لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت دولت به تصویب رسید و سپس لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. برای تدوین این لایحه در دولت دوازدهم و معاونت حقوقی رئیس جمهوری حداقل دو سال زمان صرف شده است.
تعارض منافع از جمله مولفه‌هایی است که می‌تواند عملکرد حکومت‌ها را تحت الشعاع قرار دهد زیرا بستر (موقعیت‌های) تعارض منافع به طور بالقوه امکان ایجاد و افزایش فساد را موجب می‌شود و فضای حکمروایی نیز از آن متأثر خواهد شد. به عنوان مثال، مؤلفه‌هایی مانند میزان اثربخشی دولت، کیفیت تنظیم‌گری (رگولاتوری)، حاکمیت قانون، کنترل فساد و پاسخگویی به طور مستقیم از این مهم متأثر می‌شود. از این‌رو، دولت دوازدهم که همواره مبارزه با فساد را یکی از رویکردهای اصلی خود اعلام کرده، لایحه مذکور را در آذرماه سال ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال داشت که این مهم با وجود گذشت بیش از هشت ماه، هنوز به طور جدی در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.
برای بررسی اهمیت لایحه مدیریت تعارض منافع و مهم‌ترین نکات این لایحه با «جمال کاکائی» پژوهشگر اقتصاد توسعه گفت‌وگو کرده‌ایم.
لایحه مدیریت تعارض منافع یکی از بهترین اقدامات دولت دوازدهم است
کاکائی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود گذشت بیش از هشت ماه از فرستاده شدن لایحه مدیریت تعارض منافع به مجلس، همچنان این لایحه بلاتکلیف مانده است گفت: در سال ۱۳۹۶ معاونت حقوقی رئیس جمهور در یک اقدام تحسین برانگیز، متن پیش‌نویس این لایحه را به صورت عمومی منتشر کرد تا از نخبگان برای اصلاح و تقویت آن کمک بگیرد و قریب به دو سال تا نهایی شدن آن در دولت زمان صرف شد که در پاییز سال گذشته در هئیت دولت تصویب شد و به مجلس رفت. در مجلس دهم به دلیل همزمانی با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، بعد از آن همه‌گیری بیماری کرونا، انتخابات و مسائلی از این قبیل، فرصت بررسی آن بوجود نیامد. با این وجود امیدواری وجود دارد که لایحه به زودی در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد و به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: در این حین نمایندگان مجلس هم پیش‌نویسی در همین زمینه آماده کردند. در واقع درحال حاضر دو پیش‌نویس در این زمینه در مجلس وجود دارد. انتظار می‌رود لایحه مدیریت تعارض منافع حداکثر تا چند ماه آینده تعیین تکلیف شود چرا که بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم تعیین تکلیف این مهم را از مهم‌ترین برنامه‌های خود اعلام کرده بودند. از سوی دیگر مبارزه با فساد همواره یکی از مهم‌ترین شعارهایی است که نمایندگان پارلمان در اکثر ادوار آن را مهم‌ترین رویکرد خود اعلام می‌دارند. بنابراین، نظر به اهمیت این مهم در کنترل و کاهش فساد، امیدواری‌ها برای بررسی این لایحه و لایحه مشابهی مانند شفافیت در اسرع وقت وجود دارد. گفتنی است لوایح مدیریت تعارض منافع و شفافیت که هر دو در سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شده‌اند از بهترین اقدامات دولت دوازدهم به شمار می‌روند که انشالله نمایندگان محترم پارلمان با بررسی و تصویب به موقع این لوایح این اقدامات شایسته را تکمیل سازند.
از شایسته‌ترین خدمات مجلس یازدهم به مردم ایران، می‌تواند تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع و شفافیت باشد.
این پژوهشگر حوزه توسعه، در پاسخ به این پرسش که چرا لوایح مهمی از این دست در زمان مناسب به نتیجه نمی‌رسند هم بیان داشت: اینکه دستورکارهای از این قبیل که به واقع از مبرم‌ترین اقدامات آتی نظام تدبیر به شمار می‌روند چرا دیرتر در در اولویت قرار داده می‌شود یا گاه از روی میز سیاست‌گذار برداشته می‌شود نیز یکی از بحث برانگیزترین مباحث پژوهشگران است و با این وجود، من پاسخ روشنی برای این سوال ندارم و باید از کسانی که سال‌های متمادی در نظام تصمیم‌گیری بوده‌اند و هستند جویا شد. با این حال، بر این باورم شایسته‌ترین خدمتی که مجلس یازدهم می‌تواند به مردم ایران داشته باشد بررسی و به سرانجام رساندن لوایح مدیریت تعارض منافع و شفافیت است. گفتنی است لایحه مربوط به تعارض منافع که دولت به مجلس ارسال کرده است به خوبی به سازوکارهای مدیریت این مهم پرداخته است که امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این لایحه را مبنای بررسی قرار داده و طرح‌های تهیه شده در مجلس در این ارتباط نقش مکمل را داشته باشند. نکته دیگری که شایسته است مورد توجه نمایندگان محترم قرار گیرد ضمانت‌های اجرایی برای این لوایح است. به بیان دیگر، موفقیت یک قانون، در گرو ضمانت اجرایی آن است.
تعارض منافع جرم نیست اما می‌تواند موجب فساد شود
کاکائی در تعریف و تشریح مفهوم تعارض منافع و ضرورت مدیریت این مسئله هم گفت: مجموعه‌ای از شرایط را که موجب می‌گردد تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرارگیرد تعارض منافع می‌خوانند. به عبارتی، سازمان‌های بین‌المللی مانند، شفافیت بین‌الملل، تعارض منافع را شرایطی می‌دانند که در آن افراد یا سازمان‌ها ـ دستگاه‌های اجرایی دولتی، رسانه‌ها، کسب وکار یا سازمان مدنی ـ مواجه با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصیشان می‌شوند. همچنین، بانک جهانی با تمرکز بر موضوع فساد در حاکمیت، فساد را سوء استفاده از جایگاه عمومی برای بدست آوردن منافع شخصی می‌داند. این در حالی است که وجود تعارض منافع بستر امکان سوء استفاده از آن موقعیت را بوجود می‌آورد. لکن، فساد زمانی اتفاق می افتد که از موقعیت مزبور سوء استفاده شده باشد. بنابراین می‌توان ادعا نمود اغلب فسادها، ناکارآمدی‌ها و نابرابری‌ها در بستری به وقوع خواهد پیوست که تعارض منافع موجود مدیریت نشده باشد.
وی همچنین افزود، معمولاً در ارتباط با بسترهای تعارض منافع شخص محور اشتباهاتی (بدفهمی) رایجی وجود دارد که در این ارتباط توجه به دو نکته حائز اهمیت است؛ نخست، در هر شرایطی که وظیفه عمومی یک شخص تحت تأثیر ارزش‌های شخصی، علایق، وابستگی‌ها، وفاداری یا مشارکت قبلی باشد، تعارض منافع ممکن است بوجود آید و الزاماً محدود به منافع مالی نیست. حتی دشمنی شخصی به اندازه روابط دوستانه و طرفدارانه می‌تواند منجر به تعارض منافع شود. دوم، تعارض منافع در هر سطحی می‌تواند برای اشخاص وجود داشته باشد و تعارض منافع معمولاً بدون اشتباه و یا نقش فرد ایجاد می‌شود و کسی مقصر نیست. به بیان دیگر، تعارض منافع یک واقعیت اجتناب ناپذیر از زندگی سازمانی است و به خودی خود نشانه‌ای از رفتارهای ناشایست و جرم نیست. لکن آنچه مهم است مجموعه اقداماتی است که شخص برای مدیریت آن انجام می‌دهد.
کاکائی در مورد مواد مهم لایحه مدیریت تعارض منافع هم گفت: تاکید کلی این لایحه روی مدیریت تعارض منافع در سطح فرد است و سازوکارهای مناسبی را برای مدیرت تعارض منافع دیده است که امید است بعد از تبدیل شدن این لایحه به قانون، ملزم شدن دستگاه‌های اجرائی به منظور اتخاذ سازوکارهایی مبنی بر مدیریت تعارض منافع سازمان محور مورد توجه قرار گیرد و ساختارهای نهادی ایجاد کننده این موضوع اصلاح شود.