به گزارش ایرنا، از جمله فعالیت های اصلی و چشمگیر در راستای حفاظت از عرصه‌های طبیعی، جلوگیری از زمین‌خواری و سوء استفاده خلافکاران می‌توان به صدور اسناد مالکیت، کاداستر (Cadastre) یا حدنگاری( نقشه برداری ثبتی دارای ارزش حقوقی) و ایجاد کمربند حفاظتی اشاره کرد.
همچنین در طول فعالیت دولت تدبیر و امید ۱۲ پرونده مرتبط با جنگل‌های استان تشکیل شد و رفع تصرف و آزادسازی ۷۴ هکتاری آن را در پی داشت و در این مدت سه هزار و ۹۷۳ پرونده برای مراتع استان شکل گرفت که به دنبال احقاق حق به نفع اداره کل منابع طبیعی اصفهان ۱۳ هزار و ۱۷۵ هکتار از مراتع تصرف شده آزادسازی شد.
استان اصفهان به مرکزیت شهرستان اصفهان با ۲۴ شهرستان، معادل ۱۰.۷ میلیون هکتار مساحت دارد که بیش از ۹۰ درصد از این مساحت را معادل ۹.۸ میلیون هکتار عرصه‌های منابع طبیعی و ملی و از این میزان حدود ۴۰۳ هزار هکتار جنگل معادل (۴ درصد)، ۶ میلیون هکتار مرتع معادل (۶۴ درصد ) و سه میلیون هکتار بیابان معادل ( ۳۲ درصد) در بر گرفته است.
جنگل‌های استان اصفهان بطور عمده در ۲ شهرستان فریدونشهر با ۴۰ هزار هکتار و سمیرم با ۲۵ هزار هکتار پراکنده است و سرانه جنگل درکمتر از ۰.۱ هکتار است اما با وجود سطح به نسبت کم از تنوع گونه‌ای خوبی ( ۳۵ گونه درختی ودرختچه ای) برخوردار است.
این استان از نظر تقسیم بندی نواحی رویشی در ۲ ناحیه رویشی زاگرسی و ایران تورانی قرار گرفته که ناحیه رویشی زاگرسی غرب و جنوب استان را شامل می‌شود و بقیه مناطق استان جزو ناحیه رویشی ایرانی تورانی است.
این استان واقع در مرکز کشور دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است و از این پهنه ۳.۲ میلیون هکتار معادل ۳۲ درصد استان را اراضی بیابانی و شنزار تشکیل داده که به طور عمده در بخش‌های شمالی و شرقی آن پراکنش دارند.
گستردگی و تنوع زیست محیطی در این استان همچون بسیاری از مناطق کشور می‌طلبد که تخصیص اعتبارات کافی، اجرای طرح‌های مرتبط با حفاظت از این گنجینه‌های با ارزش در ابعاد مختلف، بصورت تمام و کمال انجام شود که این موضوع در سیاست‌ها و تصمیمات دولت تدبیر و امید بخصوص در استان اصفهان وجود دارد.
صدور سند برای افزون بر ۲ میلیون هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی اصفهان
بر اساس اطلاعات و گزارش‌های موجود اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان، قبل از سال ۹۲ و آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید فقط ۳۱۲ هزار هکتار سند حدنگاری اراضی ملی صادر شده بود اما در مدت این هفت سال به ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار هکتار افزایش یافت که از رشد هفت برابری حکایت دارد.
تاکنون اسناد مالکیت عرصه های منابع طبیعی استان در سطح ۹ میلیون و ۳۵۰ هزار اخذ و بنام دولت جمهوری اسلامی ثبت شده است.
علاوه بر آن در حدود یک دهه گذشته تاکنون با اجرای یک هزار و ۹۰۰ کیلومتر کمربند حفاظتی در استان ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان حفظ شده که بی شک تاثیر مستقیمی در توسعه و حفظ این داشته های با ارزش و مفید ایفا می‌کند.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان در همین ارتباط در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: پیش بینی می شود در صورت تامین اعتبار بتوانیم تا پایان سال، حدنگاری بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان را به اتمام برسانیم که مجموع اسناد اراضی منابع طبیعی استان تا پایان سال به سه میلیون هکتار افزایش پیدا کند.
داریوش سعیدی اضافه کرد: با اجرای این طرح در سطح اراضی ملی و دولتی علاوه بر شفاف‌سازی مالکیت‌ها، از هرگونه جعل سند و زمین‌خواری پیشگیری شده و تعارضات حقوقی بین اشخاص و دولت مرتفع می‌شود.
پیشگیری از زمین‌خواری در راستای کمک به توسعه و سرمایه‌گذاری
وی با اشاره به شفافیت در نوع مالکیت‌ها بصورت قانونی تصریح کرد: نباید از یاد برد که فعالیت‌هایی از این دست بستر امنی برای فعالیت‌ها و بویژه سرمایه گذاری و توسعه فراهم می‌کند.
سعیدی دیگر مزایای و نتایج اجرای طرح‌های حفاظتی را تثبیت قطعی مالکیت دولت، جلوگیری از زمین خواری، پیشگیری از جعل اسناد اراضی ملی و دولتی و شفاف سازی در پاسخگویی به استعلامات اشخاص حقیقی و حقوقی ذکر کرد.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان با اشاره به اهمیت منابع طبیعی و عرصه ها برای توسعه در ابعاد مختلف خاطرنشان کرد: در سال جهش تولید تلاش داریم تا با یک اقدام جهادی و همکاری موثر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان رکورددار حدنگاری اراضی ملی در کشور شویم.
وی افزود: شهرستان‌های خور و بیابانک، نایین، آران و بیدگل، اردستان،سمیرم، اصفهان و شاهین شهر و میمه به ترتیب بالاترین عملکرد اخذ سند حدنگاری اراضی ملی را در طول هفت سال گذشته داشته‌اند.
در همین ارتباط رییس یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: اراضی طبیعی کشور جز اراضی انفال به شمار می‌رود، متعلق به همگان است و هیچ کس نمی‌تواند تحت هر عنوانی برای تصرف و استفاده شخصی از آنها اقدام کند.
رفع تصرف بیش از ۱۳ هزار اراضی ملی اصفهان در هفت سال اخیر
سرهنگ علیرضا طاهری با تاکید بر اینکه این نهاد در طول فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم با جدیت و همت مضاعف برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی می‌کوشد، اضافه کرد: در طول دولت فعالیت دولت تدبیر و امید ۱۲ پرونده مرتبط با جنگل‌های استان تشکیل شد و رفع تصرف و آزادسازی ۷۴ هکتاری آن را در پی داشت.
وی ادامه داد: در این مدت سه هزار و ۹۷۳ پرونده برای مراتع استان شکل گرفت که به دنبال احقاق حق به نفع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان ۱۳ هزار و ۱۷۵ هکتار از مراتع تصرف شده آزادسازی شد.
رییس یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در راستای حفظ منابع طبیعی و پایداری این داشته‌های خدادادی تصریح کرد: در هفت ساله فعالیت دولت حسن روحانی ۳۸۲ مورد جلوگیری از تصرف مرتع به مساحت یک هزار و ۲۷۰ هکتار انجام گرفت.
طاهری درباره اجرای احکام در استان اصفهان اظهارداشت: در هفت سال اخیر سه مورد در موضوع جنگل به مساحت ۲۰۰ هکتار و یک هزار و ۴۶۰ مورد در مبحث مرتع به وسعت چهار هزار و ۶۳۶ هکتار صورت پذیرفت.
سودجویان و متخلفانی که قصد زمین‌خواری و تصرف عرصه‌های طبیعی را دارند بدانند که یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان با قوت این تخلفات را رصد و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند و اجازه این اقدامات غیرقانونی را نخواهد داد.
وی با اشاره به آمار و ارقام مرتبط با تصرفات در استان اصفهان گفت: در چهار ماه ابتدای امسال ۱۷۱ پرونده مربوط به تصرف ۲ هزار و ۵۳۰ هکتار اراضی در اصفهان تشکیل شد و روند بررسی و کسب رای به نفع این نهاد ادامه دارد.
رییس یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان خاطرنشان کرد: ۸۵ فقره پرونده جدید در طی این مدت در استان تشکیل شد که آزادسازی و رفع تصرف ۵۱۲ هکتار از اراضی ملی را در پی داشت.
بر اساس نظر کارشناسان امر جلب اعتماد عمومی، کاهش تنش‌ها و چالش‌ها، تقویت احساس مالکیت در منافع طرح‌های مرتبط با منابع طبیعی و آبخیزداری به حساسیت هر چه بیشتر مردم و حفظ همه جانبه عرصه‌ها می‌انجامد و مشارکت در حفظ منابع طبیعی علاوه بر حفظ محیط زیست و ارتقای سلامت ساکنان، عدالت اجتماعی و درآمدزایی بیشتر را در پی دارد.
در مقابل، نبود مشارکت موجب به نتیجه نرسیدن طرح‌ها، حفاظت نادرست، اجرا به شیوه‌های غلط و در نهایت موجب تنش اجتماعی، تخریب، بهره برداری بی رویه و سیر قهقرایی منابع طبیعی و گنجینه‌های زیست محیطی می‌شود.
تقویت سفره‌های آب زیر زمینی که متاسفانه بدلیل کمبود بارش‌ها و برداشت‌های بی رویه و غیر اصولی گرفتار وضعیتی حساس و بحرانی شده، یکی از موثرترین مزیت‌های اجرای صحیح طرح‌های آبخیزداری از جمله زیرمجموعه‌های منابع طبیعی به شمار می‌رود که به دنبال آن چاه ها و قنوات پرآب تر می شود و بخشی از کمبود بارش ها را جبران می‌کند.
کنترل و جلوگیری از فرسایش خاک و جلوگیری از جاری شدن سیل را از دیگر نتایج مفید اجرای طرح‌ها بویژه با مشارکت مردم است و این امر تعدیل آب و هوا، حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری، بهبود کشت کشاورزان و فعالیت بهتر دامداران را به دنبال دارد.
در کنار موارد یاد شده این نکته حائز اهمیت است که بکارگیری توان مردمی و ظرفیت تشکل‌های غیر دولتی با توجه به کمبود اعتبارات و گستردگی حجم فعالیت‌ها راهکاری اساسی برای حفظ منابع طبیعی خواهد بود که لازمه آن برنامه ریزی و ایجاد بستری مناسب برای هم افزایی اقشار مختلف است.
در کنار آموزش و فرهنگسازی باید پذیرفت که تشکیل سازمان‌های محلی با محوریت مردم و تشکل های زیست محیطی، برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی ضروری است، تشکیل این چنین سازمان‌های محلی برای جلب مشارکت فعال مردم برای تصمیم گیری‌ها ضرورت دارد.
لزوم مشارکت همگانی و دستگاه‌ها در جلوگیری از تصرف منابع طبیعی
به نظر عضو هیات علمی و استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، حفاظت از عرصه‌های طبیعی هر منطقه نقش ویژه و اساسی در پیشرفت و توسعه آن ایفا می‌کند و جلوگیری از هرگونه تخریب یا تصرف از ضروریات جدی در این امر به شمار می‌رود.
مصطفی ترکش اصفهانی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه هماهنگی بین دستگاه‌ها برای پیشگیری از هرگونه تخلف به ویژه کاهش تصرفات غیرقانونی ضروری است، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر قوانین بازدارنده در این زمینه راهگشا و موثر خواهد بود.
وی با تاکید بر اهمیت حفظ منابع طبیعی بعنوان ثروت ملی و منطقه ای تصریح کرد: وجود چنین داشته های گرانبهایی همچون نسل حاضر برای سلامت آیندگان هم مهم است بنابراین استفاده محض و رفتارهای مخرب ما با آن ضربه‌ای به فرزندان و نسل‌های آینده خواهد بود.
این استاد دانشگاه با اشاره به مشارکت همگانی و فرهنگسازی تاکید کرد: کمک به پایداری منابع طبیعی وظیفه عمومی است و فقط نباید آن را بر دوش نهاد یا سازمانی خاص انداخت.
به اعتقاد کارشناسان منابع طبیعی و آبخیزداری، جنگل‌ها، مراتع از جمله ثروت‌های اصلی یک سرزمین به شمار می‌رود که نقش کلیدی در ایجاد زیستگاه حیات وحش، حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری، تولید اکسیژن، جذب دی اکسید کربن، کاهش آلودگی، کنترل ریزگردها، حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش ایفا می‌کند که حفاظت از این عرصه‌های طبیعی ضرورتی است اجتناب ناپذیر.