تهران- ایرنا- وکیل بین‌المللی فوتبال گفت: باید فدراسیون فوتبال نام اعضای هیات رییسه که به قرارداد «مارک ویلموتس» رای مثبت دادند را اعلام کند.

«غلامرضا رفیعی» روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ورزشی ایرنا در خصوص محکوم شدن فدراسیون فوتبال به پرداخت غرامت ۶ میلیون ۲۰۰ هزار یورویی به ویلموتس اظهار داشت: این پرونده باید صد درصد در دادگاه عالی ورزش رسیدگی شود اما به شرطی که ۵۰ درصد شانس برنده شدن داشته باشیم. رسیدگی به پرونده در دادگاه عالی ورزش بین ۶ تا ۱۲ ماه زمان می‌برد اما ما می‌توانیم شکایت مجدد کنیم، این حق ماست.

وی تاکید کرد: بی‌تردید در زمان ثبت قرارداد ویلموتس کوتاهی آشکاری شده. اطمینان دارم اگر امضاکننده قرارداد برای باشگاه شخصی خود می‌خواست مربی استخدام کند، این کار را انجام نمی‌داد. این قرارداد آتش‌زدن به مصالح فوتبال کشور بود.

وکیل بین‌المللی فوتبال تصریح کرد: شنیده‌ام قرارداد بعد از امضا طرفین به تایید هیات رییسه رسیده که این موضوع هم اشتباه بود.  این قرارداد از همان ابتدا مساله‌دار بسته شد زیرا قیمت ویلموتس این مبلغ نبود، همچنین نبود حقوقدان در زمان امضا قرارداد هم مشکوک است.

وی در واکنش به این شایعه که وکلای صاحب نام فوتبال حاضر به پذیرش این پرونده نبودند، تصریح کرد: برخی گفتند وکلای صاحب‌نام ما حاضر به قبول این پرونده نبودند اما نمی‌دانم دوستان با چه کسی مذاکره کردند. به نظر من باید همین حالا به دنبال تقویت تیم حقوقی باشیم و با کمک دوستانی که کار را جلو بردند شانس خود را برای پیروزی در پرونده بالا ببریم.

رفیعی اظهار کرد: شانس موفقیت ما در دادگاه عالی ورزش براساس برداشت من و با ادامه روند فعلی صفر درصد است، اما مسوولان فدراسیون فوتبال باید همین حالا تغییر شیوه دهند. دعوای اصلی ویلموتس و «مهدی تاج» بر سر این بود که چه کسی قرارداد را اول فسخ کرده است.

وی تاکید کرد: ویلموتس قبل از دیدار با عراق در مقدماتی جام جهانی درخواست فسخ داده بود ولی رفتیم ناز او را کشیدیم و این مربی را به نیمکت بازگرداندیم. وقتی او در دیدار با عراق روی نیمکت ایران نشست به این معنا است که از درخواست خود کوتاه آمده و فیفا هم چنین برداشتی دارد. نکته جالب‌تر این است که بعد از این دیدار او را بدون بررسی مسایل حقوقی کنار گذاشتیم. اگر در رای فیفا اینطور دیده شده باشد که ما فسخ کننده بودیم در دادگاه عالی ورزش هم هیچ شانسی نداریم و در کنار این مساله طبق قوانین فیفا باید ۵ درصد هم سود دیرکرد پرداخت قرارداد پرداخت کنیم.

وکیل بین‌المللی ورزش گفت: انتظار نداشتم تیم حقوقی کشورمان از این دعوا پیروز بیرون بیاید،  زیرا نمی‌تواند معجزه کند بلکه براساس اسناد فقط می‌تواند دفاع کند. در زمان نوشتن این قرارداد اشتباهات زیادی صورت گرفته است و به همین دلیل ما شانسی نداریم. به نظر من برخلاف صحبت‌های یکی از اعضای تیم حقوقی که در ماهیت نمی‌توانند چیزی بگویند آنها باید افکار عمومی را از روند این پرونده روشن کنند.

رفیعی تاکید کرد: واقعا جسارت تعدادی از اعضای هیات رییسه که قرارداد ویلموتس را امضا کردند زیاد است. اگر من جای آنها بودم دیگر از خیابان سئول هم رد نمی‌شدم. از ایرنا به عنوان یک رسانه صادق تقاضا می‌کنم اسامی اعضای هیات رییسه که زیر قرارداد ویلموتس را امضا کرده است به مردم اعلام کند زیرا آنها موظف بودند به فعالیت‌های رییس فدراسیون به صورت دقیق نظارت کنند.

وی افزود: اگر دوستان در فدراسیون فوتبال نمی‌توانند امروز پول ویلموتس را پرداخت کنند حداقل به دادگاه عالی ورزش شکایت کنند که زمان بخرند اما اگر این پول را دارند بهتر است که همین حالا پرداخت کنند.

وکیل بین‌المللی فوتبال در خصوص اینکه اگر پول ویلموتس از سوی فدراسیون پرداخت نشود چه سرنوشتی در انتظار فوتبال ایران خواهد بود و آیا احتمال تعلیق فوتبال ایران وجود دارد، گفت: تعلیق فدراسیون فوتبال در این مرحله از وظایف کمیته انضباطی فیفا نیست و در این مجازات‌ها تعلیق دیده نشده است اما کمیته انضباطی فیفا می‌تواند ممنوعیت از حضور در دیدارهای بین‌المللی را برای ما در نظر بگیرد. البته در مرحله آخر فیفا و هیات رییسه، چنانچه فدراسیون فوتبال ایران پول را پرداخت نکرد، می‌توانند عضویت ما را به تعلیق دربیاورند.

وی افزود: امیدورام مراجع قضایی این مرتبه به این مساله ورود کنند اما در طول سالیان گذشته ورود به تخلفات فدراسیون‌ها دیده نشده است و این بارهم بعید می‌دانم این اتفاق رخ دهد.

رفیعی خاطرنشان کرد: صلاح در این است که مراجع قضایی به صورت مستقیم ورود نکنند. بهتر است خود فدراسیون فوتبال و کمیته اخلاق آن در دادگاه اقامه دعوا کنند. فدراسیون از این طریق می‌تواند اشتباهات خود را تا حدی جبران کند. همچنین مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در این شرایط جمع فوق‌العاده تشکیل دهد و به صورت جدی به این موضوع رسیدگی کنند.