کشورهای جنوب شرق آسیا نیز همچون دیگر نقاط جهان از گزند کرونا در امان نمانده و اقتصاد آنها به شدت تحت تأثیر این اپیدمی قرار گرفته است. پیش‌بینی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال جاری میلادی، رشد تولید ناخالص داخلی منطقه از ۵.۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۰.۵ درصد کاهش می یابد. این مقدار رشد حدود ۵.۲ درصد پایین‌تر از پیش بینی قبلی و پایین‌ترین نرخ رشد از ۱۹۶۷ به بعد است.
کشورهای مختلف منطقه به همین دلیل سیاست‌های حمایتی کلانی را جهت کاهش اثرات اقتصادی کرونا به اجرا گذاشته‌اند. برای مثال اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند نرخ‌های بهره را کاهش داده، نقدینگی و تسهیلات اعتباری را ارائه کرده و برنامه‌های مختلف خرید دارایی را آغاز کرده‌اند.
کشورهای مالزی و تایلند به طور مشخص بسته‌های حمایت اقتصادی به ترتیب معادل حدود ۱۷ و ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به اجرا درآورده‌اند. این بسته‌های حمایتی شامل مواردی چون محرک‌های مستقیم مالیاتی به میزان ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی و با تمرکز بر رفاه عمومی و ارائه خدمات درمانی، ضمانت وام و سایر موارد ابتکاری در حمایت از کسب و کارها می‌شود. باوجود اقدامات یاد شده به نظر می‌رسد ثبات سیاسی لازم برای نتیجه‌بخش بودن این سیاست‌ها و اقدامات در کشورهایی مانند مالزی و تایلند وجود ندارد.
شبکه سی ان بی سی در گزارشی به تحلیل ارتباط وضعیت سیاسی مالزی و تایلند با شرایط ناشی از همه گیری کرونا در این کشورها پرداخته است.
از نظر گزارشگر این شبکه، چند کشور جنوب شرق آسیا دوباره با ابهام و سردرگمی سیاسی روبه رو شده اند و این موضوع تهدیدی است برای فرایند ترمیم این جوامع بعد از همه گیری ویروس کرونا.
در این گزارش به نقل از «سیمون تای» رئیس مؤسسه مطالعات بین المللی سنگاپور آمده است: ابهام و عدم قطعیت سیاسی در چندین کشور جنوب شرق آسیا می‌تواند شرایط بهبود آنها بعد از بیماری کرونا را با تهدید مواجه کند. هنگامی که برخی مقامات منطقه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا درجات متفاوتی از قرنطینه را اعمال کردند، آن تردیدها و عدم قطعیت‌ها اهمیت و تأثیرشان کمتر شد. اما به محض اینکه آن اقدامات به تدریج برداشته شد و فعالیت‌های سیاسی داخلی از سر گرفته شد، بار دیگر ثبات برخی دولت‌ها مورد بحث قرار گرفت.
در این گزارش هشدار داده شده که بدون اتحاد سیاسی وضعیت برخی کشورهای منطقه بدتر نیز خواهد شد.
مالزی؛ سیاست مانع ترمیم اقتصادی
مالزی یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای شرق آسیا است و در میان کشورهای مسلمان از جایگاهی خاص برخوردار بوده و تجربه موفقی از طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه به نمایش گذاشته است. با همه‌گیری کرونا مالزی نیز از تبعات و پیامدهای ویرانگر آن در حوزه اقتصاد برکنار نماند و شرایط سختی را تجربه می‌کند. تعطیلی کارخانه‌ها و بروز اختلال در فرایند تولید، کاهش شدید مصرف و سرمایه‌گذاری دربخش‌های تولید و تجارت و مواردی از این دست، مالزی را با بدترین بحران مالی در منطقه آسیا روبه رو کرده است.
آنگونه که گفته شد، دولت این کشور از ابتدای شروع بحران کرونا تاکنون با ارائه بسته‌های مختلف حمایتی سعی کرده از بار سنگین آثار اقتصادی کرونا بر دوش مردم بکاهد و در این راه انواع مختلف بسته‌های اقتصادی را ارائه کرده و به اجرا در آورده است.
اما برخی کارشناسان همچون تای معتقدند که وضعیت سیاسی این کشور می‌تواند مانعی جدی در راه مقابله با کرونا و موفقیت بسته‌های اقتصادی ارائه شده باشد. تای مالزی را به عنوان نمونه کشوری ذکر کرده است که سیاست می‌تواند مانع از ترمیم و بهبود آن شود. دلیل وی این است که این کشور اندکی قبل از آنکه در ماه مارس وارد قرنطینه شود، تغییراتی در دولت داشته است. به دنبال دفاع از ائتلاف حاکم پیشین که منجر به فروپاشی آن شد، ثبات و مشروعیت دولت جدید زیر سؤال رفته است. به همین دلیل بسیاری از رسانه‌ها گزارش دادند که برای رسیدن به یک دستورالعمل جدید در شرایط کنونی می توان به زودی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد.
به گفته تای؛ در مورد مسائل کوچک، سیاست‌های مختلفی وجود دارد اما این مسئله یک سوال بزرگ در مورد ثبات سیاسی و توجه سیاسی به معامله با بخش اقتصادی و سایر بخش‌های دیگر است.
تایلند؛ اقتصادی وابسته به توریسم
تایلند پس از اندونزی دومین اقتصاد بزرگ در جنوب شرق آسیا است و با داشتن درآمد بالای متوسط برای کشورهای همسایه در حال توسعه خود یک لنگرگاه به حساب می‌آید. به نظر می‌رسد اقتصاد این کشور مقاوم است و طبق گفته صندوق بین المللی پول، باوجود عدم اطمینان سیاسی داخلی، با سرعت متوسط پیش می‌رود. پیش بینی می‌شود که سرمایه گذاری‌های عمومی مطابق برنامه‌های زیربنایی دولت برای جذب سرمایه گذاری خصوصی و بهبود مداوم بخش گردشگری، همچنان طی چند سال آینده محرک اصلی باشد.
این کشور سال ۲۰۱۸ بهترین نتایج را از زمان به قدرت رسیدن دولت تحت رهبری ارتش در سال ۲۰۱۴ نشان داد، اما رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ به دلیل کندی رشدجهانی و بالا رفتن تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین، به ۲.۴ درصد رسید.
در مورد تایلند، تای معتقد است: این کشور نیز به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ با همان مشکل عدم قطعیت مواجه است. او می‌گوید؛ تیم اقتصادی از بین رفته و انقباض اقتصادی بسیار واقعی است. ماه گذشته چندین وزیر تایلند از جمله معماران مهم اقتصادی این کشور استعفا دادند. بنا بر گزارش‌ها، وزیران جدید منصوب شده‌اند اما این تغییر در شرایطی صورت گرفته که اقتصاد وابسته به جهانگردی تایلند توسط همه‌گیری کروناویروس که کاهش چشم‌گیر مسافرت‌های جهانی را موجب شده، متوقف شده است.
تأکید نویسنده بر اهمیت عامل ثبات سیاسی در مبارزه با ویروس کرونا نشان می‌دهد که جامعه بشری تا چه حد پیچیده بوده و بین بخش‌های مختلف آن ارتباطی تنگاتنک و ناگسستنی وجود دارد. مبارزه با کرونا تنها بر عهده بخش‌های بهداشت، درمان و اقتصاد نیست و ثبات روابط سیاسی بین گروه‌ها و احزاب مختلف در این شرایط دست کمی از بسته‌های اقتصادی و مبارزه کادر درمانی کشورها ندارد.