به گزارش ایرنا، شهرام ملکی روز شنبه در جلسه هماهنگی اجرای ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشت: مقرر شده هیاتهای شهرستانی اجرایی این قانون با مدیریت فرمانداران تشکیل و آنان نسبت به شناسایی اراضی و متقاضیان واجد شرایط اقدام کنند.
وی اضافه کرد: این هیاتها موظف هستند با دستگاههای صاحب اراضی ملی از جمله راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برای شناسایی اراضی مستعد بهرهوری در زمینههای مختلف کشاورزی اقدام و همراه با پرونده متقاضیان واجد شرایط به کارگروه استانی معرفی کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان یادآور شد: کارگروه استانی نیز طبق ماده ۸ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی پس از بررسی درخواست، صدور مجوزهای لازم برای بهرهوری افزاد واجد شرایط را به دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور ارسال خواهد کرد.
در ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آمده است: به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرهای جدید (از مبدا شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصههها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگلکاری، آبخیزداری، پارکهای جنگلی، درخت کاری مثمر، غیرمثمر و بهره برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت گردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی، و پروژههای شیلاتی، دولت موظف است با حفظ مالکیت دولت حق بهرهبرداری یا حق انتفاع از عرصههای مستعد مذکور را در قالب طرحهای مصوب در خاتیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.