محمدرضاپورابراهیمی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، با تاکید بر اینکه اوراق سلف نفتی که قرار است ۲۶ مردادماه در بورس انرژی عرضه شود با طرح دولت که در شورای عالی اقتصادی مطرح بود، متفاوت است و به آن مربوط نیست، فزود: دولت مطابق اختیارات اعطا شده در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین قانون بودجه سال می تواند نفت خام و میعانات گازی را از طریق بورس انرژی با انواع قراردادها از جمله انتشار اوراق سلف نفتی بفروشد. در گذشته هم دولت با این شیوه تامین مالی کرده بود. البته انتشار این اوراق باید در سقف بدهی محدود شده دولت انجام گیرد که الان اینگونه است.
عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی افزود: اما طرح دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی انتشار این اوراق به میزان ۲۰۰ میلیون بشکه و با تسویه نقدی در سررسید دو ساله با نرخ تسعیر ارز در آن روز بود که تعهدی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در سررسید دوساله ایجاد می‌کرد که از این حیث مورد نقد و ایراد کارشناسی قرار گرفت و فروش قطعی نفت پذیرفته شد تا نیاز پالایشگاه‌های داخلی نیز از این بازار تامین شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دو جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مفصل این موضوعات مورد بحث قرار گرفت و رییس مجلس نیز تاکید داشت که با توجه به ضرورت به رویکردهای اقتصاد مردمی، باید هدف گذاری را از تامین مالی صرف به شیوه سلف نفتی به سمت رونق واقعی بازار بورس انرژی و تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت نفت از طریق فروش قطعی تغییر دهیم.
پورابراهیمی با یادآوری اینکه طرح دولت جرح و تعدیل شد و البته هنوز به مرحله نهایی و اجرا نرسیده است، توضیح داد: در این جلسات تاکید شد که باید برای ایجاد تقاضای واقعی در بازار بورس انرژی، ترجیحا نیاز داخل اعم از پالایشگاه های بزرگ و کوچک و ظرفیت صادراتی از این طریق صورت گیرد.
عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی یادآورشد: در مجموع تلاش شد تا با اعمال اصلاحات دقیق در طرح دولت، بازار واقعی فروش نفت شکل بگیرد. اما به هرحال فراخوان عرضه روز یکشنبه ربطی به آن طرح ندارد.