نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز-یکشنبه- در ادامه بررسی لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، ماده ۲ این لایحه را تصویب کردند.
بر اساس این ماده؛ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از جمله شرکت‌های مشمول ماده یک این قانون و سایر شرکت‌ها که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام کنند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا ۲۰ درصد مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می شود.
بنابر تبصره این ماده؛ توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه، جز به موجب احکام قضایی ممنوع است؛ اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دو برابر مشوق های مالیاتی متعلقه محکوم می‌شوند.
بر اساس این مصوبه؛ در خصوص اشخاص حقیقی نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم اعم از مدیرعامل، اعضای هیات مدیره یا هیات عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا سه سال تصدی مسئولیت در پست‌های مدیریت عامل و عضویت در هیئت مدیره کلیه شرکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو کند.
نمایندگان همچنین ماده ۳ این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند، بنابر این ماده، معافیت مالیاتی در صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران براساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت در طول سال مالی، اعمال می‌شود.
محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۳ این لایحه گفت: ماده ۳ جهت برسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد این کمیسیون هر چه سریعتر برسی‌های لازم را انجام دهد و گزارش خود را به مجلس ارائه دهد.
وی افزود: این لایحه می‌تواند تاثیر بسزایی در بازار سرمایه بگذارد و اثر مطلوبی در رونق کسب و کارها داشت باشد، این قانون موجب تامین سرمایه در گردش تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌شود.