غلامرضا صالحی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تا پیش از تصویب این قانون تعریف مشخصی از جرم قاچاق وجود نداشت و قضات و دادگاه‌ها براساس فهم و استباط خود قاچاق را تعریف می‌کردند.
وی ادامه داد: بر این اساس از سال ۹۲ برای نخستین بار و با صراحت جرم قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این مضمون که هر فعل یا ترک فعلی که با نقض تشریفات گمرکی منجر به ورود یا خروج غیرقانونی کالا به داخل یا خارج از کشور از نقطه صفر مرزی تا آنجایی که به دست مصرف کننده می‌رسد تعریف شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت موجود این قانون نیازمند بازنگری و اصلاح جدید به‌ویژه در بخش قاچاق کالا از طریق فضای مجازی است.
وی با اشاره به افزایش کشفیات قاچاق کالا در استان اصفهان گفت: یکی از دلایل آن فقدان گلوگاه‌های بازرسی از بنادر تا ورودی استان و علت دیگر اختلاف بالای قیمت بین کالای قاچاق و کالای تولید داخل است.
صالحی با بیان اینکه اکنون ۹۰ درصد محموله‌های قاچاقی از راه‌های فرعی وارد استان می‌شود گفت: تنها راه موفقیت در این مقوله، لزوم مردمی شدن مبارزه با قاچاق کالاست.
به گفته وی ارزش کالاهای قاچاق مکشوفه در سال گذشته ۹۶۰ میلیارد ریال بوده است که این رقم نسبت به سال ۹۷ نزدیک به ۲۲ درصد رشد داشته است..
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: در چهار ماهه امسال نیز ۵۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق با همکاری نیروی انتظامی، اداره اطلاعات و نیروهای سپاه استان کشف شده که از نظر ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۹۸ درصدی داشته است.
وی یادآور شد: براین اساس هفت هزار و ۱۱۵ فقره پرونده به شعب تعزیرات استان واصل شد که هفت هزار و ۴۹۷ پرونده مختومه شد..
صالحی مهمترین پرونده واصل شده به شعب این نهاد را از ابتدای سالجاری تاکنون، احتکار ۵۰۶ دستگاه انواع خودروی ایرانی عنوان کرد و گفت: این خودروها شامل انواع پژو، سمند و پراید است..
وی، قاچاق کالا را ترور فرهنگ یک ملت دانست که نقش موثری در کاهش احساس امنیت اقتصادی در کشور دارد و افزود: برخورد با پدیده قاچاق کالا و ارز لازمه تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید است.