به گزارش ایرنا به نقل از الجزیره، دولت وفاق ملی لیبی اعلام کرد: ما بر موضع ثابت خود در مخالفت با حکومتی نظامی و لزوم برپایی یک دولت غیرنظامی و مدرن تأکید می‌کنیم.
دولت وفاق ملی لیبی در این بیانیه افزوده است: هدف ما از انتخابات پارلمانی و ریاستی، دستیابی به یک مرحله سیاسی دائمی و باثبات است.
این بیانیه تأکید می کند؛ انتخابات بایستی بر اساس یک قاعده قانونی سالم که مورد توافق همه مردم لیبی است، برگزار شود.
دولت وفاق ملی لیبی اضافه کرد: ما از اجرای عدالت در حق همه کسانی که مرتکب جنایات جنگی و غیرانسانی در لیبی شدند، کوتاه نخواهیم آمد.
در این بیانیه آمده است: روند سیاسی در لیبی باید بر اساس اصول شفافی از سر گرفته شود و کسانی که دستشان به خون مردم لیبی آغشته است، در سیاست جایی ندارند.
دولت وفاق ملی لیبی روز جمعه دستور برقراری آتش بس فوری و توقف عملیات نظامی داد.
«فائز السراج» رئیس دولت وفاق ملی لیبی نیز خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ماه مارس (اسفند/فروردین) آینده بر اساس قانون اساسی شد که مورد تأیید همه در لیبی است.
از سوی دیگر «عقیله صالح» رئیس پارلمان طُبرُق لیبی خواستار برقراری آتش‌بس فوری و توقف عملیات نظامی در سراسر خاک این کشور شد.
وی گفت: برقراری آتش‌بس، باعث پایان دخالت‌های خارجی و اخراج نیروهای مزدور و انحلال شبه‌نظامیان می‌شود.
لیبی چند سالی است که درگیر جنگ داخلی و متعاقب آن، نبرد نیابتی گسترده میان نیروهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است که در این میدان، کشورهایی نظیر روسیه، مصر، فرانسه، عربستان، امارات و یونان در برابر ترکیه، ایتالیا و قطر قرار گرفته‌اند.
نیروهای طرفدار ژنرال حفتر اوایل سال میلادی جاری تمامی تأسیسات نفتی در مناطق شرقی لیبی را از کار انداختند تا از این طریق «دولت وفاق ملی» مورد حمایت سازمان ملل متحد را به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار دهند. با این اقدام، نیروهای حفتر تقریباً تمامی صادرات نفت لیبی را متوقف کردند.
رویدادهای یک دهه گذشته در لیبی، آشکارا نشان داده که نفت، نقش اساسی در حضور نیروها و عوامل کشورهای بیگانه در لیبی داشته است و به نظر می‌رسد رقابت شرق و غرب برای دستیابی به منابع طبیعی لیبی از عوامل مهم در پشتیبانی کشورهای غربی از بروز ناآرامی‌ها در لیبی در سال‌های پایانی زمامداری قذافی بود و این انگیزه همچنان به قوت خود باقی است.