تامین، توزیع و نظارت سه رکن اصلی تنظیم بازار در کشور هستند و ضعف هر رکن بر ارکان دیگر تاثیر گذاشته و آنها را نیز تضعیف می‌کند. زمانی که تامین و توزیع کالا به درستی در بازار انجام گیرد آنگاه برای نظارت بر حسن انجام کار، بازرسان وارد میدان شده و با نظارت دقیق و رسیدگی به شکایات مردمی کفه ترازو در تنظیم بازار را به تعادل می‌رسانند.
در زمان بروز گرانی یا هر نوع تخلف در بازار بلافاصله انگشت اتهام مردم به سمت بازرسان و ناظران اقتصادی نشانه می‌رود و این مهم علاوه بر مسوولیتی که بازرسان به واسطه شغل خود برعهده دارند، مسوولیت اجتماعی آنان را نیز دو چندان می‌کند تا با دقت و صرف انرژی بیشتری مانع از بروز تخلف و گسترش آن در سطح بازار شوند.
جدا از مسوولیت بازرسان و اهمیت فعالیت آنان در بازار، در شرایط اقتصادی تورم زا و فشارهای بیرونی بر اقتصاد کشور، در زمانی که بستر ارتکاب تخلفات بیش از گذشته برای سودجویان فراهم شده است تشدید نظارتها از سوی بازرسان اجتناب ناپذیر است اما کمبود امکانات و نبود ابزار انگیزشی برای آنان باعث سستی در نظارتها و گسترش تخلفات می‌شود.
هرچند بازرسان خراسان رضوی با جان و دل در انجام مسوولیت کاری و اجتماعی خود فعال هستند اما درگیری آنان با ویروس کرونا به دلیل قرار داشتن مداومشان در اماکن عمومی و صنوف، کمبود نیروی انسانی در بخش نظارت و بازرسی و اتخاذ شیوه‌های جدید از سوی سودجویان برای گران فروشی و احتکار و قاچاق، بازرسان را با مشکل مواجه کرده است.
بازرسان قراردادی، ناظران افتخاری
سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: ظرفیت، نیروی انسانی، قدرت عمل و امکانات این معاونت برای تنظیم بازار و نظارت بر آن مشخص است و نیروی انسانی آن به دو بخش ناظران افتخاری و ناظران رسمی تقسیم می‌شود.
محمد جواد ساعدی افزود: ناظران افتخاری که به منظور پشتیبانی در امر نظارت در نظر گرفته شده‌اند، افراد شاغل در سایر دستگاه‌های اجرایی هستند که با تکمیل فرمهای مشخصی که به آنان داده می‌شود به عنوان ناظران افتخاری برخی پیش آمدهای حوزه بازار را به اطلاع این سازمان می‌رسانند.
وی اضافه کرد: در واقع بازرسان و ناظران حلقه واسط بین زنجیره تامین تا توزیع کالا در بازار هستند که موارد تخلف اعم از گران فروشی، کم فروشی، اختفا و اجتناب از عرضه کالا، تقلب و قاچاق را در بازار شناسایی کرده برای آن پرونده تشکیل می‌دهند و فرد متخلف را برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال می کنند.
او ادامه داد: این که ناظر یا بازرس بخواهد حکم برای پرونده تخلف صنفی صادر کند اشکال قانونی و علمی دارد و در همه جای دنیا دستگاه قضایی تشکیلات و استقلال خاصی دارد و در مقابل دستگاه ناظر نیز از تکالیف خاص خود برخوردار است و هیچ ناظری نمی‌تواند خود قاضی پرونده باشد.
بودجه و نیروی انسانی کم
سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: مشکل اصلی بحث بازرسی و نظارت بر بازار کمبود بودجه و نیروی انسانی این بخش است، از نیروی انسانی و حقوق و دستمزد بازرسان و ناظران گرفته تا تجهیزات و امکاناتی مثل خودرو دچار کمبود هستیم.
ساعدی با تاکید بر حساسیت و مفسده خیز بودن کار بازرسی و نظارت بر بازار افزود: این موضوع حمایت بیشتر از بازرسان و ناظران در حوزه نوع استخدام و حقوق و دستمزد را اجتناب ناپذیر می‌کند زیرا برخی ناظران با وجود داشتن چندین سال سابقه بازرسی و رسیدگی به پرونده‌های میلیاردی، هنوز قراردادی بوده و نیروی رسمی این سازمان نیستند.
وی ادامه داد: بازرسان عملیاتی در خراسان رضوی ۱۰۲ نفر هستند که از این تعداد ۷۰ نفر ستادی می‌باشند، این تعداد مسوول نظارت بر ۲۳۴ هزار و ۵۰۴ واحد صنفی دارای پروانه کسب و پنج هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در استان هستند که به اینها باید انبارها و سردخانه‌ها و برخی شرکتها را نیز اضافه کرد.
او اضافه کرد: خودروی ویژه برای بازرسی و نظارت در خراسان رضوی وجود ندارد و فقط ۲۵ تا ۳۰ خودرو به صورت شناور تحت اختیار حوزه بازرسی و نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان هستند که تعداد بسیار کمی در برابر حجم زیاد واحدهای صنفی و تولیدی به شمار می‌رود.
طرح جدید ستادی برای رفع خلاهای نظارتی
سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برای تشدید نظارت و بازرسی در بازار و همچنین رفع خلاهای مربوط به نیروی انسانی و تجهیزات، برنامه‌ای در قالب ستاد با کمیته‌های مختلف به نامهای امنیتی- انتظامی، قضایی، عملیاتی، پشتیبانی و تدارکاتی، فرهنگی طراحی شده اما به تصویب یا تایید نرسیده است که در این طرح مدیریت ستاد مزبور بر عهده استانداری و دبیرخانه آن برعهده این سازمان بود.
ساعدی افزود: وظایف هر یک از کمیته‌ها که دستگاه‌های اجرایی مختلف و رسانه‌ها در آنها سازماندهی شدند، به صورتی است که در تامین نیروی انسانی، تامین بودجه و امکاناتی مانند خودرو و مکان، بازرسان را یاری داده تا نظارت بهتری بر بازار انجام گیرد، به عنوان مثال سپاه می‌تواند تعدادی نیروی انسانی را در اختیار معاونت قرار دهد تا آنان برای نظارت بر بازار آموزشهای لازم را فراگیرند و بازوی بازرسان در رسیدگی به تخلفات باشند.
وی اضافه کرد: در شرایط کنونی که مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل هستند می‌توانند خودروها و امکانات خود را در اختیار بخش بازرسی و نظارت سازمان صنعت قرار دهند؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز می‌تواند با پیگیری بیشتر، اعتبارات لازم را به حوزه نظارت و بازرسی سازمان صنعت اختصاص دهد.
سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی شرایط کنونی به وجود آمده از شیوع ویروس کرونا را برای بازرسان و ناظران بر بازار دشوار دانست و گفت: تاکنون ۲۳ نفر از بازرسان معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به کرونا مبتلا و ۶ نفر نیز با نشانه‌های کرونا در خانه قرنطینه شده اند که خوشبختانه همه آنان بهبود یافته و به محل کار بازگشته اند.
ساعدی اضافه کرد: بازرسان به هیچ وجه قصد ندارند با تشدید نظارت و فشار بر روی صنف عرصه را بر آنان تنگ کنند بلکه آنان موظف هستند مانع ظلم به مردم یا اجحاف در حق خریدار یا فروشنده شوند.
تبصره قانونی که گره گشای کار بازرسی است
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: تبصره هفت ماده ۷۲ قانون نظام صنفی اشاره دارد به اینکه باید یک سوم از جرایم صنفی معادل ۳۳ درصد از کل مبالغی که به خزانه دولت وارد می‌شود به تعزیرات حکومتی، یک سوم به حوزه بازرسی و نظارت سازمانهای صنعت معدن و تجارت و یک سوم نیز به حوزه بازرسی و نظارت اتاقهای اصناف اختصاص یابد.
امیر دلداری افزود: این تبصره قانونی مبلغی را از خزانه دولت برای رفع مشکلات مالی بخشهای بازرسی و نظارت اختصاص داده است تا واحدهای بازرسی بتوانند هزینه‌های لجستیکی و خودرویی خود را پوشش دهند اما این تبصره آن طور که باید اجرا نشده و اگر هم تخصیص بودجه‌ای از این محل انجام گرفته، بسیار ناچیز بوده است.
وی اضافه کرد: اتاقهای اصناف هیچ کمک مالی از سوی دولت دریافت نمی‌کنند و فقط از محل درآمد خود ارتزاق می‌کنند، آنها هزینه‌های مربوط به واحدهای بازرسی و نظارت را نیز خود تامین می کنند.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی گفت: در تبصره هفت ماده ۷۲ قانون نظام صنفی ساز و کاری پیش بینی شد تا یک سری از هزینه‌های اتاقهای اصناف در بخش بازرسی و نظارت از محل جرایم صنفی تامین شود زیرا مبالغ مالی که به سمت این بخش هدایت می‌شود، بسیار اندک است و چندان حمایتگرانه نیست.
دلداری افزود: اگر همین تبصره قانونی محقق شود و بخشی از جرایم صنفی به حوزه‌های بازرسی و نظارت بر اصناف اختصاص یابد خیلی از مشکلات مرتفع و حقوق بازرسان، هزینه تامین خودرو و اجاره ساختمان در برخی شهرستانها تامین خواهد شد.
وی با اشاره به وجود ۲۳ اتاق اصناف در خراسان رضوی و ۹۸ بازرس در آنها افزود: این بازرسان در کمیسیون نظارت بر بازار شهرستانها گزینش و تایید شدند و پس از گذراندن یک سری مراحل به صورت قراردادی جذب اتاقهای اصناف شدند
وی اضافه کرد: برخی اتاقهای اصناف در شهرستانهای خراسان رضوی بنیه مالی قوی ندارند زیرا واحدهای صنفی فعال آنها کم است و به تبع آن اتاق اصناف نیز درآمد زیادی ندارد.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی گفت: تامین حقوق و مزایا و بیمه بازرسان و ناظران بار مالی زیادی برای اتاقهای اصناف دارد و برخی اتاقهای اصناف در شهرستانهای خراسان رضوی توانایی پرداخت حقوق بازرسان را ندارند و بار مالی زیادی را به دوش می‌کشند.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی گفت: زمانی که تبصره هفت ماده ۷۲ قانون نظام صنفی مصوب شد، متعاقب آن واحدهای بازرسی و نظارت در اتاقهای اصناف نیز شکل گرفت و این اتاقها بیشتر به دنبال این بودند که اجرایی شدن این تبصره قانونی بخشی از هزینه‌هایشان را تامین کند.
دلداری با اشاره به ابتلای یک نفر از بازرسان اتاقهای اصناف خراسان رضوی به کرونا افزود: بسیاری از بازرسان به سبب حضور متعدد در واحدهای صنفی و مراکز تجاری و تولیدی و ارتباط مستقیم با افراد مختلف در معرض ابتلا به بیماری کووید ۱۹ قرار دارند لذا اتاقهای اصناف اقلام بهداشتی مورد نیاز آنان از جمله ماسک را فراهم کرده اند.