تهران-ایرنا-"احمد الکزبری" نماینده پارلمان سوریه در واکنش به رأی دادگاه لاهه در ترور "رفیق الحریری" نخست وزیر اسبق لبنان و اثبات عدم ارتباط دولت دمشق با این حادثه، از سیاستمداران لبنانی خواست که از دولت و ملت سوریه به خاطر این اتهامات باطل عذرخواهی کنند.

به گزارش ایرنا، الکزبری که به صورت اختصاصی با شبکه تلویزیونی "روسیا الیوم" سخن می‌گفت، افزود: این موضوع براساس ضوابط و حقوق بین‌الملل و در راستای منافع لطمه خورده ملت سوریه که در نتیجه اتهامات مکرر به وجود آمد، [به زودی] توسط دستگاه‌های قضایی سوریه و وکیلان سوری بررسی و موشکافی خواهد شد.

الکزبری با یادآوری حوادث پس از ترور نخست وزیر اسبق لبنان گفت: پس از این واقعه، گروه ۱۴ مارس و در راس آن؛ سعد الحریری نخست وزیر وقت اتهامی را به سوریه زد.

وی افزود: اما از سال ۲۰۰۵ بشار اسد، رییس جمهوری سوریه هرگونه ارتباط دمشق به این ترور را رد کرده و حتی صراحتا گفته است: اگر تحقیقات بین‌المللی دست داشتن اتباع سوری‌ در ترور الحریری را اثبات کند، آنها خیانتکار بوده و به شدت مجازات خواهند شد.

 الکزبری افزود: دولت دمشق به سرعت با تحقیقات بین‌المللی همکاری کرد، چرا که روشن شدن حقایق را مهم و در راستای منافع ملت سوریه بود.

وی گفت: برای این پرونده شاهدان جعلی به کار گرفته شدند که تحقیقات را از مسیر خود خارج و پرونده ترور را سیاسی می‌کردند.

رییس پیشین کمیسیون قانون اساسی و قانونگذاری پارلمان سوریه افزود: در سال ۲۰۱۰ سعد الحریری اعتراف کرد که در تهمت زدن به سوریه عجله کرده است.

الکزبری تصریح کرد: دولت سوریه یکی از کشورهایی بود که در حادثه ترور الحریری بزرگ‌ترین زیان را متحمل شد و دادگاه لاهه از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ از این پرونده به عنوان اهرم فشاری همیشگی و مستقیم علیه دولت دمشق استفاده کرد و به آن اتهاماتی وارد کرد و طوری وانمود شد که حکم نهایی این پرونده صادر شده و سوریه گناهکار شناخته شده است.

الکزبری در پایان افزود: می‌توان گفت که در بررسی اولیه آنچه دولت سوریه گفت عین حقیقت بود و کل سیاسی کاری و جعل‌ها نتوانستند این حقیقت را بپوشاند.

دادگاه بین المللی ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان روز سه شنبه (۲۸ مردادماه) ۱۵ سال پس از این رویداد، رای نهایی خود را صادر کرد و شخصی با نام «سلیم العیاش» را به عنوان مجرم در این پرونده شناخت.

عیاش به عنوان شریک در این «توطئه» و «ارتکاب عمل تروریستی» در قتل «عمد» الحریری و ۲۱ نفر از همراهان وی و نقش داشتن در قتل ۱۲۶ نفر دیگر مجرم شناخت.

بر اساس این گزارش قرار است حکم وی، ۳۱ شهریور (۲۱ سپتامبر) صادر شود.

دادگاه سه متهم دیگر این پرونده با نام های حسن مرعی، حسین عنیسی و اسد صبرا را از اتهامات وارده تبرئه کرد.

 قاضی دادگاه بین المللی ویژه رسیدگی به ترور رفیق الحریری همچنین در جلسه امروز دادگاه، اعلام کرد که هیچ دلیلی دال بر اینکه رهبران حزب الله و مقامات سوریه در این ترور دست داشته اند. وجود ندارد.

رفیق الحریری ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ توسط افراد ناشناس ترور شد. بر اثر این حادثه سازمان ملل تحقیقاتی پیرامون قتل وی را تحت عنوان دادگاه ویژه برای لبنان آغاز کرد.

دادگاه ویژه ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان قرار بود در تاریخ ۱۷ مرداد ماه برگزار شود که به علت حادثه انفجار بیروت در تاریخ ۱۴ مرداد اعلام رای به تعویق افتاد.

دادگاه مذکور (وابسته به سازمان ملل) اولین دادگاه بین‌المللی است که برای رسیدگی به جنایت‌های تروریستی تشکیل شده و دست‌کم ۶۰۰ میلیون دلار از زمان شروع کار در سال ۲۰۰۹ تاکنون هزینه داشته است.

دادگاه بین المللی ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان امروز سه شنبه (۲۸ مردادماه) ۱۵ سال پس از این رویداد، رای نهایی خود را صادر کرد و شخصی با نام «سلیم العیاش» را به عنوان مجرم در این پرونده شناخت.

عیاش به عنوان شریک در این «توطئه» و «ارتکاب عمل تروریستی» در قتل «عمد» الحریری و ۲۱ نفر از همراهان وی و نقش داشتن در قتل ۱۲۶ نفر دیگر مجرم شناخت.

بر اساس این گزارش قرار است حکم وی، ۳۱ شهریور (۲۱ سپتامبر) صادر شود.

دادگاه سه متهم دیگر این پرونده با نام های حسن مرعی، حسین عنیسی و اسد صبرا را از اتهامات وارده تبرئه کرد.

 قاضی دادگاه بین المللی ویژه رسیدگی به ترور رفیق الحریری همچنین در جلسه امروز دادگاه، اعلام کرد که هیچ دلیلی دال بر اینکه رهبران حزب الله و مقامات سوریه در این ترور دست داشته اند. وجود ندارد.

رفیق الحریری ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ توسط افراد ناشناس ترور شد. بر اثر این حادثه سازمان ملل تحقیقاتی پیرامون قتل وی را تحت عنوان دادگاه ویژه برای لبنان آغاز کرد.

دادگاه ویژه ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان قرار بود در تاریخ ۱۷ مرداد ماه برگزار شود که به علت حادثه انفجار بیروت در تاریخ ۱۴ مرداد اعلام رای به تعویق افتاد.

دادگاه مذکور (وابسته به سازمان ملل) اولین دادگاه بین‌المللی است که برای رسیدگی به جنایت‌های تروریستی تشکیل شده و دست‌کم ۶۰۰ میلیون دلار از زمان شروع کار در سال ۲۰۰۹ تاکنون هزینه داشته است.