سید حسین حسینی روز یکشنبه در حاشیه نخستین نشست شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت با موضوع نظارت برانبارها و مراکز نگهداری کالا در استان بوشهر در گفت و گو با ایرنا افزود: سه هزار و ۱۶۶ مورد از این انبارها به صورت سیستی توسط دستگاه‌های متولی مانند سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی مورد تایید قرار گرفته است.
وی بیان کرد: در حوزه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر یکهزار و۱۷ انبار به تایید نهایی رسیده و ۷۰۷ مورد نیز در انتظار تایید هستند.
حسینی ادامه داد: از مجموع ۶ هزار و ۷۹۲ انبار ثبت شده استان در سامانه جامع تعداد یکهزار و ۷۹۱ انبار غیرفعال هستند.
وی تصریح کرد: واحدهای غیرفعال به آن دسته از انبارهایی اطلاق می‌شود که یا صاحبان آنها جهت ارائه مدارک و مستندات به این سازمان مراجعه نکرده و در سامانه غیر فعال شدند یا اینکه بر اساس راستی آزمایی انجام شده فعالیتی ندارند.
وی یادآورشد: بوشهر بعد از استان‌های آذربایجان شرقی، تهران و خراسان شمالی با ۵۸ امتیاز کسب رتبه چهارم در موضوع اجرا شیوه نامه‌ها، انبارهای تایید شده، انبارهای غیرفعال و رسید و حوالهها را به خود اختصاص داده است.
حسینی ادامه داد: اطلاعات دقیقی از انبارهای غیرمجازی که در مراکز غیر تجاری و منازل مسکونی مستقر هستند وجود ندارد و برای بررسی آنها و اعمال قانون مستلزم حکم مراجع قضایی است که در این راستا با همکاری و حمایت‌های موثری که سیستم قضایی در این خصوص داشته تلاش خواهیم کرد با همکاری سایر اعضاء شورا و تعامل بیشتر با مقام قضایی گام های موثرتری برداریم.
وی یادآورشد: بخش اعظم کالای ملوانی نیز به سمت انبارهای خانگی غیرمجاز روانه می‌شود که به دلیل عدم ثبت در سامانه جامع انبارها و استقرار در مراکز غیر تجاری، امر نظارت و صحت سنجی را با مشکل مواجه کرده است.
وی گفت: واحدهای تولیدی نیز مکلف به ثبت انبار خود در سامانه مربوطه هستند که در این خصوص نیز اطلاع رسانی لازم به صاحبان و مدیران واحدهای تولیدی انجام شده که در صورت همکاری نکردن خدمات دهی به آنها مورد بازنگری و تصمیمهای جدیدی برآنها وضع می‌شود.
وی اظهارداشت: در ارتباط با واحدهای صنفی لوازم یدکی، پخش موادغذایی و لاستیک که مشمول ثبت انبار در سامانه جامع هستند پیگیری لازم از طریق اتحادیه صنفی مرتبط انجام خواهد شد.
حسینی همچنین با اشاره به ماموریت شورا در ساماندهی انبارها و مراکز نکهداری کالا افزود: با توجه به کمبود نیروی انسانی و تجهیزات لازم به ویژه در برخی شهرستانها، همکاری و مساعدت بیش از پیش اعضای شورای امری ضروری است.