شهلا عموری دوشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا از تشکیل هیات خبرگان بانکی خوزستان به عنوان اقدامی شایسته در جهت توسعه اقتصادی استان یاد کرد و گفت: خوزستان سومین استان کشور است که این هیات فعالیت خود را در آن آغاز می کند و در صورتی که اهداف تعیین شده برای تشکیل این هیات محقق شود، زمینه جهش تولید به شکل مناسبتری فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی اهواز به عنوان نماینده بخش خصوصی در این هیات عضو است، گفت: بر اساس ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید، یکی از مهمترین موضوع ها تشکیل هیات خبرگان بانکی، بحث و تبادل نظر در خصوص پرداخت تسهیلات به طرحهای مصوب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.
وی ادامهداد: بانکها و موسسه های اعتباری موظف هستند بر اساس این ماده از قانون رفع موانع تولید، ظرف یکماه، نظر موافق یا مخالف خود درباره تصویب پرداخت تسهیلات به طرحهای مطرح شده در این ستاد را اعلام کنند.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اضافهکرد: بانکها و موسسه های مالی در صورت مخالفت، باید دلایل خود را به هیات خبرگان بانکی ارسال کنند.
عموری خاطرنشانکرد: اگر دلایل مخالفت اعلامی از سوی بانکها مورد موافقت هیات خبرگان بانکی قرار نگیرد، بانکها موظف به پرداخت تسهیلات هستند اما در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، بانک مرتکب تخلف شده و پرونده متخلفان به هیات انتظامی بانک مرکزی ارسال خواهد شد.
وی اعضای این هیات را پنج نفر از فعالان حوزه اقتصادی و بانکی استان عنوانکرد و گفت: احکام رسمی این افراد با معرفی استاندار و ابلاغ رییس بانک مرکزی صادر گردیده است.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان بیانداشت: قطعا با اقدامات کارشناسی که صورت میگیرد، تلاش خواهد شد تا از منافع فعالان اقتصادی استان برای بهبود شرایط کسب و کار و همچنین ایجاد زمینههای لازم برای جهش تولید با جدیت دفاع شود.
عموری همچنین در بخش دیگری از این گفتوگو بر فعالیت هدفمند بانکها در استان تاکید کرد و گفت: حمایت از فعالیتهای اقتصادی باید به عنوان یک اولویت همواره مورد توجه دستگاههای اجرایی مرتبط به ویژه بانکها قرار گیرد.
وی یادآورشد: پایداری حمایت بانکی از فعالیتهای اقتصادی در استان نیازمند پایش و بررسی است و در همین رابطه باید بخشی از مطالعات کارشناسی در زمینه بانکها به نوع عملکرد صورت گرفته آنها اختصاص پیدا کند.
بر اساس این گزارش، برخی گزارشها نشان میدهد خوزستان در زمینه پرداخت تسهیلات نسبت به سپردههای بانکی در مقایسه با دیگر استانهای کشور جایگاه مناسبی ندارد.