دکتر رضا اسمعیل زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : این اقدام مثبت دولت ضمن اینکه موجب تامین نقدینگی شرکت ها می شود از جریان یافتن پول به سمت مسیرهای تورم زا جلوگیری می کند.
وی با بیان اینکه درعین حال بورس ما ضعف هایی دارد، خاطرنشان کرد : باید این ضعف ها برطرف شود تا رابطه صحیح تری بین اقتصاد واقعی و بورس برقرار گردد.
وی افزود: با توجه به کاهش شدید درآمد دولت به خاطر افت جدی درآمد نفتی که اصلی ترین منبع اعتباری دولت بود و نیز کاهش مالیات های حاصل از تولید که همه ناشی از شرایط تحریمی و کرونایی است، امروز با کاهش تولید مواجه شده ایم و از سوی دیگر با افزایش بی سابقه هزینه ها به خصوص برای کنترل کرونا، محدودیت های مالی بسیاری برای دولت ایجاد شده است.
این استاد اقتصاد عنوان کرد : بر این اساس پرداخت هزینه های جاری و حقوق کارکنان دولت دشوار شده است، اما خوشبختانه مدیریت دولت در این زمینه مناسب بوده و تاکنون تاخیر خاصی در این مورد اتفاق نیفتاده است.
وی خاطرنشان کرد: استفاده دولت از اوراق سلف برای جبران کسری بودجه به جای استقراض از بانک مرکزی رویکرد مثبتی است زیرا استقراض از بانک مرکزی سبب تشدید تورم می شود
وی با اشاره به برخی انتقادات به این روش اظهار داشت : به هر حال این اوراق بدهی دولت به مردم است که باید بعدها با سودش به مردم باز پرداخت شود اما سرمایه گذاری در بازارهایی که باعث افزایش تولید و درآمد پایدار خواهند شد، مناسب تر از حالتی است که نقدینگی را به سمت بازارهایی چون و طلا و ارز و خودرو و مانند آن ببریم که جامعه را به سمت سفته بازی یا دلال بازی هدایت می کند و بدون اینکه ارزش حقیقی در اقتصاد ایجاد کنند فقط موجب تورم بخش های مختلف شوند.
استاد دانشگاه پیام نور گیلان با اشاره به کسری بودجه دولت گفت : به دلیل مسائل حاصل از تحریم، شیوع گسترده ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن، ضعیف بودن ساختارهای تولیدی و نیز افزایش هزینه های دولت، درآمدهای دولت کمتر از هزینه های آن بوده، بر این اساس دولت باید به دنبال روش هایی برای تامین این کسری بودجه و جبران آن باشد.
دکتر اسمعیل زاده خاطر نشان کرد: یکی از روشهایی که پیش روی دولت است افزایش مالیات هاست که با توجه به وضع تولیدی فعالان اقتصادی چندان معقول به نظر نمی رسد مگر اینکه دولت به جای فشار به مودیان مالیاتی فعلی به شناسایی افرادی که دارای فرار مالیاتی هستند، بپردازد که آن هم دشوار است.
این استاد دانشگاه بیان داشت: راه دوم کاهش هزینه ها است در این ارتباط با توجه به اینکه دولت در چندسال اخیر در این مسیر تا حدی گام برداشته احتمالا دیگر کاهش بیشتر از حالت فعلی تقریبا وجود ندارد.
وی اضافه کرد: فروش اموال دولتی راه سوم است که برای این مورد نیز در هر حال محدودیت هایی وجود دارد، راهکار چهارم هم می تواند استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه باشد که خود ایجاد کننده تورم بیشتر است که در شرایط کنونی منطقی به نظر نمی آید.
وی اظهار داشت: در نهایت انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کالاهای در دست دولت از جمله نفت که از آن به عنوان اوراق سلف یاد می شود از راه هایی است که به جبران کسری بودجه دولت کمک می کند.
وی عنوان کرد :بر این اساس دولت تصمیم گرفت که با طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملا نوعی فروش قطعی نیز می باشد و با در نظر گرفتن مدت زمان ۲ ساله برای آن، هم کسری بودجه خود را تا حدی جبران کند و هم با جمع آوری پول از دست مردم تورم را تا حدی مهار نماید که اقدامی موثر بود.
قرارداد سلف یا عقد سلف به قراردادی اطلاق می شود که عرضه کننده بخشی از دارایی پایه را به ازای بهای نفت و مطابق قرارداد سلف به فروش می رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند، خریدار هم می تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را در یک قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رسانده که بدان سلف می گویند.
اسمعیل زاده خاطر نشان کرد: بر این اساس نفت خام به صورت بشکه ای در بازار بورس عرضه می شود و همه مردم می توانند با کد یا بدون کد بورس، نفت تولیدی پالایشگاه های ایران را خریداری کنند، اوراق سلف نفت مانند سهام در بورس قابل معامله است.
این استاد دانشگاه، جبران بودجه دولت ها را از کاربردهای مهم این اوراق عنوان و اضافه کرد: دولت به جای پیش فروش محصولات و مواد خام به خارج از کشور با انتشار اوراق سلف، محصولات را مستقیم به مردم پیش فروش کرده و در زمان سر رسید به وکالت از طرف صاحبان اوراق، محصولات یا مواد خام را در بازار جهانی نقدی به فروش می رساند و از این راه با صاحبان اوراق سلف تسویه می کند.
وی بیان داشت: در این فرآیند، تفاوت قیمت نقد و سلف در قالب سود به صاحب اوراق پرداخت می شود، سلف به معنی پیش پرداخت است، افراد با خرید این اوراق کالای مشخصی که در این مورد "منظور نفت است" پیش خرید می کنند، خریداران این اوراق می توانند شهروندان و یا سرمایه گذاران خارجی باشند.
وی اظهار داشت: از ویژگی های این طرح آن است که خریدار می تواند آن ها را واگذار کند، در این صورت هر انتقال یک سلف موازی مستقل محسوب می شود به این معنی که خریدار لازم نیست این اوراق را تا سررسید نگه دارد بلکه این اوراق مانند سهام شرکت ها قابل خرید و فروش است.
دکتر اسمعیل زاده خاطر نشان کرد: از دیگر مزایای طرح آن است که همراه با اوراق سلف نفتی یک حواله هم تحویل خریدار می شود که نشان دهنده تعهد شرکت ملی نفت در برابر فروش نفت به فرد است با توجه به در نظرگرفتن کف سود در این اوراق، دارنده اوراق می تواند در صورت متضررشدن نفت را در زمان سررسید به شرکت ملی نفت بفروشد.
وی اضافه کرد: با این شرایط ضمن عقد، چنانچه در سررسید قیمت هر بشکه نفت از ۱۴۰ دلار پایین تر بود، دارنده حواله حق اختیار فروش به ۱۴۰ دلار به شرکت ملی نفت ایران خواهد داشت و چنانچه در سررسید قیمت هر بشکه نفت از ۱۶۰ دلار بالاتر بود، شرکت ملی نفت حق اختیار خرید به ۱۶۰ دلار از دارنده حواله را خواهد داشت.
وی ادامه داد : اگر در زمان سر رسید قیمت هر بشکه نفت بین ۱۴۰ تا ۱۶۰ دلار باشد، خریداران می توانند تسویه نقدی یا مطابق شرایط شرکت ملی نفت ایران تسویه فیزیکی کنند بدین ترتیب ریسک خرید این اوراق نیز کم می باشد ، به خصوص که در مقایسه با اوراق قرضه دیگر سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق وجود دارد، در ضمن سود این اوراق همانطوری که اعلام شده از سود بلند مدت بانکی نیز بیشتر است.
این استاد دانشگاه بیان داشت: ناآشنایی مردم با این طرح، وجود بازده های بالاتر در بازارهای رقیب مانند بورس، مسکن، طلا و غیره ممکن است خطری برای این طرح محسوب شود.
دکتر اسماعیل زاده تصریح کرد : سرمایه گذاری در بازارهایی که باعث افزایش تولید و درآمد پایدار می شود، مناسب تر از حالتی است که نقدینگی را به سمت بازارهایی ببریم که جامعه را به سمت سفته بازی یا دلال بازی هدایت می کند و موجب تورم شدید می شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که این موضوع فقط با توصیه علمی نخواهد شد و برای این کار دولت ها باید شرایطی فراهم کنند که بخش تولید دارای بازده بالاتری نسبت به بازارهای دیگر باشد، آنگاه خود مردم کم کم به سمت تولید هدایت خواهند شد.