چانه‌زنی ها برای تعیین دستمزد سال ۹۹ از اوایل اسفندماه سال گذشته شروع شد و در گام نخست، در اواخر فروردین ماه به ۲۱ درصد افزایش منجر شد.
این افزایش همواره مورد اعتراض نمایندگان جامعه کارگری بود، بر این اساس وزیر تعاون اعلام کرد که حق مسکن به عنوان یکی از ردیف‌های حقوقی کارگران در جلسه شورای عالی کار بازنگری می‌شود.
هفدهم خردادماه جلسه شورای عالی کار با دستور افزایش حق مسکن کارگری که پیش از آن یکصد هزارتومان (۷۵ درصد افزایش) تعیین شده بود و نسبت به سال قبل از آن (سال ۱۳۹۸) ۷۵ درصد رشد داشت، در دستور کار قرار گرفت. این شورا پیشنهاد افزایش حق مسکن تا سقف ۳۰۰ هزار تومان را جهت تایید و تصویب نهایی به هیات وزیران ارائه کرد.
روند کار به این صورت بود که پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران پس از پیشنهاد توسط شورای عالی کار به هیات وزیران باید در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب می شد که پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن در بیستم مردادماه در این کمیسیون مصوب و به هیات دولت ارجاع شد و در نهایت چهارشنبه گذشته (بیست و نهم مردادماه) در دولت تصویب شد.
افزایش حق مسکن کارگری از این جهت مهم است که این افزایش موضوعی نیست که باید هر سال تصویب شود و از ابتدای انقلاب تا کنون تنها ۶ بار شاهد افزایش حق مسکن کارگران بودیم و بیشترین افزایش در دولت تدبیر و امید بوده است.
براساس این گزارش حق مسکن در سال ۹۴ برابر ۲۰ هزار تومان بود که سال بعد آن ۴۰ هزار تومان تصویب شد و در سال ۹۸ از ۴۰ هزار تومان به یکصد هزار تومان افزایش یافت و در دستمزد ۹۹ نیز به ۳۰۰ هزار تومان رسید.
با این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی، مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر در سال جاری نسبت به سال گذشته ۴۳.۵ درصد افزایش یافته است.