به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری ارم نیوز امارات این بانک ترکیه‌ای دیروز (دوشنبه) از قاضی آمریکایی خواست تا اتهامات وارد شده از سوی او به این بانک مبنی بر کمک به ایران برای فرار (دور زدن) از تحریم‌های آمریکا را پس بگیرد چرا که قوانین موجود، سوء رفتارهای ادعایی علیه این بانک در خارج از آمریکا را شامل نمی‌شود و بر این اساس هالک بانک از پیگیری قضایی مصون است .
به نوشته ارم نیوز امارات، نمایندگان دادستان آمریکا بانک هالک ترکیه را متهم کرده‌اند که از خدمات پولی و شرکت‌هایی که در ایران و ترکیه کار می‌کنند از طریق معاملات تقلبی در طلا، مواد غذایی و دارو برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران استفاده می‌کند.
براساس گزارش های منتشر شده «هالک بانک» ترکیه که با اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران روبه‌رو می باشد، به دنبال برکناری قاضی این پرونده است.
خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از «رابرت کری» وکیل «هالک بانک» ترکیه گزارش داد این بانک به دنبال آن است که از قاضی پرونده مربوط به اتهام نقض تحریم‌های ایران بخواهد که از خود رفع صلاحیت کند.
وکیل آمریکایی هالک بانک فروردین‌ماه در یک دادگاه فدرال در منهتن نیویورک، ادعای دادستان‌های این کشور مبنی بر نقض تحریم‌های ضدایرانی را مردود خواند.
دستگاه قضایی آمریکا مهرماه سال گذشته هالک بانک ترکیه را به کلاهبرداری، پولشویی و نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران متهم کرد و خواستار پاسخگویی این بانک در دادگاهی آمریکایی شد.
دادستان‌های آمریکا در کیفرخواست خود مدعی شدند که هالک بانک از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به اجرای طرحی کمک کرد که اجازه می‌داد ایران درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز در بازارهای جهانی را با استفاده از شبکه‌ای از شرکت‌ها خرج کند.
این اتهامات، مشابه همان اتهاماتی است که به «مهمت هاکان آتیلا» یکی از مدیران سابق هالک بانک وارد و سال گذشته بر مبنای آن محاکمه و به حبس محکوم شد.
آتیلا، معاون هالک بانک ترکیه که به اتهام معاونت در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در مارس ۲۰۱۷ در آمریکا بازداشت شده بود، اواخر تیر سال گذشته بعد از ۲۸ ماه از زندان آزاد شد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات آتیلا اواخر سال گذشته میلادی در ایالت نیویورک برگزار شده و رضا ضراب تاجر ایرانی‌تبار ترکیه‌ای به عنوان شاهد دادگاه وی حاضر شد.