پس از انتشار این خبر بود که طیفی منتسب به جریان مخالف دولت شامل برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌های همسو تخریب این طرح را کلید زدند؛ طرحی که با هماهنگی سران قوا در دست آماده شدن است و هنوز هم جزییات آن به طور کامل رونمایی و اعلام نشده است. ضمن اینکه اعلام شده این طرح پس از تایید مقام معظم رهبری قرار است اجرایی شود.
دستورات رهبری و اقدامات دولت برای درهم‌شکستن تروریسم اقتصادی
ناکامی «برایان هوک» مسئول گروه اقدام ایران وزارت امور خارجه آمریکا در کارزار فشار حداکثر اتفاقی صورت نگرفته بلکه حاصل اقدامات نظام جمهوری اسلامی در بخش‌های مختلف است که باعث شده دست آمریکا از تحریم ایران خالی بماند. در این میان دولت به عنوان فرمانده مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن تحت تدابیر رهبری بیشترین نقش را بر عهده داشته است. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» سران سه قوه تدبیری بود که رهبری برای مقابله با اقدامات دشمن و هماهنگی نهادها و سازمان‌های نظام تعبیه کردند و رئیس جمهوری مسئولیت این شورا را بر عهده گرفت. عمده‌ترین تمرکز این شورا تهیه طرح‌هایی برای کاهش مشکلات اقتصادی است.
رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت در تاریخ ۱۵ مرداد با اشاره به هماهنگی همه نهادها برای مقابله با تحریم، گفت: اگر موضوع بسیار مهم اقتصادی که در جلسه قبلی سران سه قوه بخش بزرگ آن بحث را هم تقریبا انجام دادیم و نظرات بسیار به هم شبیه و نزدیک بود، در جلسه دوشنبه سران به نتیجه برسد و مقام معظم رهبری موافقت کنند، یک گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و بی‌تردید دست دولت مقداری باز می‌شود.
اعلام همین خبر از سوی روحانی کافی بود تا همانند گذشته طیفی از نمایندگان، برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌های همسو تخریب این طرح را در دستور کار خود قرار دهند. طرحی که نه نهایی شده و نه جزییات آن اعلام شده و تنها یک خبر کلی از آن انتشار یافته است. با این حال مخالفان با استدلال‌های سست شروع به تخریب طرح و مایوس کردن مردم کرده‌اند. البته در این میان نقدهای کارشناسی مبتنی بر گمانه زنی‌ها رسانه‌ها در مورد جزییات طرح سران قوا هم منتشر شده که درصورت ارتباط داشتن با طرح سران قوا، قطعا باید مورد توجه قرار گیرد. نکته مهمی که نباید فراموش شود تاثیرات اینچنین اقداماتی است که در این شرایط اقتصادی می‌تواند بر پیکره اقتصاد کشور برجا بگذارد و هدفی جز تخریب فرد یا یک طیف سیاسی را دنبال نمی‌کند.
انتقاداتی که واکنش روحانی را هم برانگیخت تا او بپرسد منتقدان علاوه بر کلی‌گویی چه راه حلی دارند. ۲۲ مرداد رئیس جمهوری طرح بحث این دولت و آن دولت از سوی برخی افراد در روزهای اخیر در مرود طرح اقتصادی را از حرف های زشت، بی منطق و کودکانه دانست و تاکید کرد: این دولت و آن دولت معنا ندارد، ما یک ملت هستیم و در برابر یک دشمن ایستاده ایم، این حرف ها چیست؟ برخی به مردم می گویند دولت طرحی دارد که ممکن است زحمتی برای دولت آینده درست کند. کسی که به طرح دولت ایراد می گیرد بگوید ایرادش چیست؟ با فحاشی و ردیف کردن جملات درشت، مشکلی از کشور حل نمی شود.
در آخرین اقدام، این طیف با شایعه سازی اعلام کرد که رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری با طرح گشایش اقتصادی مخالفت کردند که مرکز رسانه قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه‌ای، ارسال هر گونه نامه فردی یا مشترک توسط رئیس قوه قضاییه را تکذیب کرد. این خبر جعلی به صورت گسترده در رسانه‌های همراه با جریان مخالف دولت منتشر شد تا نشان دهند که بین روسای قوه اختلاف وجود دارد تا اقدامات شورای عالی هماهنگی سران سه قوه را تضعیف کنند.
تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نسبت آن با قانون
آیا آن طور که مخالفان می‌گویند چون طرح مدنظر روحانی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در حال تهیه و تصویب است، وجهه قانونی ندارد؟ پاسخ منفی است چرا که علاوه بر اینکه شورا با تدابیر رهبری طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده و هر سه قوه هم در آن عضو هستند تصمیات آن به صورت مستقیم به تایید رهبر انقلاب به عنوان نفر اول نظام می‌رسد. بنابراین خدشه حقوقی و قانونی به تصمیات این شورا وارد نیست و بحث‌ها در این زمینه بیشتر سیاسی است و با هدف تخریب دولت صورت می‌گیرد.
مخالفان در حالی دوباره شروع به تشکیک در مورد بسترهای قانونی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا کردند که در سال گذشته و در مورد افزایش قیمت بنزین وقتی همین مخالفت‌ها آغاز شد رهبری در سخنانی علنی از تصمیم‌های این شورا دفاع کردند. اقدامی که نشان دهنده پشتوانه حقوقی این شورا در ساختار نظام جمهوری اسلامی است. از سوی دیگری شورای عالی با توجه به شرایط خاص کشور و تحریم‌ها تشکیل شده و اگر شرایط عادی شود قطعا امور هم به روال عادی خود خواهد برگشت. بنابراین در شرایط غیرعادی تصمیم‌ها هم می تواند از مجاری ویژه اتخاذ شود.
بنابراین در شرایطی که کشور با تحریم‌های گسترده مواجه است و رهبری نظام برای عبور از این مشکلات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه را تشکیل داده و مسئولان هر سه قوه در آن حضور دارند حمله به این شوا و تصمیات آن چه سودی برای مردم دارد و آیا غیر از ضربه زدن به امید مردم برای گشایش‌های اقتصادی دستاوردی دارد. همین سوالات بی‌پاسخ است که باعث طرح تحلیل‌هایی در مورد انگیزه‌های سیاسی، جناحی و حتی انتخاباتی طیفی از منتقدان شده است.
نکته دیگری که در نقد منتقدان وجود دارد حمله به طرحی است که هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و جزییات آن مشخص نیست. این افراد براساس شایعات و گمانه زنی‌ها شروع به مخالفت و فضاسازی رسانه‌ای کرده‌اند. اقدامی که شاید از سوی جناح‌ها و افراد سیاسی و حتی رسانه‌ها قابل پذیرش باشد اما از افرادی که دارای جایگاه حقوقی در نظام هستند همانند نمایندگان مجلس پذیرفته نیست که بر اساس گمانه زنی‌های رسانه‌ای با طرحی موافقت یا مخالفت کنند. بنابراین اگر نمایندگان منتقد، نقد و نکته‌ای دارند با توجه به حضور رئیس مجلس و تعدادی از روسای کمیسیون‌ها در شورای عالی، می‌توانند نظرات خود را به آنان منتقل کرده تا در جلسات شورا مطرح شود.
مسئله دیگری که در سخنان مخالفان طرح مطرح می‌شود بحث تامین کسری بودجه دولت است. ابتدا باید به این نکته توجه داشت که حتی با وجود صحت این ادعا، بودجه دولت هم برای اداره امور کشور است و اگر این بودجه تامین نشود بخش‌های مختلف کشور دچار کمبود منابع مالی خواهند شد بنابراین یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی در شرایط فعلی چاره اندیشی برای این مسئله است. اما طرح گشایش اقتصادی تنها اقدام دولت برای این مسئله نیست و دولت تلاش کرده با صرفه جویی در هزینه‌ها، طراحی بودجه مبتنی بر عملکرد برای نهادها، تلاش برای فروش نفت و انتشار اوراق مالی کسری بودجه را مدیریت کند. از سوی دیگر یکی از اهداف اصلی طرح گشایش اقتصادی مدیریت و هدایت نقدینگی است تا موجب تورم در بازارهای موازی نشود که در این صورت مردم دچار گرانی و مشکلات بیشتری خواهند شد.