علی بهادری جهرمی، رییس مرکز وکلا در گفت‌وگو با ایرنا درباره محکومیت فدراسیون فوتبال در پرونده مارک ویلموتس اظهار داشت: هر مسوولی که مسوولیتی را می‌پذیرد باید در چارچوب و قوانین و قوائد حقوقی حرکت کند و اگر در مساله‌ای تخصص ندارد از مشاور کمک بگیرد. اگر این کار صورت نگیرد و مشکلی به وجود بیاید طبق قانون کوتاهی در انجام وظایف انجام شده است. یعنی به عبارتی دیگر اهمال و کوتاهی صورت گرفته است.
وی در ادامه افزود: به زعم من در ماجرای فدراسیون فوتبال و مارک ویلموتس، اهمال از سوی فدراسیون فوتبال حتمی است. باید موضوع بررسی شود. اگر مشورت نگرفته باشند کوتاهی کرده‌اند؛ اگر مشورت گرفته‌اند و عمل نکرده‌اند بازهم کوتاهی از آنها بوده است و اگر مشورت گرفته‌اند و مشاوره خوبی به آنها نشده در اینجا مقصر آن مشاور است. با این وجود در هر سه صورت کوتاهی قطعی است.
رییس مرکز وکلا در پایان گفت: این مساله برای فرد متولی یا امضا کننده قرارداد هم مسوولیت مدنی دارد و جبران خسارت به عهده شخص ایشان خواهد بود. دولت فعلا می‌تواند این پول را پرداخت کند ولی باید علیه آن شخص اقامه دعوی کند. هم اینکه به زعم من مسوولیت کیفری هم متوجه آن شخص خواهد بود. طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است و ضمانت اجرایی کیفری هم دارد.