به گزارش روز دوشنبه اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران (آوندا)، «ابوالحسن خلیلی» افزود: براساس سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مدیریت اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت به وظیفه سیاست گذاری و نظارتی در این عرصه بپردازد.
رییس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران افزود: اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری های غیراصولی بنگاه های دولتی به افراد فاقد صلاحیت موجب شد تا از یک سو بنگاه های واگذارشده و نیروی انسانی این واحدها با چالش های جدی روبرو شوند و از سوی دیگر نگرش عموم مردم به خصوصی سازی منفی شود در حالیکه معضلات ایجاد شده برای بنگاههای اقتصادی واگذار شده ناشی از خصوصی سازی نیست، بلکه آنها امروز با تبعات منفی واگذاری های غیرکارشناسانه روبرو شده اند.
خلیلی با اشاره به مشکلاتی که اقتصاد کشور به دلیل تبعات تحریم ها با آن روبرو شده است، گفت: بخش خصوصی همواره بازوی اجرایی توانمندی برای دولت و کشور در دور زدن و عبور از تحریم ها بوده و تمامی تلاش خود را به کار برده تا کمترین فشار اقتصادی به کشور و مردم تحمیل شود.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد برای بهبود شرایط اقتصادی و گردش چرخ های بخش تولید، توزیع و خدمات استفاده می کند ولی مساله اساسی اینکه تصمیم گیری های یک شبه، غیرکارشناسانه و غیرتخصصی که در بخش دولتی و بدون استفاده از نظرات بخش خصوصی اتخاذ می شود، موجب شده تا از یک سو مسیر فعالیت های اقتصادی تسهیل نشود و از سوی دیگر فعالان اقتصادی که با اعتبار و سرمایه خود به کمک دولت آمده اند، متحمل زیان های بسیاری شوند.
رییس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: چنانچه دولتمردان نسبت به توانمندی بخش خصوصی باورپذیری داشته باشند و تصمیم سازی های خود را بر مبنای نظرات تشکل ها، انجمن ها و بخش خصوصی انجام دهد، بدون تردید اقتصاد سریعتر از مشکلاتی که با آن روبرو است، عبور خواهد کرد.
خلیلی تاکید کرد: نظرات بخش خصوصی همواره منطبق بر واقعیت است، زیرا آنها در میدان عمل قرار دارند و فراز و نشیب های یک فعالیت اقتصادی و تبعات برخی تصمیم گیری ها را با تمام وجود درک کرده و می دانند، بنابراین چنانچه از پتانسیل آنها برای سیاست گذاری های کلان اقتصادی استفاده شود، بدون تردید تصمیمات صحیحی اتخاذ می شود.