به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، استاندار قم در این جلسه اظهار داشت: در جلسات شورای گفتگو به دنبال کیفیت اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها هستیم و صرف آمار و اطلاعات مربوط به مصوبات کافی نیست.
بهرام سرمست از تمام مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا تمام تلاش خود را برای محقق شدن هرچه سریع‌تر مصوبات داشته باشند.
وی افزود: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای گفتگو می‌توانند این ظرفیت را برای پیگیری مصوبات فرا استانی و ملی برای استان ایجاد کنند.
وی با تاکید بر تشکیل جلسات کارشناسی مطرح کرد: از جزئی‌نگری در این جلسات پرهیز و صرفا با ارائه مستندات، به دنبال این هستیم مصوبات استانی به مرحله اجرا برسد.
کاهش صادرات قم
رییس اتاق بازرگانی قم کاهش صادرات و فروش ارز به نیما با توجه به تفاوت حدود ۶ هزارتومانی هر دلار را برای صادرات نامناسب دانست.
"ابوالفضل خاکی" اضافه کرد: اکنون به‌دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در حوزه تحریم‌های ظالمانه و نیز شیوع ویروس کرونا، کشور با توقف نسبی صادرات و عدم امکان خروج کالا از مرزها مواجه است بنابراین بانک مرکزی باید توجه به عرضه بیشتر ارز صادراتی داشته باشد تا نرخ ارز را متعادل کند.
وی درباره لیست منتشرشده از صادرکنندگان استان که به دلیل موفق نبودن در بازگشت ارز حاصل از صادرات، کارت‌های بازرگانی آن‌ها تعلیق شده است؛ بیان داشت: برخی از صادرکنندگان در فروش کالای خود به کشورهای همسایه ارزی دریافت نکرده‌اند و یا در واقع کالای خود را به ریال فروخته و این موضوع برای آن‌ها ایجاد چالش در این حوزه کرده است.
خاکی افزود: برخی از صادرکنندگان قمی کالای سفارش داده‌شده و یا محصولاتی که در گمرکات کشور دارند را با عدم ترخیص مواجه کرده و باعث شده تا واحدهای تولیدی مشمول این مورد توقف موقت تولید داشته باشند.
وی تصریح کرد: از ۲۷ میلیارد دلاری که از سوی دولت در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام‌شده است ۲۰ میلیارد دلار متعلق به بخش دولتی و فقط ۷ میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی است.
به گفته خاکی، بخش خصوصی از تشکل‌های فراگیر و ملی است و باید خواسته‌های خود را که محافظ با منافع ملی و جمعی بخش خصوصی است به گوش دولت برساند و خواستار سیاست‌گذاری مطلوب از دولت باشد.
مشکلات سرمایه‌گذاری و تجارت صادرکنندگان قم
وی اظهار داشت: در شرایط خاص کشور، ما دچار مشکلات تحریم‌ها خصوصا در حوزه اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تجارت هستیم.
رییس اتاق بازرگانی قم گفت: در حال حاضر بخش خصوصی با توجه به شرایط حاکم پیشنهاد صادرات در قبال واردات را مطالبه می‌کند به‌طوری‌که صادرکننده، کالای خود را صادر کند و با ارز خود واردات داشته باشد.
خاکی در ادامه سخنان خود بیان داشت: با شرایط موجود صادرات بخش خصوصی روزبه‌روز کمتر و صادرات کالاهای داخلی که یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی و سال جهش تولید است متوقف خواهد شد.
وی همچنین در خصوص مسائل کارفرمایان با بیمه تامین اجتماعی بیان داشت: امروز یکی دیگر از مشکلات کارفرمایان و فعالان بخش اقتصادی و حوزه تولید با سازمان تامین اجتماعی و مالیات است که در شرایط خاص فعلی خواستار تعامل هر چه بیشتر این دو سازمان با کارفرمایان هستیم.
در ادامه جلسه از سوی سازمان تامین اجتماعی آمادگی هرگونه تعامل در خصوص تقسیط بدهی و حل مسائل ایجادشده اعلام و مقرر شد این موضوع از سوی اتاق بازرگانی پیگیری شود.
خاکی در خصوص مشکلات شهرک شکوهیه و شهرک محمودآبادگفت: از زمان ساخت این شهرک‌ها بیش از ۲۵ سال است اما تاکنون خدمات زیربنایی نظیر آسفالت و مشکلاتی ازاین‌دست مربوط به همان سال‌های ابتدایی افتتاح شهرک بوده و انتظار می‌رود شرکت شهرک‌ها در این زمینه اقدامات لازم را به عمل آورد.
وی افزود: مشکلات زیرساختی شامل آب، برق و گاز همیشه در شهرک‌ها وجود داشته و اخیرا نبود زمین نیز به آن اضافه‌شده است که این مسائل باعث می‌شود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند.
در این خصوص مدیران دستگاه‌های خدمات رسان و زیرساخت در خصوص تامین آب شهرک صنعتی محمودآباد و سایر شهرک‌ها برنامه‌های خود را اعلام نمودند و مقرر گردید با توجه به سال جهش تولید حداکثر امتیازات را ازنظر تعرفه آب مصرفی و همچنین کاهش جریمه در چارچوب قانون را داشته باشند.
رییس اتاق قم در رابطه با بحث معافیت بیمه‌ای، سهم کارفرما در واحدهای قارچ خوراکی مطالبی را بیان و مقرر شد به‌عنوان یک مصوبه ملی موضوع به تهران انعکاس یابد.
گفتنی است بخشی از مباحث شرکت خدماتی شهرک صنعتی محمودآباد مربوط به انتقال مسئولیت‌ها و تعیین تکلیف بین این شرکت با شرکت شهرک‌های صنعتی قم بود که به دلیل آمادگی اعلام‌شده از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی مقرر گردید در جلسات کارشناسی یک‌ماهه آینده تعیین تکلیف گردد و چنانچه نیاز باشد مجدداً در شورای گفتگو مطرح شود.
۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد که از این تعداد حدود ۹۰ درصد مربوط به صنایع کوچک و متوسط است، همچنین حدود ۵۴ هزار تن در واحدهای صنعتی استان فعالیت می‌کنند.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامن‌الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خور آباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.