ارومیه- ایرنا- معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: سه هزار و ۴٠٠ سازمان مردم نهاد در سطح کشور در امر بیماری کرونا مشارکت دارند و این نشان از اهمیت بالای مشارکت‌های مردمی و اجتماعی است.

زهرا عابدینی روز پنجشنبه در همایش روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی که با حضور استاندار آذربایجان‌غربی در ارومیه برگزار شد اظهار داشت: همچنین چهار هزار گروه مردمی در رابطه با بیماری کرونا وارد عرصه شدند و آموزش‌های لازم در رابطه با این بیماری را در جامعه رواج دادند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه مقابله و مبارزه با ویروس کرونا انقلاب مشارکت اجتماعی در کشور اتفاق افتاد، ادامه داد: در مسئله بیماری کرونا جهاد مومنانه مورد تاکید رهبری و مشارکت بالای مردمی به خوبی رقم خورد و این مشارکت بالا وظیفه دولت را در رسیدگی به سازمان‌های مردم نهاد سنگین می‌کند.

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور ضمن بیان اهمیت رویکرد مشارکت اجتماعی در برنامه توسعه کشور، بیان کرد: بدون مشارکت، مداخله مردم و تقویت احساس مسوولیت‌پذیری اجتماعی، آسیب و بحران‌های کشور قابل حل نخواهد بود و باید از ظرفیت این بخش برای توسعه کشور نهایت بهره را برد.

عابدینی اظهار داشت: سازمان‌های مردم نهاد، تشکل‌ها و گروه‌های اجتماعی دچار مشکلاتی ناشی از ضعف قوانین حمایتی و حداقل حمایت‌های قانونی هستند و باید تدابیر لازم در این خصوص سنجیده شود. 

وی اظهار داشت: موضوع مقررات حاکم بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد از عوامل رشد این نهاد است که لزوم به نتیجه رسیدن قانون سازمان‌های مردم نهاد را مشخص می‌کند. 

وی با اشاره به اینکه سامانه جامع اطلاعات سمن‌ها در دست بررسی است، گفت: راه‌اندازی این سامانه ۵٠ درصد پیشرفت دارد و تا پایان امسال تکمیل می‌شود. 

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: وزارت رفاه باید سامانه‌ای را راه‌اندازی کند تا اطلاعات سازمان‌های مردم نهاد خیریه در آن ثبت شود تا آنها از پرداخت مالیات معاف گردند که این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده است. 

اسلام تشکیل اجتماعاتی در قالب حلقه‌های معرفتی و حضور در مسجد را به عنوان یکی از راهکارها جهت تقویت جامعه اسلامی معرفی کرده است؛ علوم روز نیز بر وجود اجتماعات و همکاری در کارها تاکید دارد زیرا تقویت جامعه در همکاری آحاد جامعه با یکدیگر شکل می‌گیرد. 

جامعه امروزی در حال تجربه سبک جدیدی از زندگی با استفاده از ابزارهای نوین است و این سبک نشات گرفته از حضور مردم در مدیریت فضاهای اجتماعی است؛ فعالیت‌هایی که در قالب مجموعه‌های مردم نهاد با عنوان سمن یا NGO ظهور می‌یابد. 

با این وجود سابقه تصویب قانون برای تشکیل سازمان‌های مردم نهاد به سال ۱۳۸۴ و آخرین روزهای دولت هشتم بر می‌گردد که پس از آن تشکل‌هایی به منوال فعلی ایجاد شده است.

طبق آمار رسمی تعداد سازمان‌های مردم نهاد در دولت یازدهم در کشور با رشد جهشی مواجه بوده و روند استفاده از توان مردمی در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور با شتاب بسیار زیاد ادامه دارد.

سمن‌ها در گستره فعالیت ملی، استانی و شهرستانی برای رسیدن به اهداف مختلفی چون بهبود وضعیت محیط زیست، رسیدگی به سطح رفاه اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه، اشتغال، ازدواج و عواملی از این قبیل تشکیل می شود و برای رسیدن به اهداف خود از ارتباطات اداری و بسیج مردمی استفاده می‌کند. 

سازمان‌های مردم نهاد در اصل مردمی و غیرسیاسی است و نیازهای خود را از طریق کمک‌های مردمی، کمک‌های مالی از سازمان‌های دولتی و غیردولتی و درآمد حاصل از فعالیت‌های سازمان در چارچوب اهداف آنها تامین می کند و کیفی گرایی دغدغه اصلی سردسته های آنان در زمان حاضر به شمار می‌رود. 

تدبیر دولت یازدهم برای افزایش مشارکتهای اجتماعی در سال‌های اخیر در حالی بر شیوه‌های متداولی چون توسعه سازمان‌های مردم نهاد یا سمن ها متمرکز است که رشد کمی این سازمان‌ها به عنوان دستاورد ناملموس دولت تدبیر و امید، باروری آنها را در مراحل بعدی نوید می‌دهد.