احمد حسین زادگان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود که تفاهمنامه تامین اعتبارات مورد نیاز پروژه های جهش تولید استان در سفر اخیر دکتر محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه به استان منعقد و اکنون ابلاغ شده است.
وی تعداد پروژه های برخوردار از این اعتبارات را ۴۸ مورد اعلام و تاکید کرد که تمامی این پروژه ها از قبل پایش و نیازسنجی شدند و اعتبارات مصوب باید تا پایان سال جذب شده و تعهدات برای جهش تولید محقق شود.
نماینده عالی دولت در مازندران گفت : اعتبارات مورد نیاز جهش تولید استان از هفت سرفصل مختلف تامین می شود که سه سرفصل آن مربوط به قانون بودجه سال جاری در مجموع به مبلغ حدود ۶۴۰ میلیارد ریال است.
وی توضیح داد : مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ردیف ۲۹ جدول مصارف تبصره ۱۴ و حدود ۴۰ میلیارد ریال هم از محل اعتبارات بودجه استانی سال جاری تامین خواهد شد.
حسین زادگان با اعلام این که محل تامین حدود هفت هزار میلیارد ریال اعتبار هم منابع داخلی موسسه عامل بابت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تعیین شده است ، گفت : از این مبلغ ۲ هزار و ۷۵۱ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه درگردش و حدود چهار هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال سرمایه ثابت است.
استاندار مازندران توضیح داد : اعتبارات سرمایه در گردش در قابل تسهیلات برای پروژه های بخش کشاورزی با اقساط سالانه و برای سایر پروژه ها با اقساط ماهانه پرداخت می شود ضمن این که این تسهیلات مشمول دریافت سه واحد درصد یارانه نرخ سود نیز است.
وی افزود : تسهیلات سرمایه ثابت هم به صورت سالانه با اقساط ماهانه پس از یک دوره تنفس ۶ ماهه پرداخت می شود و دوره بازپرداخت آن هم پنج ساله است.
حسین زادگان محل تامین ۳۰۲ میلیارد ریال از اعتبار مورد نیاز جهش تولید استان را موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اعلام کرد و گفت که حدود هفت هزار میلیارد ریال هم از سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شود.
وی با اعلام این که نیمی از پروژه های جهش تولید مازندران مربوط به حوزه کشاورزی است ، بر ضرورت توجه سرمایه گذاران برای تحقق تعهدات در موعد مقرر تاکید کرد و افزود : طبق تفاهمنامه چنانچه اعتبارات سرفصل های قانون بودجه بموقع جذب نشود ، سازمان برنامه و بودجه کشور آن را به استان های دیگر تخصیص خواهد داد.
نماینده عالی دولت در مازندران گفت : با توجه به این که پروژه ها از قبل توسط کارشناسان بازدید و نیازها بر اساس واقعیات و ضرورت تحقق تا پایان سال احضاء شده ، هیچگونه تاخیر در برنامه زمان بندی پذیرفته نیست و انتظار داریم تا همه طرف ها به تعهداتشان وفادار باشند.