حسین فاضلی هریکندی روز شنبه در سومین نشست قرارگاه مقابله با تغییر کاربری های استان البرز بر مقابله بدون تبعیض در کلیه محورهای قرارگاه تاکید کرد و افزود: به طور قطع این اقدام مدیران ادارات جنبه مجرمانه داشته و برخورد قضایی می شود.
وی بیان داشت : برخوردها بدون اغماض و ملاحظه انجام و تلاش خواهیم کرد در این زمینه ابتدا از افرادی شروع کنیم که صاحب قدرت و نفوذ هستند.
فاضلی هریکندی اضافه کرد: مقابله با تغییر کاربری و چاه های غیرمجاز، تصرف و ساخت و ساز در حریم راه ها و رودخانه ها، رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی و جرایم مرتبط با محیط زیست در قرارگاه استانی مقابله با تغییر کاربری ها پیگیری خواهد شد.
وی با تاکید بر اولویت دهی بر اقدامات پیشگیرانه به منظور مقابله اصولی و ریشه ای با تغییر کاربری ها تصریح کرد: در راستای جلوگیری از ادامه ضرر و زیان مادی به مردم و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی اقدام های پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته که به همین منظور دادگستری استان آمادگی دارد کمبودهای احتمالی دستگاه ها که منجر به تاخیر در برخوردهای به موقع می شود را در سطح استانی و ملی در قالب مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه مورد پیگیری قرار دهد.
وی از ابلاغ جدید به کلیه حوزه های قضایی استان به منظور اولویت دهی در رسیدگی به تغییر کاربری ها خبر داد و گفت: پس از این محدودیتی در پذیرش و رسیدگی به پرونده های مرتبط نخواهیم داشت.
رییس کل دادگستری البرز عدم احراز اهلیت خریدار در واگذاری های عمده اراضی زراعی و باغ ها را یکی دیگر از عوامل موثر در تغییر کاربری ها عنوان و خاطر نشان کرد: باید نهادها و دستگاه های واگذار کننده اراضی،تداوم بهره برداری از اراضی زراعی و باغی از سوی خریدار و منع تغییر کاربری را به عنوا یکی از ملاک های مهم در واگذاری ها مد نظر قرار دهند.
فاضلی هریکندی بر لزوم مقابله جدی با باندهای سازماندهی شده تغییر کاربری ها در استان تاکید کرد و گفت: بشتر افرادی که زمینی را خریداری می کنند خود سازنده و یا ایجاد کننده تغییر در کاربری ها نیستند بلکه بیشتر افرادی هستند که با خریداری اراضی بزرگ آنها را قطعه بندی کرده و در قطعات کوچک و گاهی پس از ساخت ویلا به افراد مختلف واگذار می کنند.
وی با اشاره به حساسیت های موجود در برخورد با چاه های غیرمجاز و مسلوب المنعفه کردن آنها عنوان داشت: در این زمینه بایستی با تشکیل کمیته تخصصی در قرارگاه، در خصوص نحوه و کیفیت برخورد با چاه های غیر مجاز تصمیم گیری شود.