دکتر محمد نهاوندیان روز سه شنبه در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون، تحولات اخیر در اقتصاد ایران را به سه دوره «بهبود ۵۵ ماهه»، «التهاب ۱۸ ماهه» و «بازسازی ۲۴ ماهه» تقسیم کرد و ضمن ارائه تصویری اجمالی از آنچه که از تیر ماه ۹۲ تا دیماه ۹۶ بر اقتصاد کشور گذشت، گفت: متوسط رشد تولید ناخالص ملی کشور طی ۳۴ سال قبل از دولت یازدهم، ۲.۹ درصد بوده و در سال ۹۱ کشور رشد منهای ۷.۷ درصد را تجربه کرده است.
وی افزود: در دوره ۵۵ ماهه فعالیت این دولت متوسط رشد ۲.۹ به ۴.۴۵ رسید که نسبت به نرخ متوسط رشد در ۳۵ سال قبل از آن، افزایش ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. در سال ۹۵ رشد تولید ناخالص داخلی کشور به رکورد ۱۲.۵ درصد رسید که در دنیا اول بود.
رئیس مؤسسه مدیریت و برنامه‌ریزی اظهارداشت: طی این ۵۵ ماهه بهبود و اصلاح مسیر، به طور همزمان هم رشد تولید ناخالص ملی به متوسط ۴.۴۵ رسید و هم تورم تا ۹.۶ درصد سیر نزولی یافت که تداوم در کاهش تورم و همزمان بالارفتن رشد تولید، در اقتصاد کشورها کم سابقه است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهارداشت: باوجود کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور در سال ۹۴ که تقریباً یک چهارم درآمد نفتی سال ۹۰ بود، با اعمال مدیریت صحیح روند بهبود اقتصادی ادامه پیدا کرد.
دکتر نهاوندیان همچنین افزایش شمار شاغلان کشور در دوره ۵۵ ماهه فعالیت دولت را مورد اشاره قرار داد و افزود: تعداد شاغلان کشور در سال ۹۰، ۲۰ میلیون و ۵۱۰ هزار نفر بوده است و در سال ۹۱ نیز شاهد افزایش تنها ۱۰۰ هزار نفر به آمار شاغلان کشور هستیم اما با اقدامات انجام شده در طرح رفع موانع تولید از سال ۹۲، در سال ۹۵ تعداد شاغلان به ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، در سال ۹۶ به ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر و در سال ۹۷ آمار شاغلان کشور به ۲۳ میلیون و ۸۱۳ هزار نفر افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد: این افزایش تعداد شاغلان و بهبود شرایط کسب و کار و تولید و اقتصاد در حالی است که ما در این ۵۵ ماه موهبت جهش در درآمد نفتی مثل سال ۹۰ را نداشته ایم که به یمن آن توانسته باشیم رشد تولید و کاهش تورم را بدست آوریم.
رئیس مؤسسه مدیریت و برنامه‌ریزی درتشریح وضعیت نرخ ارز در این دوره، اظهار داشت: نرخ ارز در فروردین ماه سال ۹۰ یک هزار تومان بود که در دوره اول تحریم ها علیه کشورمان به بالاتر از ۳ هزار تومان رسید، اما در طول دوره ۵۵ ماهه فعالیت این دولت روند افزایشی نرخ ارز بسیار کم بود.
دکتر نهاوندیان ادامه داد: یک ماه بعد از دی ماه ۹۶ شاهد التهابات ارزی در کشور بودیم که اسکناس دلار تا بالای ۱۸ هزار تومان رسید اما در ۵ ماهه اول امسال خوشبختانه کاهش تلاطم ها و رسیدن به نوعی ثبات نسبی در نرخ ارز را تجربه کرده ایم که این روند کاهشی تا رسیدن به نرخ تعادلی در شرایط عادی ادامه خواهد داشت.
معاون اقتصادی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در جمع علما و روحانیون در پاسخ به این سوال که دلیل تورم در اقتصاد کشور چیست؟، گفت: وقتی در اقتصادی پایه پولی و نقدینگی رشد می کند اما تولید کالا و خدمات به آن اندازه رشد نمی کند به طور طبیعی قیمت کالاها در برابر پول افزایش یافته و ما شاهد تورم خواهیم بود.
دکتر نهاوندیان با بیان اینکه در واقع در اقتصاد ایران شاهد رشد شبه پول و افزایش نقدینگی بوده‌ایم که ناشی از پرداخت سودهای غیر متعارف از سوی برخی بانکهای خصوصی به سپرده های بانکی بوده است، گفت: پدیده شوم موسسات اعتباری غیر مجاز که خارج از هرگونه نظارت در طول بیست سال گذشته در اقتصاد کشور ریشه دواند، مانع از این شد که بانک مرکزی بتواند سیاست نرخ سود خود را عملیاتی کند.
وی یکی از ریشه‌ای‌ترین و انقلابی‌ترین کارهای دولت یازدهم و دوازدهم را مقابله با موسسات مالی غیرمجاز عنوان کرد و افزود: با سیاست های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت در مقابله با افزایش نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی کشور کنترل شد و در ۵۵ ماه فعالیت دولت از متوسط ۵۰ سال در اقتصاد ایران کمتر بوده است.
دکتر نهاوندیان در ادامه سخنان خود تشکیل شورای عالی هماهنگی سران اقتصادی را که با دستور مقام رهبری برای ایجاد انسجام و وحدت در اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی برای مقابله با بحران های ناشی از تحریم ها و جنگ اقتصادی و روانی دشمن، تشکیل شد یک تدبیر هوشمندانه توصیف کرد که به ایجاد هماهنگی و آرامش در اقتصاد کشور کمک کرده است.
دکتر نهاوندیان افزود: از دی ۹۶ تا تیر ۹۸ شاهد مرحله متفاوتی در اقتصاد ایران شدیم که به مدت ۱۸ ماه، اقتصاد را در چارچوب التهاب و بحران کرد. در دیماه ۹۶ با برخی اغتشاشات داخلی مواجه شدیم و اردیبهشت ۹۷ نیز ترامپ خروج از برجام را اعلام و با فاصله ۳ ماهه و ۶ ماهه دو مرحله تحریم آمریکا علیه کشورمان اعمال شد و باعث گردید تورمی که طی بیش از ۲ سال تک رقمی بود به ۲۶.۹ درصد برسد و به دلیل التهابات بازار، قیمت ارز افزایش یابد و نرخ رشد هم منفی شود.
وی افزود: در دی ماه ۹۶، اغتشاشات در بیش از ۱۰۰ شهر که از مشهد با پیش زمینه اعتراض به عملکرد موسسات اعتباری غیر مجاز آغاز شد، سوء استفاده دشمنان خارجی را به همراه داشت و آمریکا به عنوان دشمن اصلی نظام اسلامی به طمع بهره برداری از شرایط ناآرام داخلی از برجام خارج شده و اعمال تحریم ها علیه ایران را آغاز کرد.
دکتر نهاوندیان با بیان اینکه درس بزرگ این دوره همراه با التهابات ارزی و اقتصادی درکشور، ضرورت انسجام و اتحاد است، همبستگی و اتحاد را رمز پیروزی درمقابله با مشکلات و توطئه دشمنان دانست و افزود: در ۳۷ جلسه شورای عالی سران اقتصادی از خرداد ۹۷ تا پایان مرداد ماه امسال، تصمیمات مهمی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و عبور از این بحران اتخاذ شده است و ما امروز به مرحله ای رسیده ایم که در ۴ ماه اول سال ۹۸ در حال خروج از شرایط بحرانی ۱۸ ماهه هستیم.
وی با بیان اینکه کم شدن نگرانی ها در جامعه نسبت به مسایل سیاسی بلافاصله در اقتصاد آثار خود را نشان می دهد، افزود: علت برخی پدیده های اقتصادی لزوما اقتصادی نیست و اثرعوامل سیاسی و روانی در اقتصاد کشور ما مشهود است.
دکتر نهاوندیان با بیان اینکه در حال ورود به مرحله جدیدی در اقتصاد هستیم، گفت: با اقدامات انجام شده و تدابیر اتخاذ شده مناسب، امروز تورم نقطه به نقطه از ۵۰.۷ در مرداد ماه سال گذشته به ۴۰.۸ کاهش یافته و در تولید نسبت به بهار سال گذشته ۲ درصد اوضاع بهتر شده است و درمرحله خروج از رکود تولید قرار داریم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور رشد ۴۸.۵ درصدی بورس نسبت به سال گذشته را نشان دهنده افزایش امید مردم به بهبود شرایط اقتصادی کشور دانست و افزود: همه اینها نشانه های خروج کشور از بحران و التهاب است و تردید نداریم که در ۲۴ ماه باقی مانده از فعالیت دولت می توان اقتصاد را دوباره به ریل اصلی اش در آغاز فعالیت دولت باز گرداند.
رئیس مؤسسه مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه برغم کاهش میزان فروش نفت، تولید صنعتی کشور در سه ماه گذشته مثبت بوده است، گفت: این وضعیت نشان می دهد رشد تولید مستقل از نفت می تواند در اقتصاد ایران شکل گرفته و جهش یابد.
نهاوندیان توجه به آب و محیط زیست، کاهش مصرف انرژی با توجه به اینکه نزدیک به ۳ برابر بودجه سالانه دولت یارانه پنهان انرژی است، تلاش برای افزایش بهره وری، بالا بردن سرمایه گذاری در تولید، فراهم کردن شرایط جذب سرمایه گذار با مناسب سازی محیط سرمایه گذاری، برقراری ارتباط بین محیط آموزشی با فضای کسب و کار، تصمیم گیری چابک و قدرت واکنش سریع و انعطاف پذیری در تصمیمات، وحدت عملیاتی در مدیریت، اجتناب از دو قطبی سازی، مقابله اساسی و ریشه ای با فساد در کنار مبارزه با مفسد و ایجاد شفافیت برای مقابله با رانت را از موارد مهمی عنوان کرد که باید برای بهبود اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه در مدت ۵۵ ماه ثابت کردیم که می توان اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران انجام داد، گفت: سه ماه گذشته نشان داد که می توانیم از بحران خارج شویم و باید در آینده، اقتصاد را به ریل توسعه درازمدت، پیشرفت و عدالت برگردانیم. مسایل اصلی اقتصاد ایران، درازمدت است و چالش‌های موجود را باید به فرصتی برای اصلاح ساختاری و پرداختن ریشه‌ای به مسایل درازمدت تبدیل کرد.
وی با بیان اینکه اداره بحران‌های اقتصاد فقط با ابزارهای اقتصادی شدنی نیست، به تاثیرات عوامل سیاسی و روانی بر اقتصاد اشاره و تاکید کرد: شرایط فرهنگی واجتماعی لازم و تقویت سرمایه اجتماعی از مهمترین عوامل برای پیروزی در جنگ اقتصادی است و افزایش بی اعتمادی در جامعه به نفع بدخواهان ایران است که روحانیون می توانند فرهنگ راستی‌آزمایی و تبیّن در اخبار را در جامعه توسعه دهند.
دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه باید آداب استفاده اخلاق‌مدارانه از فضای مجازی در جامعه تدوین، تبیین و تبدیل به حکم اخلاقی و شرعی شود، گفت: باید در رقابت ها و خصومت های سیاسی مرزگذاری اخلاقی داشته باشیم چراکه می توان مخالف بود اما اخلاقی عمل کرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تقویت عقلانیت دینی و اینکه نسل متدین و پرشور و فداکار باید بتواند آینده پژوهی و آینده نگری داشته باشد، افزود: نورانیت ماه محرم فرصتی برای ارتقای عقلانیت دینی در جامعه است.