دیگر با نام «الیوت آبرامز» داد.

هوک که پیش از برکناری با سفر به کشورهای منطقه تلاش داشت آنها را علیه ایران بسیج کند تا از سیاست‌های واشنگتن علیه تهران حمایت به عمل آورند، به یک‌باره برکنار شد .

تحلیل‌گران امور آمریکا، اقدام ترامپ  در برکناری هوک را به معنای شکست سیاست‌های فشار بر ایران تعبیر کردند، اما گویا دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس با چشم بستن بر واقعیت منطقه و جهان در بیانیه‌ای یک جانبه و دیکته شده از سوی واشنگتن که تنها هدفش تحت تاثیر قرار دادن این شکست بود، از تحریم تسلیحاتی ایران حمایت کرد .

 محتوای این بیانیه نشان داد که شورای موسوم به همکاری خلیج فارس به سخنگوی برخی کوته‌فکران داخل شورا و خارج منطقه مبدل شده و دبیرخانه آن نیز با تاثیر از سیاست‌ها و رفتارهای اشتباه و مخرب برخی اعضای آن، بلندگوی ایران ستیزان شده است.

بدون تردید این اقدام دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس در حافظه تاریخی مردم ایران باقی خواه ماند .

 شورای همکاری خلیج فارس که در اوج ناکارآمدی خود قرار دارد و اختلافات درونی و سیاست‌های غیر واقع‌بینانه باعث عقیم بودن این شورا شده، با این اقدام خود موجب نادیده گرفتن حقایق منطقه و چشم فروبستن به روی واقعیات و اولویت‌ها در این شرایط حساس شده است.

بیانیه غیرمسئولانه دبیرکل در حالی به صورت یکجانبه و دیکته شده صادر می‌شود که برخی از اعضای شورا حتی در زمان مشکلات اقتصادی، دست از خرید و انباشت سلاح بر نداشته و از بزرگترین خریداران تسلیحات در منطقه و جهان بوده و بدون شک منافع آمریکا نیز به فروش بیشتر تسلیحات به این کشورها با چنین رویکرد و ادعاهای واهی گره خورده است.

خریدهای تسلیحاتی میلیاردی حکام عرب خلیج فارس در حالی ادامه دارد که نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های اخیر خود اعلام کرده‌اند، به دلیل کاهش بهای نفت، کشورهای نفت خیز خلیج فارس با بحران مالی و ده‌ها میلیارد دلار کسری بودجه روبرو شده‌اند.

ادامه این روند، این کشورها را با مشکلات جدی در زمینه اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهد کرد.

افزایش بی‌سابقه خریدهای تسلیحاتی حکام عرب در شرایطی ادامه دارد که بخشی از این تسلیحات در اختیار گروه‌های تروریستی - تکفیری در کشورهای منطقه به ویژه سوریه و عراق قرار گرفته است.

 وضعیت کشتار مردم و کودکان بی‌دفاع در یمن از مصادیق عینی سیاست‌های غلط برخی اعضای این شورا است که هر روز با انواع سلاح‌های غربی و توسط سردمداران همین شورا در مقابل چشم جهانیان قربانی می‌شوند.

حمیدرضا بانصیری