"آرش محبی نژاد" امروز پنجشنبه در نشست هم اندیشی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی استان تهران با نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین نمایندگان گمرک در محل هتل المپیک، افزود: قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان تاکنون اصلاح نشده و مبنای محاسبه نرخ ارز هنوز بر پایه دلار ۱۱ هزار تومانی است.
وی بیان داشت: مطابق محاسبات فنی انجام شده، در شرایط کنونی نیازمند افزایش دست کم ۶۵ درصدی قیمت قطعات هستیم، یعنی هم اکنون هر قطعه ای که تحویل خودرو ساز می شود ۶۵ درصد زیر قیمت واقعی است.
محبی نژاد، خواستار آن شد که همچون سایر نقاط جهان روابط برد-برد در قراردادهای خودروسازان و قطعه سازان حاکم شود و در این پیوند، قرارداد پژو- سیتروئن را مثال زد که وقتی رنوپارس مطالب خود را با ۱۰ روز تاخیر پرداخت کرد، ناچار به پرداخت ۱۰ روز جریمه دیرکرد شد.
وی یادآور شد: اکنون مجموع مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق ۱۲۰ روزه است.
پیشنهاد برای پرداخت مطالبات قطعه سازان
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان ادامه داد: قطعه‌سازان در تحریم‌ها همراهی زیادی داشتند، به طوری که سهام خودروسازان در بورس جان گرفت و اکنون سهام دو خودروساز بزرگ کشور از نظر ارزشی بیش از ۱۵ برابر شده است.
وی گفت: اکنون انتظار داریم خودروسازان دست کم به فروش سهام یا املاک و دارایی های غیر مولد خود بپردازند تا بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنند.
نبود تناسب بین قیمت خودرو و مواد اولیه
محبی نژاد، با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود مجلس جدید قوانین و مقررات دست و پاگیر را از پیش روی تولیدکنندگان بردارد، یادآوری کرد: محصولات نهایی خودروسازان و قطعه‌سازان با قیمت دستوری، اما مواد اولیه بر اساس نرخ فوب خلیج فارس به قیمت آزاد ارز محاسبه می‌شود و هیچ تناسبی بین آنها وجود ندارد.
وی گفت: سالیانه ۳.۵ میلیارد دلار برای تولید خودرو و ۵۰۰ میلیون دلار به منظور تولید قطعه برای بازار یدک مورد نیاز است، اما با اجرایی شدن هشت میز ساخت داخل، صرفه‌جویی ارزی بالای سه میلیارد دلاری متصور است.
این مقام صنفی با اشاره به مشکلات ارزی، تاکید کرد: در این شرایط داخلی‌سازی راهکار اساسی است که باید سرعت بگیرد، زیرا فشار از بالا یا قیمت های دستوری هیچ فایده ای ندارد و در این پیوند نیازمند بسته مشوق ساخت داخل هستیم.
وی اظهار داشت: اگر این بسته مشوق به همت دولت و مجلس مصوب شود، "جهش تولید" در صنعت قطعه سازی حداقل سرعتی ۱۰ برابری خواهد گرفت که شامل اختصاص تسهیلات با بهره پایین، اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی، تدوین مشوق‌های مالیاتی، حمایت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی، حفاظت از مالکیت معنوی و جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخل است.
محبی نژاد ادامه داد: در این صورت، تعهد حدود ۳۰۰ میلیون یورویی امسال خودروسازان برای داخلی سازی، با هجوم قطعه سازان و سایر سرمایه‌گذاران داخلی حداقل به یک میلیارد یورو افزایش خواهد یافت.
لزوم ورود بخش خصوصی به صنعت
در این نشست، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص الزام ورود و حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصادی، راه نجات صنعت خودروسازی را واگذاری آن به بخش خصوصی عنوان کرد.
"عزت الله اکبری تالارپشتی" گفت: دولت باید سهام خود در خوردوسازی‌ها را واگذار کند، از میدان کنار رود و بخش خصوصی وارد کار شود تا شرکت‌های خودروسازی قدرت رقابت در عرصه جهانی را داشته باشند.
وی تاکید کرد: دولت باید حمایت لازم از صنعت را داشته باشد، اما تصدی گری در کار نباشد.
این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات قطعه سازان، بیان داشت: چرا باید شرایط به گونه ای باشد که قطعه ساز با وجود مشکلات اقتصادی بسیار، به موقع و در زمان مشخص قطعات لازم را به خودروسازان تحویل دهد اما مطالبات خود را بعد از ماه ها دریافت کند؟
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: باید بخش خصوصی قوی تر بوده و مطالبات بیشتری داشته باشد، شما حتی می توانید افراد زبده و توانمند را برای کاندیدا شدن برای وزارت صنعت به رئیس جمهوری معرفی کنید.
به گزارش ایرنا، اکنون از حدود یکهزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند.