"دیوید ری" قاضی دادگاه بین المللی ویژه رسیدگی به ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان در جریان اعلام رای نهایی این پرونده اعلام کرد که هیچ دلیلی دال بر اینکه رهبران حزب الله و مقامات سوریه در این ترور دست داشته اند، وجود ندارد.
دادگاه رسیدگی به پرونده ترور رفیق الحریری تاکید کرده که در چند ماه قبل از ترور رفیق الحریری او رابطه ای بسیار خوب با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله داشته است.
قاضی دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده در ابتدای جلسه در عین حال اعلام کرد که ترور نخست وزیر اسبق لبنان تروریستی و با مقاصد سیاسی انجام شده است.
قرار بود دادگاه نهایی ویژه ترور رفیق حریری و انشای حکم این پرونده در تاریخ ۱۷ مرداد ماه برگزار شود که به علت حادثه انفجار مهیب بندر بیروت در تاریخ ۱۴ مرداد به تعویق افتاد.
جریان های وابسته به آمریکا، فرانسه، عربستان و رژیم صهیونیستی در لبنان در ۱۵ سال گذشته با موج سواری بر روی پرونده قتل رفیق حریری تهمت های فراوانی به حزب الله و ارتش سوریه زدند، تهمت هایی که در این روزها کذب بودن آن ثابت شد، اما در سال های گذشته پیامدهایی سنگینی به لبنان وارد کرد که خروج نیروهای ارتش سوریه در آوریل ۲۰۰۵ (فروردین ماه سال ۱۳۸۴) و به دنبال آن حمله حدود یکسال بعد ارتش رژیم صهیونیستی به خاک لبنان در سال ۲۰۰۶ (اوایل تابستان ۱۳۸۵) در همین راستا است.
نیروهای ارتش سوریه که با عنوان نیروهای "سپر عربی" و با درخواست و حمایت کشورها و سازمان های عربی در اوایل سال ۱۹۷۶ با هدف پایان دادن به جنگ داخلی ۱۵ ساله لبنان، وارد این کشور شده بودند در آوریل ۲۰۰۵ خاک لبنان را ترک کردند.
مقدمات خروج ارتش سوریه از لبنان با قتل رفیق حریری نخست وزیر این کشور در تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ (۲۶ بهمن ۱۳۸۳) توسط افراد ناشناس کلید زده شد؛ قتلی که با انفجار مهیبی در کنار ساحل بیروت رقم خورد و ۱۴۷ نفر از جمله رفیق حریری، ۲۱ نفر از محافظان و همراهان و ۱۲۶ نفر دیگر را به همراه داشت.
پس از این حادثه، سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ تحقیقاتی را درباره این رویداد با عنوان دادگاه ویژه پرونده قتل حریری آغاز کرد.
دادگاه مذکور (وابسته به سازمان ملل) اولین دادگاه بین‌المللی است که برای رسیدگی به جنایت‌های تروریستی تشکیل شده و بیش از ۶۰۰ میلیون دلار از زمان شروع کار در سال ۲۰۰۹ تاکنون هزینه داشته است.
قتل رفیق حریری در سال ۲۰۰۵ پیامدهای زیادی برای لبنانی ها داشت که مهم ترین آن خروج ارتش سوریه از لبنان و به دنبال آن حمله ارتش رژیم صهیونیستی به لبنان در سال ۲۰۰۶ یا همان جنگ ۳۳ روزه بود.
البته ارتش رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۸۲ نیز یکبار دیگر به لبنان حمله و با کمک نیروهای آمریکایی و فرانسوی بخش های زیادی از این کشور را به اشغال خود درآورده بود، ولی حزب الله با کمک ارتش سوریه با تحمیل شکست به صهیونیست ها در سال ۲۰۰۰ موجب فرار ارتش رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان شده بود؛ هرچند صهیونیست ها در سال ۲۰۰۶ فکر می کردند که حزب الله با خروج ارتش سوریه از لبنان تضعیف شده و بر همین اساس در این سال به لبنان یورش بردند ولی غافل از این که شکست سختی در انتظار آنهاست؛ شکستی که به کابوس صهیونیست ها تبدیل شد.
اگر نگاهی به انفجار ۱۴ مرداد ماه مهیب بندر بیروت که موجب کشته شدن ۱۷۷ نفر و مجروح شدن بیش از پنج هزار نفر دیگر شد، بیندازیم، متوجه دست های ناپیدای رژیم صهیونیستی در این انفجار می شویم، هرچند تحقیقات این پرونده تکمیل نشده، ولی همانگونه که رد پای صهیونیست ها در پرونده قتل رفیق حریری پاک شده، کارشناسان مسایل منطقه معتقدند که با کمک آمریکا، فرانسه و عربستان این پرونده نیز همچون پرونده قتل حریری مشمول مرور زمان خواهد شد و مقصر اصلی آن یعنی رژیم صهیونیستی به میز محاکمه کشیده نخواهد شد.
در پرونده قتل حریری رسانه های عربی همچون شبکه العربیه سعودی که در آن زمان ۲ سال از عمر آن می گذشت به همراه رسانه های غربی – صهیونیستی تلاش های زیادی برای کور کردن ردپای صهیونیست ها و معرفی کردن حزب الله و ارتش سوریه در قضیه قتل نخست وزیر پیشین لبنن انجام دادند که پس از ۱۵ سال دروغ بودن ادعای آنها ثابت شد و هم اکنون نیز همین رسانه ها با ایجاد یک خط خبری سعی دارند همان اتهامات دروغین را در انفجار بندر بیروت به حزب الله نسبت دهند و مقاومت ضدصهیونیستی لبنان را عامل انفجار بندر بیروت معرفی کنند که تاکنون دروغ آنها افشا شده و معلوم گردید که حزب الله حتی یک فشنگ نیز در بندر بیروت نداشته است.
از نکات جالب پس از رای پرونده حریری این بود که سران جریان ۱۴ مارس و طرفداران آنها که نزدیک ۱۰ ماه است لبنان را با تظاهرات و اغتشاش مواجه کرده اند، به غیر از سعد حریری که این حکم را پذیرفته واکنش خاصی بروز نداده اند؛ حال باید منتظر بود و دید حکومت سوریه و حزب الله که در پرونده قتل رفیق حریری تبرئه شده اند، چگونه با این مساله برخورد خواهند کرد و با گویندگان این تهمت ۱۵ ساله برخورد خواهند نمود.