به گزارش روز دوشنبه اتاق اصناف ایران، این بخش در حمایت از «حسین مدرس خیابانی» به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بیانیه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است.
در این بیانیه با اشاره به معرفی مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت توسط رییس جمهوری جهت ارائه برنامه‌ها و اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی، آمده است: امروز بر کسی پوشیده نیست که عرصه اقتصاد به عنوان مهم‌ترین و اثرگذارترین خرده سیستم کشور، از اهمیت و حساسیت ویژه و استراتژیک جهت نیل به اهداف، آرمان‌ها و چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.
در این بیانیه افزوده شده است: مجموعه مسائل مرتبط با حوزه‌های گوناگون اقتصادی، به دلیل تاثیر مستقیمی که بر معیشت آحاد جامعه می‌گذارند، شکست یا موفقیت در سایر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی را رقم خواهند زد به عبارت دیگر، بدون تردید سیاست، فرهنگ و جامعه رفتارهایی متأثر از کنش‌های اقتصادی بروز می‌دهند.
این بیانیه می افزاید: به همین دلیل است که چنانچه بر همگان و به‌ویژه نمایندگان با بصیرت مردم در خانه ملت پوشیده نیست، برخی قدرت‌های استکباری پس از شکست‌های متوالی در دسیسه‌های نظامی، اجتماعی و سیاسی متعددی که در چهار دهه گذشته علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به اجرا در آورده‌اند، چند سالی است که زمین‌گیر کردن برنامه‌های اقتصادی ایران و کوچک کردن سفره‌های معیشتی آحاد مردم را نشانه رفته‌اند. در چنین شرایطی است که دولت بنا دارد تا سکان‌دار بزرگ‌ترین، عالی‌ترین و مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی کند. از این رو و به دلیل اهمیت شناخت دقیق از روند تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در عرصه اقتصاد و صنعت، تشکل‌های بخش خصوصی وظیفه خود می‌دانند تا نسبت به این مهم واکنشی مناسب داشته باشند.
این بیانیه تاکید کرده است: از نظر اتاق اصناف ایران، متولی و مسئول مهم‌ترین وزارتخانه ایران در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلی و صادرات غیر نفتی باید واجد ویژگی‌های مدیریتی قابل تأمل باشد تا بتواند کشتی طوفان‌زده اقتصاد و صنعت ایران را به ساحل امن برساند و این مهم محقق نخواهد شد مگر با همراهی، همدلی و تعامل حداکثری وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشکل‌های بخش خصوصی و به ویژه اتاق اصناف ایران به عنوان نماینده بیش از سه میلیون واحد صنفی درحقیقت عبور از این تنگنای سترگ اقتصادی تنها در صورتی محقق خواهد شد که ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل فعالان اقتصادی شناسایی شده و زمینه توسعه همه جانبه آن‌ها فراهم آید.
اتاق اصناف ایران در این بیانیه تصریح کرده است: در این رهگذر و با عنایت به ابعاد اجتماعی و اقتصادی عملکردهای مرتبط با فعالان صنفی، اهتمام نسبت به رفع یا دست کم کاهش مشکلات و موانع فعالیت‌های تخصصی و عمومی این بخش، بسیار حائز اهمیت است. همچنین التزام عملی و اعتقادی که شخص وزیر صمت باید نسبت به راهکارها و رهنمودهای روشن رهبر معظم انقلاب برای عبور از تنگنای جنگ اقتصادی که در قالب سیاست‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب بارها توسط ایشان توصیه و تبیین شده است، داشته باشد؛ مستلزم آن است که جهت نیل به مهم‌ترین هدف این برنامه‌ها یعنی دستیابی به اقتصادی مردمی، مردمی‌ترین بخش اقتصادی ایران یعنی نظام صنفی این بار از حاشیه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها خارج و به بطن برنامه‌ها و توجه‌ها آورده شود.
این بیانیه می افزاید: آسیب‌شناسی‌های متعدد طی سالیان گذشته موجب شده تا بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت شناخت قابل توجهی از مجموعه مؤلفه‌های مرتبط با موضوع فعالان صنفی داشته باشند. لذا انتخاب وزیری از بدنه این وزارتخانه که سابقه و آشنایی کاملی با مجموعه تولیدکننده که بیش از ۱۷.۵ درصد از تولید ناخالص ملی(GDP) دارد، می‌تواند زمینه تنش‌های احتمالی آینده را به حداقل ممکن برساند. ضمن اینکه همین شناخت موجب می‌شود تا فرصت حداکثری جهت توسعه فعالیت اقتصادی و صنفی نیز مهیا شود.
اتاق اصناف ایران به نمایندگی از فعالان صنفی کشور به دلایل متعدد از جمله تخصص‌گرایی، تجربیات ارزنده، مدیریت جهادی، شناخت دقیق نسبت به مجموعه ذینفعان عرصه اقتصاد و تعهد مؤمنانه، از انتخاب جناب حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت حمایت کرده و امیدوار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعطای رای اعتماد به ایشان، فرصت مناسبی در اختیار فعالان اقتصادی جهت برون رفت از شرایط فعلی و بهبود وضعیت صنعت، اقتصاد، تجارت و در نهایت معیشت مردم قرار دهند.