به گزارش ایرنا، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس می‌گوید: "کشور راه بسیار بسیار درازی در پیش دارد." این اظهارات پس از آن بیان شد که آمار رسمی دولتی که توسط سازمان آمار کشور موسوم به ONS منتشر می شود، از بیشترین کاهش در تعداد شاغلین در طول یک دهه گذشته خبر داده است. این آمار نشان می‌دهد که تعداد شاغلین انگلیس در ماه ژوئیه ۷۳۰ هزار کاهش نسبت به ماه مارس نشان می دهد. به زبان ساده، از ماه مارس تا کنون، یعنی از آغاز قرنطینه عمومی، ۷۳۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده اند.
نرخ افزایش بیکاری به دلیل بحران کرونا ثابت بوده و به دلیل عدم فعالیت اقتصادی میزان افراد بیکار در حال افزایش است. دولت تلاش کرده است با به عهده گرفتن پرداخت ۸۰ درصد از دستمزد شاغلینی که در خطر اخراج هستند، میزان بیکاری را کاهش دهد. به این ترتیب که اگر شرکت‌ها نیروی کار خود را حفظ کنند، دولت پرداخت ۸۰ درصد از دستمزد آنها را تقبل می‌کند. این راه حل موقتی توانسته است میزان اخراج ها را کاهش دهد که در غیر ان صورت می توانست بسیار بدتر از وضع فعلی باشد.
دفتر ملی آمار انگلیس همچنین در تازه‌ترین گزارش خود می گوید در میان افراد شاغل نیز ساعت کاری و دستمزد دریافتی کاهش یافته است.
اکنون ۷.۵ میلیون انگلیسی بیکار هستند و معلوم نیست این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد.
دستمزدها در در تمام بخش‌ها در سه ماهه منتهی به آخر ژوئیه کاهش نشان می دهد. شمار افراد در مشاغل با قرارداد «صفر ساعت» به یک میلیون نفر رسید است. در اینگونه قراردادها کارفرما تعهدی به ارائه حداقلی از ساعت کار به کارگر نداشته و می‌تواند اصلاً کاری به او ارجاع ندهد. این نوع قرارداد اکنون به یکی از انواع پرطرفدار قراردادهای شغلی تبدیل شده است. طرفه آنکه دولت در آمارهای خود این افراد را شاغل محسوب می کند.
تنها در فاصله بین آوریل(فروردین/اردیبهشت) تا ژوئن(خرداد/تیر)، ۲۲۰ هزار نفر بر اساس آمار رسمی شغل خود را از دست داده اند. آمار واقعی می تواند بسیار فراتر از این باشد.
جانسون می گوید ماه های پر از دست اندازی در پیش است و راهی بسیار بسیار طولانی.
بر اساس آمار ارائه شده سقوط شدید تعداد افراد شاغل در فصل گذشته مالی، بزرگترین کاهش از فصل منتهی به ژوئیه ۲۰۰۹ را نشان می دهد. به بیان دیگر پس از بحران مالی سال ۲۰۰۹ تاکنون، کشور شاهد چنین سقوط شتابناکی در میزان اشتغال نبوده است.
طبق آمار رسمی جوان‌ترین و پیرترین بخش از نیروی کار و آن‌هایی که در کارهای یدی اشتغال دارند بیشترین صدمه را از افزایش میزان بیکاری دیده اند. همچنین میلیون‌ها نفر از کسانی که با قراردادهای صفر ساعته مشغول به کار هستند در مدت بحران کرونا، شیفت کاری دریافت نکرد اند.
اکنون میلیون‌ها شهروند انگلیس تحت پوشش حمایتی دولت هستند که تا ماه نوامبر ادامه خواهد داشت. انتظار می رسد با رسیدن به آنچه «لبه پرتگاه» در نوامبر نامیده می شود، اقتصاد وارد مرحله بحرانی تری شود.
متقاضیان بیمه بیکاری دولتی از مارس تا ژوئیه ۱۱۷ درصد رشد نشان می دهد. بر اساس این آمار حتی در بین افرادی که شغل خود را حفظ کرده اند شاهد کاهش دستمزدها هستیم.
وضعیت انگلیس در بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
انگلیس در بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بیشترین صدمه اقتصادی را از بحران کووید۱۹ متحمل شده است. درآمد ملی کشور یا تولید ناخالص ملی در این مدت ۱۱.۵ درصد سقوط کرده است که بیشتر از آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آمریکا است. تولید ناخالص ملی آلمان ۶.۶ درصد، اسپانیا ۱۱.۱، ایتالیا ۱۱.۳، فرانسه ۱۱.۴ و آمریکا ۷.۳ درصد سقوط کرده است. همانطور که دیده می شود آلمان در بین تمام این کشورها از وضعیت بهتری برخوردار است.
وزیر اقتصاد سایه از حزب کارگر می گوید عامل این بحران را ناتوانی در مدیریت بحران سلامتی، تاخیر در اجرای قرنطینه عمومی و به هم ریختگی در پایان دادن به قرنطینه است.
بحران اقتصادی در حالی انگلیس را در می نوردد که انتظار می رود با عدم توافق با اتحادیه اروپا در پایان سال میلادی و خروج بدون توافق از این اتحادیه، وضعیت اقتصادی بسیار تیره تر شود.
انگلیس تا کنون متحمل بیش از ۴۶ هزار و ۵۰۰ مرگ ناشی از کووید۱۹ شده و پیش بینی می شود تا پایان سال میلادی اقتصاد آن ۱۴ درصد کوچکتر شود. با پایان سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی می شود که تولید ناخالص ملی نسبت به تمام بحران های ۱۰۰ سال گذشته (به استثنای جنگ‌ها) ، شدیدترین کاهش را نشان دهد.
همانطور که گفته شد آلمان اکنون بهترین وضعیت را در بین کشورهای حوزه اروپا داشته و این موجب افزایش اطمینان سرمایه گذاران شده است. صادرات آلمان در ماه گذشته ۱۴ درصد رشد نشان می دهد. نظرسنجی ها در این کشور نشان از افزایش خوشبینی به بخش صنعت می دهد.
در فرانسه آمارها از بیشترین میزان بیکاری در ۱۱ سال گذشته خبر می دهند. اقتصاد اتحادیه اروپا ۸.۷ سقوط کرده است. در فرانسه شرکت رنو ۷.۳ میلیارد یورو متضرر شده و ایرفرانس ۷۵۸۰ نفر از نیروهای خود را اخراج کرده است. گفته می شود دو سال طول خواهد کشید تا اقتصاد فرانسه به وضعیت قبل از بحران کرونا برگردد. اکنون تعداد بیکاران در این کشور ۴.۵ میلیون نفر است.