محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با درج یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: برهمین اساس، «شفافیت»، به‌عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در همه تعاریف متعدد «حکمرانی خوب» مورد تأکید قرار گرفته است زیرا شفافیت، سوای اهمیت ذاتی خود، شرطی ضروری برای تحقق کارکردهای مثبت سایر عناصر اصلی حکمرانی خوب (پاسخگویی، مشارکت، مسئولیت‌پذیری و حاکمیت قانون و...) نیز محسوب می‌شود. درواقع، شفافیت با الزام مدیران به پاسخگویی، امکان بروز فساد در نظام خدمات عمومی را خشکانده و اعتماد عمومی به نظام حاکم را تثبیت و تقویت می‌کند. تجارب جهانی تأیید می‌کند که همه حکومت‌ها با درجات متفاوتی، در معرض تهدید بنیان برافکن فساد مالی قرار دارند.
در چنین وضعیتی، یک راهکار، واکنشی و متکی بر مجازات مجرمان است، اقدامی که حتماً، لازم اما یقیناً، ناکافی است. راهکار دوم، کنشی و مبتنی بر پیشگیری از طریق انسداد روزنه‌های رخنه مرتکبان فساد مالی به ساختارهای مالی و سلب آزادی عمل از آنان است و اینجاست که اهمیت مضاعف «شفافیت»، هویدا می‌شود زیرا شفافیت؛ سریع‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، ساده‌ترین، پایه‌ای‌ترین و قابل‌اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد (هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقای شایسته‌سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان و در نتیجه، افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است.
شفافیت رانت‌ها را نیز محو می‌کند؛ زیرا با علنی شدن پروژه‌ها و اقدامات، دسترسی به آنها برای همگان آزاد و رقابتی می‌شود. علاوه براین، شفافیت، مانع استخدام‌های غیرضروری، شده و نیروی انسانی ناکارآمد در سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و با شناسایی دستگاه‌ها و قوانین غیرضروری یا متعارض؛ بستر تحولات کلانی مانند تقویت و تسریع خصوصی‌سازی‌های کارآمد را فراهم می‌کند.
افزایش تعداد و ارقام فساد مالی‌های شناسایی‌شده در کشورمان طی سال‌های اخیر، هرچند، به دغدغه افکار عمومی بابت گسترش دامنه این جنس از فساد دامن زده اما این تحول، در بطن خود، حاوی پیام عزم جزم حاکمیت برای فساد زدایی قاطع است که رخدادی مثبت و نویدبخش محسوب می‌شود. اکنون، مسئولان نظام به این جمع‌بندی واقع‌بینانه رسیده‌اند که همزمان با شناسایی و مجازات مرتکبان فساد مالی باید گام کارسازتری برداشت و امکان وقوع چنین جرایمی را به حداقل ممکن کاهش داد. همین اجماع فکری، راه به رسمیت شناختن شفافیت و تن دادن به الزامات اجرایی آن را هموار کرده است.
اینجانب نیز با درک اهمیت شفافیت در همه مسئولیت‌هایی که برعهده داشته‌ام، همواره کوشیده‌ام از مزایای متعدد و متنوع شفافیت برای مهار فساد مالی، قبل از وقوع و شناسایی مفسدان پس از ارتکاب جرم استفاده کنم و ازجمله، در مدت تصدی وزارت «صمت» ضمن راه‌اندازی و تقویت ساختارهای پیشگیرانه و ضدفساد شفافیت، بسیاری از مدیران متخلف را نیز شناسایی و عزل کردم. پس از معرفی به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در جلسه رأی اعتماد ۵ آبان ۹۷ و هنگام تشریح برنامه خود و ارائه «منشور ارائه خدمات جدید» برای وزارتخانه تأکید کردم که «شفافیت و مبارزه با فساد در همه شئون این وزارتخانه به‌عنوان بند اول این منشور آورده شده و من زیرساخت‌هایی را به وجود خواهم آورد که کل معاملات به‌طور مکتوب در اختیار مردم قرار بگیرد. برخی مطرح می‌کنند... ما چیزی از مردم پنهان نداریم. ما مکلف به شفافیت هستیم زیرا شفافیت پایه برخورد با فساد است.»
پس از آغاز فعالیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین وزارتخانه‌های کشور، باوجود گستردگی مأموریت‌های خود و چالش‌های متعدد وزارتخانه، اجرایی‌سازی شفافیت را هرگز به حاشیه نراندم و ازآنجا که بازنشستگان در زمره مخاطبان مهم این وزارتخانه هستند به مدد همکارانم، شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی را در صدر فهرست اولویت‌هایم قرار دادم. در نظام‌های بازنشستگی توسعه یافته، افشای کلیه اطلاعات به‌عنوان قاعده و عدم افشای آن تنها در موارد استثنایی که زیان اثبات شده و قطعی برای ذی‌نفعان صندوق دارد، پذیرفته شده است. درواقع، صندوق‌های بازنشستگی پیشرو در جهان، «بالاترین حد شفافیت ممکن» را هدف‌گذاری کرده‌اند، تا آنجا که برخی صندوق‌های بازنشستگی بزرگ در کشورهای توسعه یافته حتی فیلم جلسات اعضای هیأت امنا و کمیته سرمایه‌گذاری خود را نیز از طریق اینترنت در معرض دید همگان قرار می‌دهند و جزئیات تصمیمات اعضا را به اطلاع عموم می‌رساند، حتی در مواردی که صندوق براساس قانون ملزم به لحاظ کردن ملاحظات غیراقتصادی در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود است، اثرات مالی ناشی از این تصمیمات را محاسبه و به‌صورت شفاف به افکارعمومی اعلام می‌کند.
در حوزه شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی نیز، طبیعتاً شرکت‌های بورسی و غیربورسی ازنظر میزان شفافیت و افشای اطلاعات در سطوح متفاوتی قرار دارند و شرکت‌های بورسی بنا بر الزامات قانونی ناچار به افشای بخشی از اطلاعات خود همچون صورت‌های مالی و گزارش عملکرد هیأت‌مدیره هستند. براین اساس، ۲۷ فروردین ۹۹ عرضه اولیه سهام شستا که عنوان پرافتخار «بزرگ‌ترین عرضه اولیه در تاریخ بورس ایران» را به خود اختصاص داد و مبالغ حاصل از فروش این سهام به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد تا صرف سرمایه‌گذاری‌های هوشمند و تقویت کیفیت خدمت‌رسانی به ذی نفعان سازمان شود. از ابتدای امسال، تاکنون ۸۵ درصد عرضه‌های اولیه متعلق به بنگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و درعین‌حال، وضعیت مطلوب فعلی، پایان روند شفاف‌سازی این وزارتخانه نیست زیرا طبق هدف‌گذاری محوری انجام شده تا پایان امسال ۸۵ درصد کل بنگاه‌های وابسته به صندوق‌های چهارگانه، وارد تالارهای بورس خواهند شد تا زیر ذره‌بین سهامداران و کارشناسان قرار گیرند. صندوق‌های بازنشستگی، به‌دلیل ابعاد بزرگ سرمایه‌گذاری‌های خود و تعدد شرکت‌های بورسی زیرمجموعه خود این توانمندی را دارند تا با ارتقای شفافیت خود، گوی سبقت را براحتی از سازمان بورس ربوده و از طریق تعیین استانداردهای بالاتر برای شرکت‌های وابسته خود، قادرند، در عمل، حتی انگیزه و عملکرد سازمان بورس برای ارتقای شفافیت در کل بازار را افزایش چشمگیر دهند.
به‌عنوان‌مثال، اگر شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها، کلیه معاملات و دادوستدهای مالی با شرکت‌های وابسته خود را با جزئیات کامل ازجمله، قیمت معامله و مقایسه آن با قیمت عادلانه معامله افشا کنند، این موضوع، می‌تواند از بخش مهمی از مفسده‌های موجود و سوءاستفاده‌های رایج که منجر به تحمیل زیان آن به سهامداران خرد در بورس می‌شود، پیشگیری کند و در صورت اعمال چنین الزامات ضدفسادی از سوی صندوق‌ها؛ بخش بزرگی از شرکت‌های بورسی هم اختیاری یا با اجبار و اقناع احتمالی سازمان بورس اقدامات مشابهی را به مرحله اجرا می‌گذارند که برنده نهایی چنین تحولی، مردم و بازنده قطعی آن، مفسدان مالی و رانت‌خواران هستند که از پرتو شفافیت در دخمه‌های فساد، گریزی نخواهند داشت.
شفافیت، پادزهر کارساز فساد و بخشی تفکیک‌ناپذیر از هر برنامه ضدفساد است. اجماع ملی کنونی برای فساد زدایی از حوزه‌های مالی کشور، فرصت مناسبی است تا با توسعه شفافیت؛ نظام جمهوری اسلامی و ایران عزیز را از شر ویروس منحوس و جان‌سخت فساد مالی، مصون نگه داریم.