مصطفی حبیبی در حاشیه همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها و مدیران کل زندان‌های سراسر کشور که با حضور دادستان کل کشور به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: باید به این امر توجه شود که کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بدین معنا نیست که با اخلال‌گران امنیت جامعه مدارا خواهد شد.
وی ادامه داد: افراط و تفریط بعضی از استان‌ها در اعطای مرخصی به زندانیان و خارج شدن از مفاد بخشنامه‌های ریاست مورد توجه است و آذربایجان‌غربی با اجرای کامل مفاد بخشنامه‌ها به حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از زندانیان واجد شرایط مرخصی اعطاء کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان‌غربی گفت: در برخی از استان‌های کشور حدود ۳۰ درصد از زندانیانی که به آنها مرخصی اعطاء شده پس از پایان مدت مرخصی به زندان مراجعه نکرده و غیبت کرده‌اند که این نشانگر این امر بوده که وثیقه و تامین مناسب از این زندانیان اخذ نشده است.
حبیبی افزود: در آذربایجان‌غربی میزان غیبت از مرخصی پنج درصد بوده که در حد متعارف و در بین استان‌ها قابل قبول است.
وی اضافه کرد: استفاده از تاسیسات جدید مجازات جایگزین حبس مورد درگیری است که توجه ویژه به آن صورت می‌گیرد و آذربایجان‌غربی جزو استان‌های پیشتاز و برتر در استفاده از تاسیسات جدید قانونی، از جمله دستبند و پابند الکترونیک است.
وی بیان کرد: کاهش جمعیت کیفری زندان این نیست که ما زندانیان را آزاد کنیم بلکه روش‌های مختلفی از جمله استفاده از دستبند و پابند الکترونیک، اشتغال به کار برای زندانیان و نظام نیمه آزادی وجود دارد که مقنن آنها را تعیین کرده و راهکارهای قانونی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها هستند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان‌غربی گفت: یکی از موارد مورد تاکید دادستان کل کشور، لزوم حضور و استقرار قضات ناظر زندان در زندان‌هاست که در این مورد نیز در استان دفتر قاضی ناظر زندان در زندان مسقر بوده و او در وقت‌های اداری و حتی گاهی خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل در زندان حضور دارد.
حبیبی اظهار داشت: همچنین هر روز یک نفر دادیار یا بازپرس در زندان حضور پیدا کرده و ضمن رسیدگی به مشکلات زندانیان، نقاط قوت و ضعف را گزارش تا با پیگیری ما نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت تقویت گردند.
وی تاکید کرد: قضات به بخشنامه‌های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل کشور عمل کنند و از این بخشنامه‌ها خارج نشوند و افراط و تفریط نکنند، چرا که افراط و تفریط باعث اخلال در امنیت جامعه می‌شود و قابل قبول هم نیست.
به گزارش ایرنا یکی از اولویت‌های قوه قضاییه کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی است.