«محمدحسین مقیسه» امروز (یکشنبه) در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: یکی از اصول حرفهای این صندوق، موضوع کفایت سرمایه است که بر اساس یک سری شاخصها در شرایط نرمال اقتصادی و صنعتی، بین پنج تا ۶ برابر سرمایه صندوق قادر به صدور ضمانتنامه است.
وی به کشورهای ژاپن و کرهجنوبی اشاره کرد که با درجه بالای توسعهیافتگی، اما نرخ نکول (عدم تعهد در سر رسید) اعتباریشان کمتر از چهار درصد است که بخش زیادی از آن نیز بازیافت میشود و افزود: این کشورها با نرخ نکول واقعی بین صفر تا یک درصد، حداکثر هشت تا ۹ برابر سرمایهشان ضمانتنامه صادر میکنند و بر این اساس، پذیرش ضمانت ۶ برابر سرمایه از سوی این صندوق، اقدامی جسورانه است.
به گفته این مقام مسوول، اکنون جمع ارزش ضمانتنامه های صادره از سوی این صندوق بیش از پنج برابر سرمایه آن است و بنابراین ظرفیت جدیدی برای ریسکهای خاص وجود ندارد.
وی خاطرنشانکرد: به همین دلیل، حال که ظرفیت صدور ضمانتنامه های جدید در مقیاس قابل توجه وجود ندارد، به سمت کیفیت، تغییر رویکرد داده و بنگاههایی را ضمانت میکنیم که ارزشافزودهشان از نظر کیفی و کمی متفاوت از سایر بنگاهها باشد.
مقیسه ادامهداد: اکنون هدفگذاری اصلی روی صنایع کوچک تولیدی دانشبنیان و صادراتمحور است که بتوانند به ارتقای ارزشافزوده و افزایش اشتغال کمک کنند.
وی گفت: برای تحقق این مهم، نگاه ویژهای به بانک توسعه صادرات داشتیم و به همین منظور ۲۱ خردادماه امسال تفاهمنامهای با این بانک امضا شد، همچنین مذاکرات مشابهی با معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری انجام شد که در نهایت به عقد تفاهمنامه کاربردی در ششم مرداد ماه منجر شد.
افزایش سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی صندوق
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، همچنین به افزایش سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی صندوق اشاره کرد که در ماههای پایانی پارسال تخصیص یافت، اما مقرر شد از سوی مشارکتکنندگان در طرح ملی پوشاک مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، ۸۳۹ فقره ضمانتنامه از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان تیرماه ۹۹ در راستای دو راهبرد جهش تولید و اتمام طرحها و پروژههای نیمهتمام از سوی این صندوق صادر یا تمدید شده است که مجموع مبلغ ضمانتنامههای صادره و تمدیدی در این مدت حدود ۶۱۷۶ میلیارد ریال بوده است.
همافزایی بین پنج صندوق ذیل وزارت صنعت
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در ادامه خاطرنشانکرد: سرپرست پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار همافزایی بین پنج صندوق ذیل این وزارتخانه به منظور کارایی بیشتر آنها بود که نقطه نظری کارشناسی است.
وی یادآورشد: اوایل دهه ۹۰ به منظور ایجاد هم افزایی بین این صندوقها، شورایی تشکیل شد تا به هم نزدیک شده و بخشی از کارها را به صورت مشترک انجام دهند.
مقیسه بیانداشت: اکنون خود وزارتخانه به این مهم ورود کرده و قرار شده سیاستهای کلی به کمک همه صندوقها احصا شود تا در موارد خاص که یک صندوق به تنهایی قادر به پیشبرد امور یا صدور ضمانتنامه نیست، کارها با سهولت بیشتری انجام شود.
به گزارش ایرنا، پنج صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صندوق حمایت از صنایع معدنی، صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق ضمانت صادرات، زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.