پتروشیمی راهکار ایران برای مقابله تحریم ها
پتروشیمی در ایران چه از نظر ظرفیت تولید و چه از منظر ارزآوری صنعت اول به شمار می‌رود. این صنعت که عمری کوتاه‌تر نسبت به سایر بخش‌های نفت و گاز کشور دارد، توانسته است در سال‌های اخیر با افزایش ظرفیت و همچنین ایجاد تنوع در محصولات تولیدی خود، سهم به سزایی در ارزآوری برای کشور به ویژه در عصر تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران داشته باشد، به گونه ای که با دریافت روزانه ۸۰۰ هزار بشکه معادل نفت خام خوراک واحدهای خود از پالایشگاه‌های نفت، گاز و طرح‌های ان جی ال، خام‌فروشی را در کشور کاهش دهد.
به همین دلیل، تحلیلگران اقتصادی تاکید می کنند که صنعت پتروشیمی ایران باید در این برهه از زمان بتواند نقش اساسی در تعاملات تجاری با کشورهای آسیایی به ویژه هند که از پیشرفت خوبی در این صنعت برخوردار است و به نوعی هنوز ارتباطات سنتی خود را در عصر تحریم ها با ایران حفظ کرده است برخوردار باشد تا بتواند جایگزین خوبی برای کاهش موقتی صادارت نفت و گاز کشور باشد.
از اینرو باید اذعان داشت که تصمیمات اخیر دولت دوازدهم برای راه اندازی طرح هایی برای توسعه این بخش از صنعت ملی به موقع و موثر است که از جمله آنها می توان به افتتاح ۱۷ طرح پتروشیمی در سال جاری اشاره کرد که قرار است تولید ایران در این صنعت را به ۱۰۰ میلیون تن در سال برسانند. طرح‌هایی که به راحتی می توانند سهم ایران در بازار پتروشیمی افزایش دهند.
به همین دلیل بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ طراحی طرح‌های پیشران در صنعت پتروشیمی به عنوان یک راهبرد مورد توجه قرار دارد و این طرح‌ها با هدف رفع نیازهای داخلی و بی‌نیازی از واردات، ایجاد توازن و تنوع بخشی محصولات، کمک به تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین دستی اجرا می‌شوند.
اگرچه شیوع کرونا ممکن است بهره‌برداری از چند طرح در قالب این جهش را به ابتدای سال ۱۴۰۰ موکول کند اما به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سال ۹۹ سال طلایی این صنعت خواهد بود تا آنجا که به طور یقین ۱۲ طرح امسال و در سال جهش تولید به ارزش ۱۱.۳ میلیارد دلار به بهره‌برداری می‌رسد و ظرفیت تولید تا پایان امسال به ۹۰ میلیون تن افزایش پیدا می‌کند و رشدی ۳۵ درصدی خواهد داشت.
جهشی که ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را ۵۱ درصد افزایش خواهد داد و درآمد را نیز ۶۶ درصد بالا می‌برد تا بتواند تامین کننده کسری درآمد نفتی کشور به ویژه بعد از خلف وعده و قانون شکنی آمریکا از طریق خروج از توافق جامع قدرت های هسته ای جهان با ایران (برجام) و از سرگیری ناعادلانه تحریم های اقتصادی علیه ملت ایران باشد.
به همین دلیل وزیر نفت ایران با تاکید بر اینکه وزارت نفت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اهداف دولت و رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه توسعه پتروشیمی را به خوبی در این سال‌ها دنبال کرده و موفق بوده، یادآوری کرده که ارزش تولیدات صنعت پتروشیمی با تحقق جهش اول و دوم این صنعت تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد.
در همین راستا به تازگی بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز تاکید کرده که علاوه بر توجه به افزایش کمی محصولات، تنوع‌بخشی به سبد پتروشیمی کشور در دستور کار بوده و این موضوع می تواند به تکمیل زنجیره ارزش در کشور کمک کند و در عین حال توسعه در این صنعت کمک می‌کند اگر صادرات نفت با اشکال مواجه باشد، بتوانیم این وضعیت را در پتروشیمی جبران کنیم.
به تازگی دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری با بیان اینکه جهش سوم در حوزه پتروشیمی در راه است و در شرایط سخت اقتصادی طرح‌های بسیار بزرگ و مهمی را به ثمر می‌رسانیم، تاکید کرد: امروز در بسیاری از زمینه‌ها نزدیک به خودکفایی هستیم و می‌خواهیم از صادرات نفت خام فاصله بگیریم و آن را به فرآورده‌های باارزش تبدیل کنیم. یکی از آنها پتروشیمی است که خوشبختانه در زمینه پتروشیمی شاهد یک تحول و جهش بسیار بزرگ تا پایان امسال خواهیم بود که تولید کشور ما را در حوزه پتروشیمی به دو برابر می‌رساند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز با بیان اینکه در دولت ۱۱ و ۱۲ تولید محصولات پتروشیمی افزایش ۲ برابری داشته و پیشرفت فیزیکی طرح های پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از سه برابر نسبت به ابتدای دولت می‌رسد گفت: توسعه صنعت پتروشیمی نه تنها از خروج بیش از پنج میلیارد دلار ارز از کشور در سال جلوگیری کرد بلکه تامین کننده نخست ارز کشور در دوره تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران است.
بازارهای کلیدی و منابع صادراتی
اکنون با علم بر اینکه تجارت محصولات پتروشمی می تواند جایگزین خوبی برای جبران کمبود درآمدهای نفتی باشد، صاحب نظران حوزه تجارت خارجی پیشنهاد می کنند که دولت جمهوری اسلامی ایران باید در این برهه حساس از زمان برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در برابر هجمه غرب به منافع ملت ایران، از غرب روی برگردانده و به شرق روی آورد و با راه اندازی خط جدید تجارت محصولات جایگزین نفت با کشور آسیایی همچون هند که ششمین تولید کننده بزرگ محصولات شیمیایی و سومین مصرف کننده محصولات پلیمری در جهان نیز هست کسری درآمد ارزی را از این طریق تامین کند.
چون هند با یک میلیارد و ۳۵۰ میلون نفر جمعیت امروزه با سرمایه گذاری در این صنعت توانسته است علاوه بر دستیابی به ۲۰ میلیارد دلار صادرات سالانه به یکی از تولید کنندگان بزرگ محصولات شیمیایی در آسیا تبدیل شو و در عین حال در سال های اخیر بخشی از محصولات شیمیایی مورد نیاز خود را نیز همچنان از ایران تامین کرده است.
پرهام رضایی نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند با اعلام اینکه این کشور سومین تولید کننده بزرگ محصولات شیمیاییِ کشاورزی در جهان است که حدود ۱۶ درصد از تولید محصولات نقاشی، رنگ صنعتی و محصولات جانبی مربوطه را تولید می کند، گفت: خوشبختانه ایران در بخش صادرات غیرنفتی بیشتر تعاملات تجاری در زمینه محصولات کشاورزی، مواد شیمیایی و کالاهای جانبی را با هند دارد.
داده های بازرگانی بین المللی نشان می دهد که تولید، توزیع، تجارت و مصرف محصولات شیمیایی اولیه از قبیل کود، رنگ، روغن جلا، شیشه، عطر و دارو بخش عمده ای از اقتصاد هند را در بر می‌گیرد. این کشور تولید کننده بیش از ۷۰ هزار محصول شیمیایی در صنایع مختلف است.
در سال مالی ۱۹-۲۰۱۸ ارزش صادرات محصولات شیمیایی اعم از رنگ صنعتی و محصولات جانبی و محصولات شیمیایی آلی و غیرآلی هندوستان، ۱۹.۹۰ میلیارد دلار بوده و در سال مالی ۲۰۲۰ (تا ماه ژانویه به صورت تقریبی ) ۱۵.۶۷میلیارد دلار اعلام شده است.
آمریکا، امارات متحده عربی، انگلیس، بنگلادش و عربستان سعودی بزرگترین واردکنندگان محصولات آرایشی، لوازم بهداشتی و شوینده از هند هستند.
از ماه آوریل ۲۰۱۹ تا ماه ژانویه ۲۰۲۰ میلادی، صادرات رنگ صنعتی در مقایسه با سال گذشته ۹.۱۲درصد افزایش یافته و ارزش آن ۲.۲۷ میلیارد دلار اعلام شده است. در این مدت، صادرات عصاره‌های گیاهی با ۲۲.۳۳ درصد افزایش به ۱۷۱.۷۹ میلیون دلار رسید. همچنین صادرات لوازم بهداشتی و لوازم آرایش در مجموع با ۵.۶۲ درصد افزایش به ۱۴۴۴.۱۵ میلیون دلار رسید. صادرات روغن کرچک به تنهایی ۷۶۹.۰۵ میلیون دلار اعلام شد.
از ماه آوریل ۲۰۱۹ تا ژانویه ۲۰۲۰ میلادی ارزش صادرات محصولات شیمیایی کشاورزی ۲.۸۳ میلیارد دلار و مواد آلی و غیرآلی ۷.۱۴ میلیارد دلار بوده است.
دولت هند مدت ها است که برای توسعه صادرات محصولات پتروشیمی شواریی را برای ترویج و توسعه گروهی از محصولات شیمیایی هند مانند رنگ صنعتی و پلیمر، محصولات شیمیایی آلی و غیرآلی، اعم از محصولات کشاورزی شیمیایی، لوازم بهداشتی، عصاره گیاهان و روغن‌های گیاهی، شاخه‌های عود، روغن کرچک و مشتقات آن توسط این شورا که موسوم به عبارت مخفف CHEMEXCIL است، راه اندازه کرده است.
این شورا برنامه‌های تبلیغاتی و همایش های مختلفی برای کمک به صادرکنندگان و شناسایی بازارهای بالقوه در خارج از کشور [هند] و افزایش شهرت و بازاریابی برای شرکت ها را برگزار می‌کند.
به همین دلیل تحلیلگران پیش بینی می کنند که ارزش مالی بخش شیمیایی هند تا سال ۲۰۲۵ میلادی به ۳۰۰ میلیارد دلار برسد و رشد سالانه آن ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد. برای نیل به این هدف، دولت در صدد تنظیم سیاستی ویژه با هدف رفع تقاضای رو به رشد این دسته از محصولات و کاهش واردات است.
طرح تاسیس پارک فناوری پلاستیک، مصوبه سیاست های سرمایه گذاری در بخش های محصولات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی، اصلاحیه مدیریت ضایعات پلاستیکی، مصوبه مدیریت زایدات جامد، سیاستگذاری جدید برای تولید داخلی اوره، سیاست ملی توسعه پایدار تولید صمغ، لاستیک و کائوچو از جمله سیاست های دولت در پنج سال اخیر است.
در سال مالی ۱۹-۲۰۱۸ حجم کلی صادرات مواد شیمیایی هند به ۱۹.۰۹ میلیارد دلار رسیده است.
بخش صنایع پتروشیمی هند برای ۲ میلیون نفر اشتغال زایی کرده است و انتظار می رود در ۵ سال آینده رشد متوسط این بخش ۹ درصد باشد.
از طرح های مهم مرتبط به بخش شیمیایی هند می‌توان به یادداشت تفاهم امضا شده میان دولت ایالت آندراپرادش و شرکت های هندوستان پترولیوم و گیل ایندیا (Gail India) برای احداث مجتمع پتروشیمی اشاره کرد.
این مجتمع در مساحت ۲۰۰۰ جریب در منطقه ویژه اقتصادی کاکینادا در ایالت آندراپرادش تاسیس می‌شود و انتظار می رود سرمایه گذاری‌هایی به ارزش ۶.۱ میلیارد دلار احداث خواهد شد.
همچنین شرکت شیمیایی تاتا در صدد توسعه تاسیسات تولید " سودا اش " در منطقه دوارکا در ایالت گجرات است تا بازدهی آن از ۱ میلیون تن در سال به ۱۱.۳میلیون تن افزایش یابد.
با همه توصیفی که از صنعت پتروشیمی هند و نیازهای این صنعت به واردات نیازهای تکمیلی و نیز صادرات محصولاتی که از قضا مورد نیاز صنایع و بخش های مختلف اقتصادی ایران است، به نظر می رسد با توجه ویژه و برنامه ریزی که دولت در سرمایه گذاری، جلوگیری از خام فروشی و تولید محصولات شیمیایی دارد، دغدغه مسوولان کشور باید برای تامین ارز و ایجاد اشتغال درآینده بر تعامل هرچه بیشتر با کشورهای آسیایی به ویژه هند متمرکز شود.
چون هم می توان از تجربیات هند در اشتغال زایی و هم در صادارت و واردات در حوزه تولید، فرآوری و صادارت محصولات پترو شیمی استفاده مفیدی به عمل آورد.