از اقدامات مهم دولت یازدهم و دوازدهم، تلاش برای شفاف کردن قانون بودجه از یک سو و اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور از سوی دیگر است. اصلاحاتی که در راستای هدفمند کردن بوجه و جلوگیری از هدر رفت منابع کشور قرار دارد. همچنین نهادهایی که از منابع عمومی استفاده می‌کنند مشخص شده و در مقابل نهادهای نظارتی پاسخگو شوند. اقداماتی که با واکنش مثبت افکار عمومی مواجه شد.
دولت علاوه بر شفاف کردن ردیف‌های بودجه، تلاش کرده با توجه به شرایط کشور و برنامه‌های خود، بودجه دستگاه‌ها را بر اساس اقدامات آن‌ها تخصیص دهد و امسال این رویه در قانون بودجه عملیاتی شده و دولت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را در پیش گرفته است. از سوی دیگر با کاهش نقش درآمدهای نفتی در بودجه، دولت به ضرورت صرفه جویی در هزنیه‌کرد نهادهای دولتی و واگذاری بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی هم توجه داشته است.
برای بررسی عملکرد دولت در اصلاح ساختار بودجه و شفافیت در این حوزه و همچنین چالش‌های پیش‌روی دولت با «مهسا جهان دیده» عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر و پژوهشگر اقتصادی گفتگو کرده‌ایم.
آزمون و خطای دولت ها در اصلاح ساختار بودجه
جهان دیده در پاسخ به این پرسش که شفافیت و اصلاح ساختار بودجه چه روندی را طی کرده و با چه چالش‌هایی مواجه است، گفت: اصلاح ساختار بودجه مفهومی جدید در ایران نیست. دولت‌های مختلف بارها و به ویژه در زمان هایی که تنگنای مالی را به صورتی ملموس تجربه کرده‌اند دست به اصلاح ساختار بودجه زده اند. اما این تلاش‌ها به طور معمول به نتیجه مورد انتظار نرسیده‌اند. این تجربه‌های نسبتا ناموفق البته سبب شده‌اند که امروز هرکس از اصلاح ساختاری بودجه صحبت می‌کند، نیم نگاهی هم به دلایل عدم موفقیت اصلاحات پیشین داشته باشد.
تلاش‌های متعدد برای اصلاح ساختاری بودجه با تکیه بر دستورالعمل‌های بین‌المللی و تجربه‌های موفق جهانی سبب شده تا امروز ساختار بودجه، عناصر اصلی ساختارهای بودجه‌ای مطلوب از نگاه این دستورالعمل‌ها را داشته باشد. اما متاسفانه به دلیل عدم توجه به ظرفیت و پیچیدگی‌های دستگاه‌های درگیر در داخل کشور و نیز عدم توجه به نیازهایی که مکمل و لازمه موفقیت این دستورالعمل‌ها محسوب می‌شدند این عناصر کارایی خود را از دست داده‌اند و دستیابی به نتیجه مطلوب ممکن نشده است.
نیاز نظام بودجه‌ای به تعریف صحیح برنامه‌ها
امروز ظاهرا نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد وجود دارد اما اصول تعریف صحیح برنامه‌ها و فعالیت‌های بودجه‌ای رعایت نمی‌شود. هزینه‌های هر دستگاه به تفکیک برنامه و فعالیت (خروجی در لایحه بودجه ۱۳۹۹) تصویب می‌شود اما در بسیاری از موارد، دستگاه قادر نیست هزینه‌های پشتیبانی فعالیت‌های مختلف را تفکیک کند و هزینه واقعی فعالیت را برآورد کند. به این ترتیب، صرفا به تخمینی از این هزینه‌ها بسنده می‌کند و این تخمین‌ها نیز در بسیاری موارد به دلیل عدم تخصیص صد درصد اعتبارات مصوب و اولویت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، چندان قابل اتکاء نیستند.
برنامه‌ها تعریف شده‌اند تا عملکرد دستگاه‌های دولتی بر مبنای آن سنجش شود اما در بسیاری موارد سنجه‌های قابل ارزیابی که عملکرد دستگاه را منعکس کند وجود ندارد. داده‌های عملکردی و حسابداری بسیاری در دستگاه‌های مختلف ثبت می‌شود اما ارتباط سازگاری میان اطلاعات بودجه‌ای و این اطلاعات وجود ندارد و گاه سیاستگذار و تصمیم گیرندگان بودجه حتی از ثبت این اطلاعات آگاهی ندارند تا از آن در فرایند تهیه و تصویب بودجه استفاده کنند. قوانین متعدد به صورت موازی تکالیفی را برای دستگاه‌های دولتی وضع می‌کنند که با اعتبارات مصوب بودجه‌ای سازگار نیست.
تلاش‌های دولت برای اصلاح ساختار و شفافیت بودجه
عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر در پاسخ به این سوال که دولت چه تلاش‌هایی برای اصلاح ساختار بودجه و در نتیجه شفافیت مهم‌ترین سند مالی کشور کرده است ؟ بیان داشت: اصلاح این ساختار پیچیده با مشکلاتی که گاهی به کلافی پرگره شبیه است کار آسانی نیست. با این وجود تلاش های بسیاری از سوی نهادهای مختلف دولتی نظیر سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشوربرای بازکردن این کلاف سردرگم در جریان است. در کنار انتشار عمومی ردیف‌های قانون بودجه کشور، تلاش برای دستیابی به خزانه واحد یکی از این موارد است که هرچند پیشرفت‌های بسیاری داشته اما به دلیل وسعت تغییر مورد نیاز در رفتار دستگاه‌های دولتی تا دستیابی به نتیجه مطلوب نهایی راه درازی در پیش دارد.
در این میان در برخی حوزه‌ها نظیر رفاه اجتماعی نیز به دلیل اهمیت کارایی در هزینه‌کرد منابع بودجه تلاش‌های مضاعفی صورت گرفته است. به عنوان مثال بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه امسال تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی را مکلف می‌کند اطلاعات تمامی پرداخت‌های حمایتی خود را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه سیاستگذار در حوزه رفاه اجتماعی قرار دهند. این تبصره در صورت اجرای صحیح می‌تواند گامی موثر در شفافیت بودجه در حوزه رفاه اجتماعی باشد و امکان سیاستگذاری کاراتر را فراهم نماید.
در نهایت این که هرچند تجربه‌های ناموفق در اصلاح ساختار بودجه بسیار بوده می‌توان امید داشت امروز که دولت تا استخوان، درد تنگنای مالی را حس می‌کند از این تجربه‌ها بیاموزد و قدم‌های موثری در مسیر اصلاح ساختار بودجه بردارد. پایداری در این مسیر، یادگیری از خطاها و باز کردن یک به یک و با حوصله گره‌های این کلاف بزرگ و در هم تنیده برای دستیابی به نتیجه مطلوب ضروری است.