"سلمان اسحاقی" در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت: بعد از بازگشت نمایندگان از حوزه های انتخابیه قرار است طرح دو فوریتی با هدف اصلاح آیین نامه داخلی مجلس ارائه شود که بر مبنای آن کمیسیون حقوقی با حداقل اعضا تشکیل می شود.
وی افزود: بسیاری از طرح ها و لوایح ارائه شده در مجلس شورای اسلامی باید از کمیسیون قضایی و حقوقی عبور کنند و از نظر حقوقی و قضایی کارشناسی شوند، اما به دلیل تشکیل نشدن این کمیسیون، به طور عملی هیچ کار کارشناسی حقوقی و قضایی درباره طرح ها و لوایح مطرح شده، صورت نمی گیرد.
نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر تعداد زیادی از نمایندگان مجلس دارای تخصص حقوقی و قضایی هستند و در سوابق خود قضاوت، وکالت و دادستانی دارند اما این همکاران تمایلی به عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ندارند.
وی افزود: امیدواریم زمانی برسد و مجلس اراده کند که کمیسیون قضایی و حقوقی نخستین کمیسیون تخصصی تشکیل شده در مجلس باشد و بعد از آن نوبت به تشکیل دیگر کمیسیون های تخصصی برسد.
اسحاقی گفت: از آنجا که تردد وزرا، روسا و مدیران در کمیسیون حقوقی نسبت به سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس کمتر است، اراده و تمایل نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون نیز کمتر است.
وی افزود: نمایندگان برای پیگیری بهتر و بیشتر مطالبات حوزه های انتخابیه به عضویت دیگر کمیسیون های تخصصی گرایش دارند در حالی که نماینده در کنار توجه و پیگیری مطالبات محلی، باید نگاه ملی داشته باشد و کمیسیون قضایی و حقوقی از این نگاه ملی برخوردار است اما واقعیت این است که تمایلی از سوی نمایندگان برای عضویت در آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در برخی موضوعات نیاز به ارائه به جرم شناسی و ارائه طرح های قضایی و حقوقی است، ادامه داد: برای مثال رییس جمهوری چندی پیش در سخنان خود به برخورد با متخلفان کرونا اشاره کرد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جایی است که باید برای این موضوع اقدام کند و طرح ارائه داده یا از دولت بخواهد که در این باره لایحه دهد، اما متاسفانه هنوز کمیسیون تشکیل نشده است.
نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه طرح دو فوریتی تشکیل کمیسیون با حداقل اعضا یکبار در صحن مطرح شد و رای نیاورد، گفت: هیات رییسه هم در حال حاضر موافق این طرح است زیرا وقفه بیشتر در تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، نوعی خلاء حقوقی و قضایی در طرح ها، لوایح و مصوبات مجلس ایجاد می کند.
به گزارش ایرنا، با گذشت سه ماه از تشکیل مجلس یازدهم و تشکیل دیگر کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هنوز تشکیل نشده و طرح ها و لوایح حقوقی مربوط به این کمیسیون بلاتکلیف است.