تهران - ایرنا - نمایندگان بخش خصوصی و دولت در نشست شصت ونهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، به بررسی مسایل و معضلات مربوط به کسب‌وکارهای حوزه حمل و نقل سریع، شهرک‌های صنعتی استان تهران و دست به گریبانی تولیدکنندگان تراکتور و ماشین‌آلات کشاورزی با مشکلات ارزی پرداختند.

به گزارش روز جمعه روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در شصت‌ونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران که برابر معمول همیشه در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، رسیدگی به مشکلات انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سریع، مشکل تجهیز زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی تهران و همچنین مسئله الزام پرداخت مابه‌التفاوت ارزی تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی در دستورکار قرار گرفت و با حضور رئیس اتاق تهران و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و مشارکت فعالان اقتصادی، پیرامون دستیابی به راهکارهایی برای رفع این چالش‌ها بحث و تصمیم‌گیری شد.

در ابتدای این جلسه بازرس «انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سریع» با اشاره به مشکلاتی که بنگاه‌های عضو این انجمن در ارتباط با صدور پروانه برای ارائه خدمات پستی با آن مواجه هستند، به طرح مشکلات پیش آمده برای این صنف پرداخت و عدم صدور پروانه برای شرکت‌های عضو این انجمن از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را باعث بروز مشکلاتی میان این شرکت‌ها و گمرک عنوان کرد و یادآور شد که از ابتدای تیرماه امسال، هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت شرکت‌های این انجمن صادر نشده‌است.

دریافت حق‌الامتیاز صدور پروانه، مشکل جدی بنگاه‌ها

آرش دانش همچنین دریافت مبالغ تعیین شده برای حق‌الامتیاز صدور پروانه و جرایم در نظر گرفته شده را یکی از مشکلات جدی بنگاه‌های این بخش عنوان کرد و خواستار رسیدگی و بررسی تقاضای اعضای این انجمن از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران شد.

در همین رابطه، مسعود همدانلو، قائم‌مقام سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی در سخنانی، با بیان اینکه بر اساس قانون، حمل‌ونقل سریع در رده فعالیت‌های پستی قرار نمی‌گیرد، یادآور شد که هیچ‌یک از اعضای این انجمن مجوز فعالیت پستی ندارند و با این حال، در راستای عدم توقف فعالیت کسب‌وکارها در کشور، رسیدگی به حل مشکلات اعضای این انجمن در دستورکار کمیته تخصصی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته است.

به گفته وی، اکنون هیچ‌گونه منعی برای فعالیت شرکت‌های این حوزه از سوی این سازمان اعمال نشده و عمده چالش این شرکت‌ها با گمرک ایران و در حوزه صادرات و واردات و ارسال مرسولات است.

همچنین، سید احمد معتمدی از اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این سازمان نیز در سخنانی، با تاکید بر اینکه در رابطه با فعالیت‌های پستی اعضای این انجمن درهم‌ریختگی وجود دارد، تصریح کرد که ساماندهی این بخش در دستورکار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد تا بدون آسیب دیدن بنگاه‌های این بخش، فعالیت آنان متشکل و در چارچوب قانون قرار گیرد.

پس از بحث و تبادل‌نظر در خصوص مشکلات انجمن شرکت‌های حمل‌ونقر سریع، مقرر شد با همکاری اتاق بازرگانی تهران و با حضور مسئولان این انجمن و مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در جلسات دیگری این موضوع طرح و برای آن راه‌حل‌هایی تنظیم شود.

مساله ادامه‌دار شهرک‌های صنعتی

در ادامه این جلسه، طرح مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی استان تهران در حوزه آب، برق و گاز از سوی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران مطرح شد.

صابر پرنیان در این جلسه، با اشاره به اینکه در استان تهران 38 شهرک صنعتی به ثبت رسیده که در حال حاضر 19 شهرک صنعتی به بهره‌برداری رسیده است، طی گزارشی به آخرین وضعیت این مناطق صنعتی در پایتخت اشاره کرد و یکی از اقدامات جدی صورت گرفته طی دست کم دو سال گذشته را تعیین تکلیف زمین‌های واگذار شده و بلاتکلیف این نقاط عنوان کرد به طوری که به گفته وی، بخش عمده‌ای از زمین‌هایی که طی سال‌های متمادی بلااستفاده مانده بود، بازپس‌گیری و ساماندهی شده است.

وی یکی از چالش‌های کنونی شهرک‌های صنعتی استان تهران را مشکل تامین آب و برق این مناطق عنوان کرد و طی گزارشی، میزان آب و برق مورد نیاز برای شهرک‌های فعال صنعتی تهران را مطرح کرد و با بیان اینکه سهم شرکت‌ شهرک‌های صنعتی استان تهران برای تامین منابع این بخش، پرداخت شده است، خواستار توجه استانداری تهران برای تامین سهم آورده این نهاد برای تکمیل پروژه‌های آب و برق در این مناطق صنعتی شد.

تعیین تکلیف تغییر کاربری شهرک صنعتی پوشاک

در همین ارتباط، حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با بیان اینکه سهم آورده این نهاد برای تامین منابع مالی تجهیز زیرساخت‌های آب و برق شهرک‌های صنعتی استان تهران که معادل یک‌سوم برآوردها است، طی سال جاری انجام خواهد شد، یادآور شد که مشکل آب شهرک صنعتی عباس‌آباد طی امسال برطرف می‌شود.

وی همچنین از تعیین تکلیف تغییر کاربری شهرک صنعتی پوشاک که به گفته وی طی سال‌های گذشته معطل مانده است، در هفته‌های آتی خبر داد.

عدم ماندگاری کارگران در واحدهای تولیدی

همچنین پروانه رضایی بختیاری، مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه استان تهران، نیز با اشاره به اینکه یکی از مشکلات جاری شهرک‌های صنعتی در تهران، عدم ماندگاری کارگران در واحدهای تولیدی این بخش است، گفت: به دلیل مشکلات زیرساختی که شهرک‌های صنعتی مستقر در تهران با آن همچنان دست به گریبان است، کارگران واحدهای تولیدی در این مناطق توان ادامه کار با کارخانه‌ها را ندارند که این موضوع باید توسط اتاق بازرگانی تهران و شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران ریشه‌یابی و برای رفع آن، چاره‌اندیشی شود.

همچنین، فاطمه اکبرپور از اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران نیز در ارتباط با ساماندهی وضعیت پسماند شهرک صنعتی چرم‌شهر، با بیان اینکه تاکنون سه مرتبه مناقصه آن فراخوان‌دهی شده اما پاسخی از سوی سرمایه‌گذاران بخش ‌خصوصی برای آن دریافت نشده است، افزود: بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد که پسماند چرم‌شهر در همین منطقه بازیافت شود و جابه‌جایی برای آن به نقاط دیگر استان تهران صورت نگیرد.

مشکلات ارزی برخی از اعضای انجمن تولیدکنندگان 

در بخش دیگری از رسیدگی به مشکلات بخش‌خصوصی در جلسه 69 شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، طرح مشکلات ارزی برخی از اعضای انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین و ماشین‌آلات کشاورزی مورد بحث قرار گرفت.

حمیدرضا نامی رئیس هیات مدیره این انجمن با بیان اینکه برخی از تجهیزات این بخش مشمول دریافت ارز 4200 تومانی می‌شد اما طی سال 98 از شمولیت این ارز خارج و به ارز نیمایی تغییر یافت، گفت: به این دلیل، تعداد زیادی از ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز این بخش طی مدت طولانی در گمرکات کشور رسوب شده است.

وی عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی را یکی از چالش‌های این صنعت و کمبود تولیدات عنوان کرد و افزود: در حال حاضر، بنگاه‌های این بخش باید ارقام سنگینی برای مابه‌التفاوت نرخ ارز پرداخت کنند که از توان مالی این شرکت‌ها خارج است.

همچنین یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، با بیان اینکه اعضای این انجمن مستندات خود را برای رسیدگی به کمیته ارزی مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت، ارائه دهند، یادآور شد که تاکنون بروز این مشکل برای سایر گروه‌های کالایی رفع شده و این موضوع نیز برای شرکت‌ها و تولیدکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی قابل حل است. از این رو، مقرر شد با ارائه مستندات شرکت‌های این انجمن، مشکلات آنان در کمیته ارزی مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد.