به گزارش ایرنا، مناطق آزاد در همه جای دنیا کارکردهای مشابهی دارند؛ محدوده‌ای مشخص در نقطه‌ای راهبردی با مزیت دسترسی به محورهای مواصلاتی جهانی و تردد سهل برای تجار و البته مشوق‌های سرمایه‌گذاری و معافیت‌های مالیاتی که تولید و تجارت را تسهیل کرده و پویایی اقتصاد را به همراه دارد.
این مناطق در عین حال این وظیفه را دارند که جامعه محلی میزبان را نیز توانمند کرده و کم‌برخوردارترین جوامع را از ارزش افزوده توسعه بهره‌مند کنند؛ از این رو منطقه آزاد چابهار نیز شاید با همین اهداف شکل گرفت، اما هیچگاه به اهداف از پیش تعیین نزدیک هم نشد. نه اینکه اهداف به درستی طراحی نشده باشد و یا اقدامات و برنامه‌ها مکفی نباشد بلکه چالش بنیادی‌تر از طرح‌ها و برنامه‌ها در میان بود: جانمایی نادرست و نبود مرزهای روشن.
جانمایی نادرست، نبود مرزهای روشن
منطقه آزاد چابهار که با هدف قلب تپنده محور توسعه شرق تاسیس شده بود، نه توانی برای توسعه شرق داشت، نه به مبادی مرزی دسترسی داشت، نه امکان تردد سهل برای تجار و بازرگانان را فراهم می‌کرد و نه حتی رمقی برای بهبود زندگی جوامع محلی. به واقع منطقه آزاد چابهار که با هدف تحقق اهدافی عالی به سواحل مکران آمد، خود جزیره‌ای تنها در میان فنس‌ها شده بود که روز به روز از اهداف و ماموریت‌هایش دور می‌شد تا اینکه در میانه دهه ۸۰ و کمی بیشتر از یک دهه از آغاز فعالیت منطقه آزاد چابهار نسخه عاجل یافت شد: توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار.
توسعه محدوده؛ نسخه عاجل
برای اینکه منطقه آزاد چابهار بتواند توسعه سرمایه‌گذاری در سواحل مکران را تسهیل کرده، بستر تردد تجار و بازرگانان جهان را به این منطقه آزاد مهیا، جامعه محلی را با روند توسعه همراه کند و در نهایت با بهره گرفتن از ظرفیت‌های سواحل مکران، با هم‌افزایی توانمندی‌ها اقتصاد را به مسیر پویایی سوق دهد، چاره‌ای جز توسعه محدوده و ترسیم کردن مرزهای روشن نداشت.
به همین رو پرونده توسعه منطقه آزاد چابهار در میانه دهه ۸۰ باز شد و با وجود مزیت‌ها بی‌شمار، در پیچ و خم‌های اداری گیر کرد و یک دهه طول کشید تا سرها و آرا همه همسو و همراه شوند و به این باور برسند که نسخه عاجل منطقه آزاد چابهار، توسعه محدوده است.
نقشه راهی که در سال ۹۶ ترسیم شد
از سال۹۴ و از زمانی که طرح‌های چابهار به عنوان مگاپروژه‌های ملی تعیین شد و در دستور کار و اولویت‌های دولت جای گرفت، به مرور فاز مطالعاتی و شکل‌گیری مبانی فکری طرح توسعه چابهار هم آغاز شد و در میانه سال۹۶ به با ریز جزئیات، نقشه راه ترسیم شده بود و منطقه آزاد چابهار می‌دانست که برای حل چالش‌ها و توسعه پایدار نیاز به توسعه فیزیکی محدوده دارد و اقتضائات این توسعه هم روشن شده بود.
حال این مبانی فکری و جزئیات ترسیم‌شده به عنوان یک سند نظری در دسترس بود و برای بدل شدن به یک سازوکار اجرایی، نیاز داشت نهادهای ذی‌مدخل را اقناع کرده و آراء و نظرات نهادهای تصمیم‌گیر را جلب کند. منطقه آزاد چابهار در این بخش، اطلاع‌رسانی و ارائه تصویری گویا از طرح توسعه را در دستور کار قرار داد و کوشید در مسیری گام بردارد که مزیت‌های طرح را در ابعاد گوناگون با نهادهای مرجع در میان گذارد.
به عنوان نمونه از یک سو دستاوردهای طرح در ابعاد ملی با مدیران عالی دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اشتراک گذاشته شد و از سوی دیگر دستاوردهای طرح توسعه برای اهالی چابهار، با نهادهای مرجع محلی و گروه‌های تاثیرگذار در میان گذارده شد.
تسری قانون منطقه آزاد به مناطق جدید
طرح توسعه منطقه آزاد چابهار تلویحا بر در برگرفتن مناطق جدیدی از چابهار و ورود زیرساخت‌های بزرگی چون بنادر به محدوده منطقه آزاد تاکید داشت. چنین رویکردی بعضا با نگاه‌های بخشی مواجه شده و تصویب لایحه توسعه منطقه آزاد چابهار را به تعویق می‌انداخت. در این شرایط رویکرد جدیدی در منطقه آزاد چابهار اتخاذ و در تعامل با سایر نهادهای ذی‌مدخل در چابهار به کار گرفته شد؛ رویکرد جدید درصدد انتقال این مفهوم به سایر نهادها بود که منطقه آزاد به دنبال تصاحب و مالکیت نیست، بلکه قصد دارد تا گستره بسیار بزرگتری از چابهار را از مزایای منطقه آزاد بهره‌مند کند.
در نتیجه مفهوم جدیدی به ادبیات توسعه چابهار افزوده شد با عنوان: تسری قانون منطقه آزاد به مناطق جدید؛ مزیت این مفهوم جدید این بود که در عین حال که هر سازمانی وظایف خود را انجام می‌دهد، اما پروتکل‌ها و رویه‌های ثابت و واحدی برای مخاطبان ایجاد می‌شود. به این معنا که اهالی چابهار و البته فعالان اقتصادی که از بیرون چابهار برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی و تجاری به چابهار می‌آیند، دچار سردرگمی نشده و با رویه‌های ثابت و واحدی مواجه می‌شوند و در نتیجه فضای کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی در چابهار تسهیل می‌شود.
تصویب لایحه، دستاورد ماندگار دولت دوازدهم
همسویی نگاه‌ها که ماحصل قریب دو سال کار مستمر سازمان مناطق آزاد برای اقناع افکار عمومی و نهادهای بالادستی بود در نهایت در بهمن‌ماه سال۹۸ و در آستانه سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، به ثمر نشست تا برگ روشن و زرین دیگری در دفتر این بوم پرگهر ثبت شود. لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار با رای حداکثری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. چنانکه از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن مجلس، ۱۵۵ نماینده رای موافق به طرح دادند و تنها ۱۸رای مخالف طرح جمع شد.
براساس ماده واحده این لایحه؛ محدوده‌ای به مساحت ۶۷ هزار و ۸۷۱ هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی چابهار الحاق شد. موافقان طرح توسعه محدوده چابهار، تصویب این طرح را بسترساز توسعه اقتصادی شرق کشور عنوان کردند. این لایحه، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به تائید شورای نگهبان رسید تا لازم‌الاجرا شود و اکنون در دست اجراست.