شفافیت در یک معنا ارائه اطلاعات حکومتی در قالبی استاندارد به مردم است. با این روش امکان نظارت عمومی و پاسخگویی مسئولان فراهم شده و راهبرد اساسی در مبارزه با فساد محسوب می‌شود. شفافیت بودجه دولتی و شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان به‌طور خاص نقش مهمی در کاهش فساد دارد.
فساد پدیده مخربی است که ساختارهای اجتماعی را در کلیه سطوح به شدت تهدید کرده و موجب بروز ناکارآمدی حکومت‌ها، نابرابری و تبعیض و به طور کل مانعی جدی برای توسعه و پیشرفت و عدم تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است. از همین‌رو مبارزه با آن طی سال‌های اخیر از اهمیت زیادی برخوردار شده و در ایران و به ویژه در دولت یازدهم و دوازدهم مورد توجه دولتمردان بوده است. دولت دوازدهم با تصویب و ارسال لایحه «تعارض منافع» به مجلس گامی بسیار مهم و حیاتی در مبارزه با فساد در کشور برداشت. این اقدام را که تا پیش از این با چنین رویکری در تاریخ چهار دهه بعد از انقلاب بی‌سابقه بوده، می‌توان حرکتی بنیادین در جهت مبارزه با فساد تلقی نمود.
تعارض منافع چیست؟
نخستین بار «دنیس تامپسون» در سال ۱۹۹۳ از اصطلاح تعارض منافع استفاده کرد. به گفته وی تعارض منافع مجموعه شرایطی است که منافع یا علایق اولیه و ثانویه شخصی در خلاف یکدیگر قرار گرفته و شاید اقدامات و قضاوت حرفهای او را تحت تاثیر قرار دهد. بدین ترتیب تعارض منافع هنگامی روی می‌دهد که منافع شخصی یا اقتصادی فرد با وظایف حرفهای یا سازمانی او مغایرت داشته و این مغایرت توانایی وی برای اتخاذ تصمیمات و اراده قضاوت‌های قابل اطمینان، بی‌طرف و عینی را کاسته یا آن را ناقص می‌کند. با این تعریف می‌توان گفت تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که کارکنان بخواهند از موقعیت خود در راستای منافع شخصی سوء استفاده کنند. از این‌رو تعارض منافع زمینه بروز فساد در جامعه است.
مدیریت تعارض منافع؛ راهکار جهانی در مبارزه با فساد
سه راهبرد کلان تشدید مجازات‌ها و ممنوعیت‌ها، تغییر قوانین بازی و افزایش شفافیت و نظارت عمومی، در رابطه با کاهش فساد و مبارزه با آن در زمینه حائز اهمیت است. اما از آن‌جا که شفافیت به دلیل اهمیت و کارکردهای مفید آن بیشتر در کانون توجهات قرار دارد، لذا دولت تاکید بر آن را بر سایر رویکردها، مقدم می‌شمارد. این مهم بعد از مدیریت تعارض منافع به حدی از اهمیت برخوردار است که تجارب جهانی نیز موید آن است.
یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه کشور فرانسه است. این کشور در بین ۲۰ کشور نخست به لحاظ شفافیت و مبارزه با فساد قرار دارد. به موجب ماده ۱ قانون شفافیت در زندگی عمومی این کشور، مرجع عالی برای شفافیت در زندگی عمومی که یک مرجع اداری مستقل است، وضعیت‌های تعارض منافع مقامات و کارکنان دولت را بررسی می‌کند. رئیس این مرجع با فرمان رئیس جمهوری و دبیرکل آن با فرمان نخست‌وزیرو با توجه به پیشنهاد رئیس مرجع عالی منصوب می‌شود. بر اساس این قانون چنانچه فردی در موقعیت اداری با موقعیت تعارض منافع روبرو باشد، این موقعیت بلافاصله به مقام بالادست گزارش می‌شود. اما لازمه اجرای درست تعارض منافع، «شفافیت» است.
در واقع شفافیت از اصول بنیادین تعارض منافع است که مورد توجه دولت دوازدهم بوده و در سه زمینه «بودجه»، «دارایی و اموال مسئولان» و «قراردادها» نقش مهمی را در مدیریت تعارض منافع ایفا می‌کند. به این ترتیب می‌توان سه‌گام مهم دولت را برای ایجاد و توسعه فضای شفافیت برشمرد.
شفافیت در بودجه گام نخست در شفافیت
بودجه مهم‌ترین سند مالی کشور است و شفافیت در آن اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از کارکردهای مهم شفافیت بودجه اطلاع‌رسانی عمومی از نحوه عملکرد نهادهای مختلف حکومت است و از این جهت مهم‌ترین کارکرد شفاف‌سازی بودجه را می‌توان در حوزه اقتصاد سیاسی جستجو کرد. شفافیت بودجه در ایران پس از انقلاب برای نخستین‌بار در دولت دوازدهم اتفاق افتاد که موافقان و مخالفان زیادی هم داشت. اما این اقدام در راستای توانمندسازی شهروندان برای آگاهی از این‌که دولت‌هایشان چگونه دارایی‌های آنان را جمع‌آوری و مصرف می‌کنند، انجام شد.
شفافیت در دارایی و اموال مسئولان
بنابر گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۲، چهل و هشت کشور جهان نسبت به انتشار فهرست اموال و دارایی‌های مسئولان خود اقدام کرده بودند. در سال‌های اخیر قوانین شفافیت در کشورها، سیاستمداران را ملزم کرده است تا به منظور افزایش کارآمدی نهادهای نظارتی و جلوگیری از فساد مالی، دست به انتشار فهرست اموال و دارایی‌های خود و خانواده بزنند.
در ایران نیز این اقدام توسط «اندیشکده شفافیت برای ایران» در سال ۱۳۹۸ و در جریان انتخابات مجلس یازدهم، پررنگ‌تر شد. تاکنون ۸ سامانه شفافیت توسط این نهاد راه اندازی شده که سامانه «شفافیت عملکرد دولت»، مهم‌ترین آن‌هاست.
هر ساله دولت برای ارزیابی خود جشنواره‌ای تحت عنوان «جشنواره شهید رجایی» برگزار می‌کند. در این جشنواره همه ارگان‌های دولتی، ارزیابی شده و کارنامه‌ای به آن‌ها داده می‌شود. در سال ۱۳۹۸ توسط «سازمان اداری و استخدامی» به عنوان متولی این جشنواره، شاخص‌های اختصاصی ارزیابی دستگاه‌های دولتی را منتشر کرد. «اندیشکده شفافیت برای ایران» به عنوان مؤسسه فعال در عرصه پژوهش، آموزش و اجرای شفافیت، داده‌های منتشر شده را استاندارد کرده و با توسعه سامانه «شفافیت عملکرد دولت» به آدرس اینترنتی http://dolat.tp۴.ir ، آن‌ها را در معرض عموم قرار داده است.
شفافیت قراردادها
قراردادها و مناقصات دولتی از دیگر زمینه‌های بالقوه فساد به شمار می‌روند. به همین دلیل، در کشورهای اروپایی و برخی دیگر از کشورهای درحال توسعه، این قراردادها تابع قانون آزادی اطلاعات بوده و برای عموم هم قابل دسترس است.
در ایران نیز بر اساس ماده ۱۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب ۱۳۹۰) و نیز ماده ۳ قانون سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (مصوب ۱۳۹۰)، «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» موظف شده است تا سامانه‌ای را به منظور شفافیت قراردادهای کشور تأسیس کرده و تمام دستگاه‌های اجرائی کشور را موظف کند تا تمامی قراردادهای خود را به همراه ضمائم در آن سامانه بارگذاری نمایند. این مهم در سال ۱۳۹۵ و در دولت یازدهم، با تأسیس سامانه «شفافیت قراردادها» امکان‌پذیر شد. از آن تاریخ تا ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸ قریب به ۶۲ هزار رکورد قراردادی در این سامانه ثبت شده که نشان از اهتمام جدّی سازمان برنامه در تکمیل سریع ورود اطلاعات به این سامانه دارد.
این سامانه هم‌اکنون با آدرس https://cdb.tp۴.ir در دسترس عموم قرار دارد.
سامانه شفافیت یک بستر نظارتی است که حس دیده شدن از جانب عموم مردم را به وجود می‌آورد و وقتی این حس به‌وجود بیاید، مسئولان رفتارشان را تغییر داده و کاهش انحرافات و فساد در عرصه حکمرانی اتفاق می‌افتد. حس دیده شدن به چشم مردم، صاحبان مناصب را به خود کنترلی، جلب مشارکت مردم در عرصه حکمرانی، افزایش کارایی و کاهش فساد وامی‌دارد.
مضاف بر این، شفافیت باعث می‌شود عملکردها در معرض دید عموم قرار گرفته و با فراهم شدن بستر نظارت عمومی، مطالبه‌گری مردم هم معنا یابد. بدین ترتیب، مشارکت مردم از طریق نظارت، ارزیابی و مطالبه‌گری از مسئولان افزایش یافته و مردم احساس قرابت بسیار بیشتری با حکومت خواهند داشت و در مجموع سرمایه اجتماعی در کشور نیز افزایش خواهد یافت.
دولت در لایحه تعارض منافع، با در نظر داشتن قوانین و مقررات لازم و تقویت نقش و جایگاه نهادهای نظارتی از یک سو و ضمن در نظر داشتن چابک‌سازی دستگاه قضایی در مجازات مفسدان، مقابله با فساد را به‌طور گسترده‌ای مورد توجه قرار داده که تاکنون بدین شکل سابقه نداشته است.