محمدرضا عدالتخواه روز یکشنبه در دیدار با استاندار همدان به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت افزود: عید غدیرخم سال گذشته یک نفر مشمول عفو شده بود اما امسال به ۲۳۰ نفر رسید.
وی اضافه کرد: سیاست دادگستری همدان بر حبس زدایی، بخشش و ارفاق کسانی که اصلاح شدند، بازاجتماعی و اصلاح زندانیان و تغییر تفکر سرکوبگرایانه متمرکز شده است.
رییس کل دادگستری همدان گفت: ۱۱ ماه گذشته ۱۰۷ مسوول در دادگستری کل استان تغییر کردند که مهمترین آنها تغییر روسای دادگستری هشت شهرستان بوده است.
عدالتخواه افزود: در انتصاب مسوولان دادگستری، رویکرد برنامه تحولی رییس قوه قضاییه مبتنی بر گام دوم انقلاب که جوانگرایی، استفاده از توان افراد متعهد، کاردان، دارای سلامت اخلاقی و مالی و روحیه انقلابی است مورد توجه بوده است.
وی اضافه کرد: یکی از خلاهای مدیریت در دادگستری ، حاضر و ساکن نبودن روسا در محل بود که در انتصاب های جدید این مولفه ها مورد توجه قرار گرفت و هم اینک روسای دادگستری در دادستان ها در محل خدمت سکونت دارند.
رییس کل دادگستری همدان افزود: ترکیب خوبی با حضور امام جمعه، فرمانداران، نیروهای انتظامی و امنیتی برقرار شده و موجب افزایش حس امنیت در مردم شده است.
عدالتخواه با بیان اینکه بالا بودن ورودی پرونده های قضایی اتقان آرا را با مشکل مواجه کرده بود گفت: یک قاضی به جای ماهانه ۱۰۰ پرونده باید ۳۱۷ پرونده را در دادگاه تجدید نظر رسیدگی می کرد بنابراین در این شرایط نمی توان انتظار کیفیت گرایی داشت.
وی ادامه داد: در این راستا با بهره گیری از ظرفیت و نیروی انسانی موجود ساختار را تغییر داده و شعب تجدیدنظر از ۱۱ به ۱۷ شعبه، دادگاه حقوقی از ۱۰ به ۱۴ شعبه، دادگاه کیفری "یک" از یک به ۲ شعبه و دادگاه کیفری "۲" هم از ۹ به ۱۲ شعبه ارتقا و افزایش یافت.
رییس کل دادگستری همدان با بیان اینکه از ساختمان های زیر مجموعه دادگستری به نحو مطلوب استفاده شد، افزود: با اقدام های صورت کرفته از متراکم کردن مردم در ساختمان های کوچک و محل های نامناسب جلوگیری شد.
عدالتخواه اظهار داشت: دادگاه خانواده در مکانی نامناسب برای تردد خانواده قرار داشت که با تغییر محل این دادگاه زمینه را برای خدمت رسانی بهتر و صرفه جویی ماهانه ۲۵ میلیون تومان فراهم کردیم.