به گزارش ایرنا، تعامل در سیاست خارجی و داخلی یکی از شعارهای مهم دولت تدبیر و امید بود. تعاملی که برخی از منتقدان آن را به سیاست خارجی گره زدند، اما شیوه برخورد دولت یازدهم و دوازدهم با مجلس در دوره‌های مختلف می‌تواند الگویی برای سایر دولت‌ها باشد.
دولت برآمده از رای مردم در حالی سال ۱۳۹۲ سکان هدایت را در دست گرفت که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی (دوره نهم) خط سیاسی متفاوت و در برخی از مواقع از منتقدان سرسخت این دولت به شمار می‌رفتند اما تدبیر «حسن روحانی» رییس جمهوری موجب شد تا دولت با نمایندگان مجلس نهم تعاملی خوبی داشته باشد.
با پایان عمر سیاسی آن مجلس و هم‌سو شدن مجلس دهم با دولت دوازدهم این تعامل بُعد تازه‌تری پیدا کرد و مجلس یازدهم نیز که اکثریت مطلق آن از منتقدان دولت هستند، اکنون در شرایط خاصی با دولت به سر می‌برند. سیاست تعاملی رییس جمهوری موجب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز کمتر به فکر تقابل با دولت باشند.
«حسن روحانی» رییس جمهوری روز دوشنبه ۵ خرداد در پیام توییتری نوشت: با عبور مجلس از سن ۴۰ سالگی و آغاز دهه پنجم فعالیت آن، مردم چشم امید به همکاری یک‌ساله دولت دوازدهم و مجلس یازدهم دوخته‌اند. دولت از اکنون دست دوستی خود را به سمت مجلس جدید دراز می‌کند.
یکی از نمودهای بارز تعامل دولت با مجلس در شرایط سخت حضور وزیر ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی برای رفع برخی از شبهات قرارداد ویلموتس بود. در حالی که «مسعود سلطانی‌فر» در یک ماه گذشته به صورت داوطلبانه از حق رای خود در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال چشم‌پوشی کرد اما برخی از منتقدان همچنان وی را یکی از مقصران قرارداد «مارک ویلموتس» می‌دانند. اتهامی که مستند نیست، بلکه قرارداد این مربی بلژیکی نشان از آن دارد که با وجود امضای پرتعداد مسوولان فدراسیون فوتبال اثری از وزیر ورزش در تایید این قرارداد وجود ندارد.
با وجود دخالت نداشتن وزارت ورزش در قرارداد «مارک ویلموتس» اما مجلس از وزیر ورزش برای حضور در این نهاد دعوت به عمل آورد. سلطانی‌فر که یکی از همگامان با تفکر تعاملی دولت دوازدهم به شمار می‌رود نه تنها بهانه‌ای برای نرفتن به ساختمان بهارستان نیاورد بلکه با پذیرش این دعوت خود به همراه اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی رفت و با نمایندگان مردم به گفت‌وگو نشست؛ گفت‌وگویی که هر چند غیرعلنی بود اما به نظر می‌رسد که برای حل پرونده ویلموتس در آینده می‌تواند مفید و سازنده باشد.
سلطانی‌فر در جایگاه نفر نخست تصمیم‌گیرنده ورزش ایران می‌توانست با عذر اینکه دولت هیچ دخالتی در فوتبال ندارد و وزارت نیز به صورت داوطلبانه از حق رای خود در مجمع عمومی این فدراسیون چشم‌پوشی کرده است، حضور خود را به بهارستان به زمان دیگر موکول کند یا با بهانه‌های مختلف از حضور در مجلس سرباز زند؛ اما سلطانی‌فر به‌خوبی می‌داند که حضور در جمع نمایندگان و دفاع از خود با استناد به قوانین می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات باشد. مشکلاتی که اگر برطرف شود می‌تواند در آینده یک همدلی برای شکستن رای پرونده سرمربی بلژیکی تیم ملی ایجاد کند.