به گزارش شبکه خبری المیادین، اداره کل امنیت لبنان در این بیانیه افزود: ما در آوریل ۲۰۱۹ (قبل از دولت حسان دیاب) شاهد حفره های امنیتی در انبار ۱۲ بندر بیروت بودیم.
در این بیانیه آمده است: در همان زمان طبق قوانین موجود در تحقیقات قضایی، یک نامه قضایی لازمالاجرا به ریاست بندر بیروت ارسال و تاکید شد که اقدامات لازم را برای جلوگیری از بروز هرگونه حادثه به سبب مواد خطرناک موجود در این بندر انجام دهند.
طبق این بیانیه، اداره کل امنیت با ارسال نامهای به مقامات و مسئولان ذیربط، درباره خطرناک بودن مواد موجود در انبار ۱۲ هشدار داده بود.
اداره کل امنیت لبنان تاکید کرده که قانون هر کس را بخواهد روند تحقیقات را منحرف کند یا در وظایفش کوتاهی کند، مجازات خواهد کرد.
به دنبال انفجار بندر بیروت در عصر سهشنبه گذشته که به دلیل وجود ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم صورت گرفت، ۱۶۰ نفر کشته وبیش از ۶ هزار نفر دیگر هم زخمی شدند.
صحنه سیاسی لبنان این روزها و به دنبال انفجار شدید بندر بیروت و وخامت اوضاع اقتصادی این کشور ملتهب و متشنج است.
دولت حسان دیاب نخستوزیر لبنان شب گذشته در واکنش به انفجار بیروت و به دنبال فشارها استعفای خود را اعلام کرد.
کابینه نخست وزیر مستعفی لبنان تا زمان تشکیل دولت جدید این کشور به فعالیت خود به عنوان « دولت پیشبرد امور» ادامه خواهد داد.