روزنامه ایران گفت وگویی را با حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری، انجام داده است که در ادامه آن را می خوانیم: شناخت اولویت‌های کشور، اهتمام به قانونگذاری کارشناسانه، پرهیز از حواشی زیانبار، پاسخ مثبت به رویکرد تعاملی دولت و تصویب تفکیک وزارت صمت برای تشکیل وزارت بازرگانی، انتظارات دولت از مجلس یازدهم است.
امیری با اشاره به تقاضای دولت برای ادامه بررسی ۶۷ لایحه معوق مانده از مجلس دهم، گفت: پس از رهنمودهای مقام معظم رهبری در سخنرانی روز یکشنبه مورخ ۲۲ تیرماه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تأکید معظم‌له بر اولویت مسائل اشتغال و تولید و مسکن و جمعیت‌آوری، این معاونت علاوه بر درخواست ادامه بررسی برای لوایح، طی فهرستی جداگانه لوایح مرتبط با محورهای مورد نظر ایشان مشتمل بر عناوین ۲۵ لایحه را احصا و از مجلس شورای اسلامی درخواست تسریع در بررسی آنها را کرده و ضمناً ۴ لایحه دو فوریتی در این راستا به مجلس تقدیم شده است که ان‌شاءالله مجلس بررسی لوایح را در اولویت کاری خود قرار خواهد داد.
امیری درباره رویکرد طرح محوری در مجالس و اینکه گفته می‌شود دولت معطوف به مشکلات روز سر موقع لایحه نمی‌دهد، توضیح داد: موضوعی که سبب تأخیر در تقدیم لوایح به مجلس می‌شود ناظر بر عملکرد دولت نیست. بلکه نکته اصلی تسهیل در فرآیند تقدیم طرحها در مجلس است. بدین معنا هر طرحی که واجد ۱۵ امضا از سوی نمایندگان باشد بدون آن‌که در مرجع خاصی بررسی شود در مجلس اعلام وصول می‌شود. لکن درخصوص لوایح فرآیند تدوین، طولانی‌تر است. بدین معنا که پس از اعلام نیاز دستگاه پیشنهاددهنده، لایحه مورد نظر در کمیسیون‌های اصلی و فرعی ذیربط دولت نیازسنجی و بررسی می‌شود.
وی ادامه داد: گاهی به دلیل لزوم بررسی دقیق کارشناسی و حضور کارشناسان متعدد اجرایی ذیربط در کمیسیون‌های یاد شده، تصویب آنها به طول می‌انجامد و مؤید امر فوق مقایسه تعداد طرحها و لوایح رد شده از سوی کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس است. کما اینکه در مجلس دهم حدود ۱۶ درصد از کل تعداد طرح‌های نمایندگان تبدیل به قانون شده‌اند در حالی‌که این آمار برای لوایح نزدیک به پنجاه درصد است آن هم در شرایطی که بسیاری از لوایح دولت به دلیل ضیق وقت مورد بررسی قرار نگرفت. معاون رئیس جمهوری تأکید کرد: با توجه به اینکه ضعف و قوت قوانین در مسیر اجرا مشخص می‌شود و همچنین به دلیل لزوم حضور کارشناسان مجرب و مطلع در بدنه دستگاه اجرایی کشور، معمولاً لوایح نسبت به طرحها از غنای کارشناسی بیشتری برخوردارند و این مختص کشور ما نیست. در همه جای دنیا همین‌طور است. لذا اصل بر محوریت لایحه قرار داده می‌شود تا طرح.
امیری درباره چرایی اصرار دولت به تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی هم گفت: از ابتدای دولت دوازدهم رئیس جمهوری به دنبال تفکیک بودند و لوایحی به مجلس ارائه شد که به تصویب نرسید. طرحی نیز که از سوی نمایندگان تهیه شد فعلاً به جهت ایراد شورای نگهبان به تبصره ۱ آن در مجلس است. امروز مشخص شده که اگر وزارت بازرگانی داشتیم که متولی بخش بازرگانی و تنظیم بازار بود و حقوق مصرف کننده در آن وزارتخانه پیگیری می‌شد وضعمان از امروز خیلی بهتر بود. الان بخش بازرگانی ما در وزارتخانه‌های متعدد پراکنده است لذا تشکیل وزارت بازرگانی یکی از اولویت‌های رئیس جمهوری است و قطعاً اگر تشکیل شود این پراکندگی‌ها جمع می‌شود و مدیریت بهتری انجام خواهد گرفت. حقوق مصرف کننده رعایت شده و تنظیم بازار نیز انجام می‌شود و بسیاری از نابسامانی‌هایی که بعضاً در مورد توزیع مواد غذایی با آنها مواجه بودیم حل خواهد شد. این عضو کابینه درباره رویکرد دولت به مجلس یازدهم هم افزود: سیاست دولت دوازدهم و تأکید رئیس جمهوری محترم تعامل با مجلس یازدهم است و از هر طرحی که منجر به تمایل و همکاری هرچه بیشتر دولت و مجلس در راستای خدمت بیشتر به مردم شود، استقبال می‌کنیم. دولت همواره از راهکارهای عملی که منجر به تعامل با مجلس شورای اسلامی شود استقبال می‌کند زیرا معتقد است همدلی و همکاری بستری برای ایجاد اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی و امیدآفرینی در جامعه است.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که از مجلس یازدهم انتظار می‌رود و در پیام رهبری هم بر آن تأکید شده، شناخت اولویت‌های کشور و اهتمام به قانونگذاری کارشناسانه و پرهیز از حواشی زیانبار است. امیری تأکید کرد: اعضای دولت از هرگونه طرحی که متضمن حل مشکلات کشور در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است و به تصویب اکثر نمایندگان محترم مجلس می‌رسد استقبال کرده و اجرای آنها را تضمین می‌کند. دولت متعاقباً ضمن اعلام فهرست لوایح اولویت‌دار به مجلس که تصویب آنها می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات کشور از جمله تولید، توزیع و کنترل باشد از مجلس درخواست کرد با رفع ایراد شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را هم به تصویب برساند.