تدوین لوایح مهم و مادر از جمله اقدامات مهم دولت یازدهم و دوازدهم در طول هفت سال گذشته بوده است. در این زمینه در کنار لوایح مهمی همانند لایحه جامع انتخابات، لایحه مدیریت تعارض منافع، لایحه شفافیت هم از سوی دولت تدوین و به مجلس ارسال شده است.
تعلل مجلس در بررسی این لوایح باعث شد ۲۹ مردادماه «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه تعدادی از وزارتخانه‌ها و معاونین رییس جمهوری درخواست کرده‌اند که درباره چند لایحه مهمی که قبلا تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، ما از مجلس بخواهیم که این لوایح را خارج از نوبت و با اولویت مورد بررسی قرار دهند گفت: با توجه به مصوبه دولت، ما از نمایندگان و ریاست مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که بعد بازگشت نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه خود در هفته‌های آینده، لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه شفافیت را در اولویت رسیدگی قرار دهند.
اول تیر ۱۳۹۸ لایحه شفافیت که به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور در اردیبهشت همان سال به تصویب دولت رسیده بود به مجلس ارسال شد. در نظام حقوقی ایران ضرورت اقدام جدی در رابطه با شفافیت به‌عنوان یک مفهوم ویژه و مستقل از سال ۱۳۹۲ به‌تدریج مورد تاکید دولت و حاکمیت قرار گرفت. تا در نهایت سال ۱۳۹۶ نسخه اول پیش‌نویس این لایحه در ۱۹۲ ماده از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و معاونت حقوق ریاست‌جمهوری منتشر شد. اما در مرحله پایانی لایحه‌ای ۳۶ ماده‌ای در تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۸ از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس ابلاغ شد. این لایحه تا به امروز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است.
«ابوالفضل ابوترابی» عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به سه لایحه‌ای که دولت با هدف مبارزه با فساد در دست تدوین و بررسی دارد، گفته است: «لایحه اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، لایحه شفافیت و لایحه مدیریت تعارض منافع باید به صورت یک لایحه جامع تبدیل به قانون شوند.» البته مشخص نیست تعلل مجلس در بررسی این لوایح و مخصوصا لایحه شفافیت بخاطر همراهی بقیه نمایندگان با نظر ابوترابی است یا خیر. با این حال در مجلس یازدهم که در زمینه شفافیت شعارهای بلندی سر داده می‌شود و شفافیت رای نمایندگان از جمله بحث‌های پر سر و صدای این مجلس بوده هنوز لایحه شفافیت مورد توجه نمایندگان قرار نگرفته است.
مواد مهم لایحه شفافیت
این لایحه تلاشی است برای ایجاد نهادهای سیاسی شفاف که با توزیع و دسترسی به اطلاعات حکومتی و دولتی، زمینه نظارت افکار عمومی را فراهم می‌کند. این لایحه در چهار بخش مهم قابل تفکیک است. بخش اول مربوط به پاسخگویی است. پاسخگویی از ویژگی‌های مهم لایحه شفافیت است که در صورت اجرای صحیح آن امکان پیشگیری و نظارت فراهم می‌شود. مواد ۸، ۴، ۲۶ و ۲۷ لایحه شفافیت در این خصوص است.
بخش دوم لایحه به مسئله نظارت پرداخته است. تضمین پاسخگویی با سازوکارهای مرتبط با ضمانت اجرایی میسر است. در این خصوص دو مکانیسم نظارت عمومی و افشاگری در لایحه پیش‌بینی شده است. در متن لایحه برای افزایش کارایی نظارت عمومی، توجه به ساماندهی و انتشار منظم اطلاعات سازمانی، مالی و سوابق اخذ تصمیم لحاظ شده است. به عبارتی سعی شده، نظارت مبتنی بر موظف بودن موسسات مشمول بر اعلام باشد نه تقاضا. ازاین رو، دسترسی سیستماتیک و نظام مند اطلاعات مقدم برافشاگری لحاظ شده است.
بخش سوم لایحه به شفافیت عملکردی پرداخته است. شفافیت تلاش دارد میزان خطای تصمیم‌گیری‌های عمومی را کاهش دهد. مطابق با لایحه شفافیت، دستور جلسات، مذاکرات، تصمیمات، سوابق تصمیم‌گیرندگان، مصوبات و وضعیت حضوروغیاب نهادها و موسسات قانونگذاری باید منتشر شود. این فرآیند دو اثر مهم خواهد داشت؛ اولاً فرآیند لابیگری در اخذ تصمیم را مشخص خواهد کرد. ثانیا گروه‌های ذی نفع، رسانه‌ها و تشکل‌های مدنی در جریان وقایعی که در زندگی آنها تأثیر خواهد داشت قرار می‌گیرند. البته که میزان تأثیرگذاری گروه‌های ذی‌نفع و فشار به درجه تحمل و میزان آزادی آنها بستگی دارد.
بخش چهارم لایحه شفافیت به بحث افشاگری پرداخته است. در لایحه به‌طور مستقیم تنها از دو ماده ۱۶ و ۱۸ به عنوان اهرم افشاگری برای مجازات خاطیان استفاده شده است. با توجه به آنکه بخشی از سیاست لایحه مبتنی بر پیشگیری نه مجازات است این موضوع تعمداً در دستور کار لایحه قرار داشته است. اسامی موسساتی که مطابق قانون مشمول انجام فعالیت اقتصادی نمی‌شوند اما مبادرت به انجام آن دارند، چنانچه ۶ ماه پس از اخطار، اصلاحی نسبت به اقدامشان صورت ندهند منتشر می‌شود.
همچنین اسامی شرکت‌هایی که ظرف دو سال اظهارنامه مالیاتی نداده‌اند به عنوان شرکت غیرفعال منتشر خواهد شد.شفافیت فرصت سرمایه‌گذاری در ماده ۳، شفافیت هویت طرف قرارداد با موسسات مشمول لایحه در ماده ۶، شفافیت فعالیت نمایندگان در ماده ۷، شفافیت مذاکرات سازمان‌ها و نهادهای حکومتی و دولتی در ماده۹ و انتشار سوابق اجرایی، تحصیلی و حرفه‌ای تصمیم‌گیرندگان در ماده ۳ مورد توجه لایحه قرار گرفته است.
پیامدهای عملیاتی شدن لایحه شفافیت
تصویب لایحه شفافیت در مجلس و عملیاتی شدن این لایحه باعث شفافیت در بخش های مختلف خواهد شد. شفافیت حوزه مقررات‌گذاری یکی از پیامدهای این لایحه است. شفافیت مقررات‌گذاری و نهادهای مقررات گذار یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین کار ویژه‌های ساختار کلان شفافیت است. ارائه پیشدستانه اطلاعات نظامات شورایی و مقررات‌گذار از جمله مهم‌ترین آنها یعنی مجلس را به جرات می‌توان در تجربیات بین‌المللی اولین جبهه عملیاتی شفافیت دانست.
در لایحه شفافیت تحقق این فرصت از طریق الزام نمایندگان به ارایه گزارش عملکرد در ارتباط با وظایف نمایندگی و همین‌طور انتشار کلیه گزارش‌های کلی مجلس از جمله گزارش کلیه موضوعات مطروحه در کمیسیون اصل ۹۰ و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پیش‌بینی شده است. همچنین انتشار مشروح مذاکرات نهادهای شورایی مقررات‌گذار ازجمله شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شوراهای عالی و حتی هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری جزو الزامات شفافیت مقررات‌گذاری به شمار آمده است.
توجه به اصلاح رویه تقنین و مقررات‌گذاری در نظام حقوقی کشور و طراحی و پرداخت کامل و تفصیلی به حوزه شفافیت قضایی از دیگر حوزه های مورد توجه لایحه شفافیت است. همچنین پیش‌بینی سازوکار شفافیت نامزدهای انتخاباتی هم از نکات بارز این لایحه است. شفافیت احزاب و نامزدهای انتخاباتی را می‌توان مهم‌ترین محور بخش شفافیت سیاسی تلقی کرد که در ماده ۲۴ تاکید داشته که کاربرگ‌های اعلام دارایی، اطلاعات مالیاتی، منابع در اختیار برای تبلیغات، نحوه تأمین و هزینه کرد منابع مذکور، نحوه مدیریت تعارض منافع و سایر اطلاعاتی که به آگاهی رای‌دهندگان کمک می‌کند، پس از تکمیل به صورت خوداظهاری توسط نامزدها در دسترس عموم قرار گیرد.