در چارچوب بند دال تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی با هدف فروش و مولدسازی اموال مازاد تعیین شده است.
استاندار فارس، شنبه در چهارمین نشست تبیین برنامه عملیاتی فروش و مولد سازی اموال و دارایی‌های دولت با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه برای تحقق اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای استان، اظهار داشت: این ظرفیت‌ها در تفاسیر قانون به صورت مختلف آمده و بر آن تاکیده شده، از جمله بند دال ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه که بر اساس آن هر دستگاه مکلف به ثبت اسناد و املاک در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی موسوم به "سادا" است.
عنایت‌الله رحیمی با بیان اینکه در حال حاضر املاکی در اختیار دستگاه‌های اجرایی است که در سامانه "سادا" ثبت نشده است، افزود: همه املاک دولتی باید در این سامانه ثبت شوند چرا که در برخی از مواقع عدم شناسایی و ثبت این املاک در شیراز و سایر شهرهای فارس باعث شده این دارایی‌های عمومی توسط افراد غیر به فروش رسد.
وی اضافه کرد: استانداری فارس مکلف به نظارت بر صحت سنجی املاک ثبت شده دستگاه‌های اجرایی است، ضمن اینکه همه دستگاه‌ها باید املاک خود را در سامانه یاد شده ثبت کنند و طبق گزارش این سامانه، ۶ دستگاه اجرایی از بیشترین مجموعه املاک ثبت شده برخوردارند.
رحیمی بیان داشت: سهم کشور از فروش اموال مازاد دولت و مولدسازی آن، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان و سهم فارس نیز از این طرح، فروش ۲ هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان از دارایی‌های دولت در این استان است.
وی، با تاکید بر اینکه طرح فروش و مولد سازی اموال مازاد دولت در این استان باید به نتیجه مطلوب برسد، گفت: استانداری برای اجرای این مصوبه پیشگام بوده و نخستین مجوزهای پاسخ داده شده برای فروش به این استانداری معرفی شده است.
فارس هنوز ریالی از اموال مازاد دولت را به فروش نرسانده است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس نیز در این نشست بیان داشت: در چارچوب بند دال تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده که فهرست اموال مازاد خود را شناسایی و به دبیرخانه‌ای که به همین منظور ایجاد شده، ارسال کنند.
بابک دایی افزود: در قالب طرح فروش و مولدسازی اموال مازاد دولت، مقرر شده در سال جاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد و دارایی‌های دولت در کشور به فروش رسد که ۲ هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان آن سهم استان فارس است که باید تعیین تکلیف و تا پایان سال ۹۹ به فروش برسد.
وی ادامه داد: متاسفانه با وجود اینکه حدود پنج ماه از سال ۹۹ سپری می‌شود اما هنوز در قالب طرح فروش و مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت، حتی ریالی از این دارایی‌ها در فارس به فروش نرسیده است.
دایی، با بیان اینکه باید تمام املاک دولت اعم از مازاد و مورد استفاده در سامانه "سادا" ثبت شود، گفت: تاکنون ۱۳هزار و ۷۸۷ فقره از املاک دولت در فارس که متعلق به ۷۷ دستگاه اجرایی این استان است در سامانه سادا ثبت شده است.
این مقام مسوول اضافه کرد: همه دستگاه‌های اجرایی این استان موظف هستند، فهرست اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود را برای فروش اعلام کنند و در قالب برگزاری مزایده و طی مراحل قانونی به فروش رسانند.
وی افزود: در صورتیکه دستگاه‌های اجرایی به این وظیفه قانونی خود عمل نکنند، اداره کل اقتصاد و دارایی این استان می‌تواند بعد از مدت قانونی پنج ماهه نسبت به فروش املاک مازاد نهادهای دولتی اقدام و منابع حاصل از آن را به خزانه دولت واریز کند، ضمن اینکه در این صورت هیچ اعتباری از این محل به دستگاه مربوطه اختصاص نخواهد یافت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس ادامه داد: در صورتی که دستگاه‌های اجرایی نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام کنند، اعتبارات حاصل از آن صرف پاداش پایان خدمت بازنشستگان و مطالبات آنها، هزینه‌های ضروری دستگاه ذی‌ربط و توسعه و پیشرفت استان فارس خواهد شد.
وی اظهار داشت: پنج دستگاه اجرایی فارس بیش از ۷۵ درصد از املاک ثبت شده در سامانه سادا را در اختیار دارند که در این میان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با ثبت پنج هزار و ۱۴۰ مورد، ۳۷ درصد این املاک را در اختیار دارد و بعد از آن اداره کل آموزش و پرورش این استان ۱۹ درصد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۹ درصد، اداره کل ورزش و جوانان فارس هشت درصد و سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز در رده های بعدی قرار دارند.
دایی بیان کرد: این در حالی است که ۷۲ درصد دستگاه اجرایی دیگر این استان، با ثبت سه هزار و ۲۴۴ مورد از اموال خود در سامانه سادا تنها حدود ۲۴ درصد از این اموال را به خود اختصاص داده اند.
همه املاک مازاد از جمله منازل سازمانی مدیران کل باید فروخته شود
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه امروز در شرایط بد اقتصادی قرار داریم، نیاز است تا از همه منابع و دارایی دولت استفاده بهینه شود و نیازمند تغییر رویکرد مدیران در زمینه ثبت و فروش اموال مازاد هستیم.
عبدالرضا قاسم‌پور افزود: یکی از اهداف و کارکردهای مهم دولت در این زمینه، شفاف سازی و در کنار آن شناسایی و ثبت اموال و املاک دولت است، که در این زمینه استانداری فارس پیشرو بوده و پنج خانه سازمانی را به فروش رسانده و چهار مورد از اموال مازاد این استانداری نیز تاکنون برای این امر ثبت شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس ادامه داد: در صورتیکه دستگاه‌ها اموال مازاد خود را ثبت نکنند و استانداری به این موضوع ورود پیدا کند، منابع حاصله به خزانه دولت واریز می‌شود و در آینده کارکنان بازنشسته این دستگاه‌ها با مشکل تامین اعتبار مواجه خواهند شد و عملا ثبت این اموال در واقع به نوعی دفاع از اموال بیت‌المال خواهد بود.
قاسم‌پور بیان کرد: علاوه بر این یکی از ملاک‌های ارزیابی مدیران دستگاه‌های اجرایی فارس در جشنواره شهید رجایی، ثبت و فروش اموال مازاد و مولدسازی است.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر اگر فروش و مولدسازی اموال مازاد دولت صورت نگیرد، دستگاه‌های اجرایی باید پاسخگوی نهادهای نظارتی نیز باشند زیرا فهرست مدیرانی که در این زمینه همکاری نکنند به دستگاه‌های نظارتی ارجاع خواهد شد.
قاسم‌پو، همچنین خواستار تسریع در مستند سازی اموال مازاد دولت توسط دستگاه‌ها شد و گفت: دستگاهای اجرایی هر چه سریع‌تر برای ثبت این اموال اقدام کنند و صرف داشتن معارض و پرونده قضایی نیز دلیلی برای عدم ثبت این اموال نیست و همچنین اموال مسکونی که در اختیار مدیران کل قرار دارد نیز باید ثبت و به عنوان املاک مازاد به فروش رسد.
به گفته وی، همه مدیران باید به صورت دقیق، اموال مازاد خود را در سامانه سادا ثبت کنند تا فارس هم به سهمی که از این منابع برای آن در نظر گرفته شده است، دست یابد.