به گزارش ایرنا -به نقل از الجزیره- اتحادیه آفریقا اعلام کرد، عضویت مالی در همه فعالیت‌های این اتحادیه به دلیل کودتا به حالت تعلیق درآمده است.
اتحادیه آفریقا افزوده است: تعلیق عضویت مالی در اتحادیه تا زمان بازگشت حکومت قانون در این کشور ادامه خواهد داشت.
اتحادیه آفریقا همچنین خواستار آزادی کیتا رییس جمهوری و دیگر مقام‌های مالی شد.
عصر سه‌شنبه منابع خبری از وقوع کودتای نظامی در کشور آفریقایی مالی و بازداشت مقام‌های این کشور گزارش دادند.
به دنبال این اقدام سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کمیسیون آفریقا این اقدام کودتاچیان را محکوم کردند و خواستار آزادی مقام‌های ارشد مالی شدند.
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل بامداد چهارشنبه خواستار آزادی «فوری و بی‌قید و شرط» رییس جمهوری مالی شد.
منابع خبری همچنین گزارش دادند که به درخواست فرانسه شورای امنیت سازمان ملل امروز چهارشنبه برای بررسی اوضاع در مالی نشست اضطراری برگزار خواهد کرد.
«موسی فکی» رییس کمیسیون آفریقا نیز در بیانیه‌ای ضمن محکومیت بازداشت رییس جمهوری و نخست وزیر مالی خواستار آزادی فوری آنان شد.
شهروندان مالی ۳۱ خرداد ماه نیز به خیابان پایتخت آمده و خواستار استعفای رییس جمهوری این کشور شده بودند.
در نخستین تظاهراتی که پنجم ژوئن (۱۶ خرداد) در مالی برگزار شد، کیتا با دادن امتیازاتی با تشکیل دولت وحدت ملی موافقت کرد، خواسته‌ای که نتوانست معترضان را متقاعد کند و آنان را برای چندمین بار به خیابان‌ها کشاند.
بحران سیاسی در مالی که به دنبال برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در مارس گذشته بوجود آمد نگرانی بیش از پیش کشورهای همسایه و قدرت‌های جهانی را بدنبال داشت، چرا که این کشورها افزایش ناآرامی‌ها در این کشور را برای عملیات نظامی مشترک علیه برخی گروه‌های مسلح در منطقه ساحلی غرب آفریقا خطرساز می‌دانند.
تا پیش از بازداشت رییس جمهوری مالی، از دیگر مشکلات وی شیوع ویروس کرونا در این کشور آفریقایی، اعتصاب معلمان و تنش‌های سیاسی ناشی از اختلافاتی بود که از ماه مارس سال جاری و در جریان انتخابات پارلمانی در این کشور به وجود آمده است.
کیتا که سال ۲۰۱۸ برای یک دوره دیگر پنج ساله ریاست جمهوری‌اش را آغاز کرد، اما با توجه به افزایش خشونت‌ها توسط برخی گروه‌های مسلح تندرو و وخامت اوضاع اقتصادی با مخالفت فزاینده‌ای روبرو شده است.