به گزارش بامداد شنبه ایرنا، در این بیانیه که پس از برگزاری نشست فوق‌العاده ۲۷ وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا منتشر شد آمده است که طرف های شرکت کننده درباره ضرورت روی کار آمدن یک دولت کارآمد و پاسخگو در لبنان که بتواند اصلاحات معتبری را به اجرا بگذارد تاکید کردند.
آنها همچنین ضرورت نظارت بر حمایت‌های مالی، انتقال منابع اقتصادی به افراد نیازمند و آمادگی برای ارزیابی نیازمندی‌های پسا بحران در لبنان را مورد تاکید قرار دادند.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا درباره ضرورت پرداختن مقام‌های لبنان به بحران های اقتصادی و اجتماعی و بازسازی اعتماد از طریق توافق با صندوق بین‌المللی پول تاکید کردند. طرف‌های اروپایی برای کمک به لبنان در این زمینه اعلام آمادگی کردند.
همچنین وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا خواستار توقف بکارگیری خشونت علیه اعتراض‌های مسالمت آمیز در بلاروس شدند. آنها با اشاره به گزارش‌های منتشر شده درباره برخورد غیر انسانی و بازداشت معترضان خواهان انجام تحقیقات کامل در این زمینه شدند.
بر اساس این بیانیه، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا همچنین در خصوص تحریم مقامات بلاروس که مسئول خشونت‌ها و سرکوب معترضان در این کشور هستند توافق کردند.
به گزارش ایرنا، انتخابات ریاست جمهوری بلاروس روز یکشنبه (۱۹ مرداد) برگزار شد و براساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور، «الکساندر لوکاشنکو» رییس‌جمهوری کنونی پیروز انتخابات اعلام شد، اما پس از پایان زمان اخذ رای، هزاران تن از مخالفان لوکاشنکو در شهرهای مختلف بلاروس به خیابان‌ها آمدند و با پلیس ضد شورش درگیر شدند.
نشست روز جمعه وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا به درخواست جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه برگزار شد. وی در توئیتی نوشت : ما در این نشست درباره مسائل اضطراری و مهم مذاکره خواهیم کرد و به بررسی اوضاع در شرق مدیترانه، انتخابات ریاست جمهوری بلاروس و تحولات در لبنان خواهیم پرداخت.
شرکت کنندگان در این نشست همچنین خواستار کاهش تنش ها میان یونان و ترکیه بر سر فعالیت‌ها در آبهای سرزمینی و بحران پناهجویان شدند.
در ماههای اخیر و بعد از امضای قرارداد بین ترکیه و دولت لیبی در زمینه اکتشاف نفت و گاز در محدوده آبهای لیبی دولت یونان به همراه فرانسه، نیروهای حفتر، مصر و برخی دیگر از دولتها به مخالفت با این مساله برخاسته و تنش در روابط دو کشور به موازات این افزایش یافته است.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا ادعا کردند که اقدامات ترکیه به یافتن راه حل کمک نکرده و ضمن ایجاد بی اعتمادی ضریب حوادث خطرناک را افزایش می‌دهد.