شبکه یورو نیوز امروز (سه شنبه) در گزارشی درباره تشکیل دولت جدید تونس به نقل از "المشیشی" (در یک کنفرانس مطبوعاتی) اعلام کرد: ضرورت، مسئولیت و وظیفه ملی باعث می‌شود که امروز یک دولتی تشکیل شود که با تمرکز بر شهروندان موفق به دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی شود و اولویت آن تأمین راه حل‌های فوری و بدون گروگانگیری در تنش‌ها و رقابت‌های سیاسی باشد.
وی گفت: "به نظر من، دولت از افراد شایسته و کاملا مستقل تشکیل خواهد شد که می‌تواند هماهنگ کار کند.
بحران حاد
نخست وزیر منتخب تونس با تاکید بر اینکه دیدار با احزاب سیاسی ادامه خواهد یافت، افزود: اما اجماع درباره رویکرد و اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی دولت (آینده) باید با حمایت و پشتیبانی احزاب و پارلمان باشد.
المشیشی نسبت به "بحران حاد" در تونس هشدار داد و افزود: تولید ناخالص داخلی در این کشور ۶. ۵ درصد کاهش یافته و بدهی عمومی در این کشور به ۸۶ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده و تخمین‌ها حاکی از آن است که نرخ بیکاری می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۰ از ۱۹ درصد فراتر رود.
حزب النهضه که بزرگترین جریان را در پارلمان تونس در اختیار دارد، روز دوشنبه اعلام کرد که مخالف تشکیل دولت مستقل است و از نخست وزیر منتخب مستقل دعوت کرد تا دولتی را تشکیل دهد که تعداد کرسی احزاب در مجلس ( وزن احزاب در مجلس) را در نظر بگیرد.
اعتماد به شایسته‌های مستقل
حزب النهضه که ۵۴ کرسی از ۲۱۷ کرسی مجلس را در اختیار دارد نگران است که از دولت "المشیشی" که به رغم معرفی نام‌های دیگر توسط احزاب بزرگ در اواخر ماه ژوئیه توسط رئیس جمهور تونس مامور تشکیل کابینه شد، خارج شود.
"عبدالکریم الهارونی" رئیس شورای حزب النهضه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که پس از گفتگو درباره دولت جدید در جلسه شورای شورای این حزب در روز یکشنبه، "ما تشکیل دولت به نام شایسته های مستقل را نمی‌پذیریم. "
وی همچنین از المیشیشی خواست که دولت وحدت ملی سیاسی با کمربند سیاسی گسترده‌ای تشکیل دهد که با در نظر گرفتن وزن احزاب در مجلس به نتایج انتخابات قانونگذاری پاسخ دهد.
الهارونی افزود: [استفاده از] شایسته‌های مستقل [برای تشکیل دولت] ضربه‌ای به دموکراسی و احزاب سیاسی تونس است.
مشاوره برای تشکیل دولت
المشیشی که در دولت برکنار شده " الیاس الفخفاخ " وزیر کشور بود از اواخر ماه ژوئیه مشاوره با نمایندگان احزاب سیاسی برای تشکیل دولتی که بتواند به آرمان‌های همه تونسی‌ها پاسخ دهد را آغاز کرد.
در همین زمینه المشیشی روز دوشنبه با " نورالدین الطبوبی " دبیرکل اتحادیه کارگری عمومی تونس و " سمیر مجول " رئیس فدراسیون صنعت و تجارت این کشور دیدار و گفتگو کرد.
وی جمعه گذشته نیز با "حمادی الجبالی"، "علی العریض"، "حبیب الصید" و "یوسف الشاهد" روسای دولت‌های پیشین تونس دیدار کرد.
نخست وزیر منتخب تونس برای تشکیل کابینه همچنین با دو رئیس جمهور پیشین این کشور به نام‌های " فؤاد المبزع " (از ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۱) و " محمد الناصر " (از ژوئیه تا اکتبر ۲۰۱۹) دیدار کرد. هدف از این گفت و گوها، بررسی وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تونس و رویکرد آن‌ها برای مسیری است که باید طی شود.
المشیشی ۴۶ ساله پیش از آن که در فوریه ۲۰۲۰ (دی/ بهمن ۹۸) وزارت کشور کابینه الفخفاخ را برعهده بگیرد، مشاور اول رییس جمهوری تونس و مأمور امور حقوقی بوده است.
وی استاد حقوق و علوم سیاسی در تونس، دارای مدرک عالی از مدرسه ملی مدیریت در تونس و نیز مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اداری از مدرسه مدیریت ملی استراسبورگ در فرانسه است.
المشیشی۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای رأی اعتماد به پارلمان تونس معرفی کند و در غیر این‌صورت رییس جمهوری این کشور با منحل کردن پارلمان، انتخابات زودهنگام برگزار می‌کند.
کابینه جدید تونس برای رأی اعتماد اوایل سپتامبر (شهریور/ مهرماه) به پارلمان معرفی خواهد شد و اعضای پیشنهادی المشیشی باید از مجموع ۲۱۷ نماینده بتوانند حداقل رای مثبت ۱۰۹ تن را کسب کنند.
احزاب تشکیل دهنده پارلمان دوم تونس مرداد امسال فهرست کاندیداهای پیشنهادی خود برای احراز مقام نخست وزیری این کشور را به قیس سعید رییس جمهوری تونس ارائه داده بودند.