میثم زالی روز سه‌شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اصفهان در سالن اجتماعات استانداری افزود: خط قرمز ما تولید و اشتغال واحدهای تولیدی در استان‌هاست و تقاضای ما از دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی کشور این است که در سالی که به جهش تولید نامگذاری شده در اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب و مصوبه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کوتاهی نکنند که در غیر این صورت ما مجبور می‌شویم به روش‌های دیگر عمل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مصوبه‌های صادره توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه متناظر آن در استان‌ها برای همه دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی کشور لازم الاجراست، اظهارداشت: لازم است در سال‌هایی که به تولید نامگذاری می‌شود از همین ظرفیت برای جلوگیری از اختلال در روند تولید و اشتغال و تعطیلی واحدهای تولیدی استفاده کنیم زیرا این کار به منفعت بانک‌ها، دستگاه‌های پول ستان و تولید و اشتغال استان‌هاست.
زالی با بیان اینکه امسال از دستگاه قضایی برای ارتقای ضمانت اجرایی مصوبه‌های ستادی و کارگروه استان‌ها کمک می‌گیریم، افزود: به تازگی مصوبه‌ای در دولت تصویب شد که به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داد که با رعایت قوانین تصمیم‌گیری کند یعنی اینکه شاید بتوانیم فراتر از قوانین دستگاه‌های اجرایی ورود کنیم.
وی با بیان اینکه این مصوبه اتفاق خوبی در سال جهش تولید است، تصریح کرد: دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل کارگروه رفع موانع جهش تولید در کنار مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ظرفیت‌هایی است که می‌تواند اتفاق‌های خوبی در تولید کشور رقم بزند.
زالی با اشاره به اینکه امروز دادستان اصفهان در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید این استان با مخاطبان مصوبه اخیر ستاد درباره اجرای آن اتمام حجت کرد، گفت: امروز مشکلات ۱۲ واحد صنعتی اصفهان در جلسه مطرح شد که اگر مصوبه‌های مربوط به آنها در تهران و اصفهان پیگیری و مشکلات آنها رفع شود، رهاورد خوبی بهمراه خواهد داشت.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه تاکید بر این است که کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل شود، اضافه کرد: در استان اصفهان استاندار نقش جدی در این کارگروه دارد.
زالیدر گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره دلیل عمده مشکلات واحدهای تولیدی، تاکید کرد که گره اصلی کار، عدم اجرای قانون است.
وی با بیان اینکه اگر دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی مُر قانون را اجرا کنند و این انضباط به آنها بازگردد بسیاری از موانع تولید رفع می‌شود، تصریح کرد: ما مجریان زیادی برای قوانین مُخل تولید داشته ولی مجریان کمی برای قوانین حامی تولید داریم.
سید حسن قاضی عسگر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در این جلسه با تاکید بر لزوم رفع موانع برای واحدهایی که صادرات دارند، گفت: در شرایط سخت امروز، حمایت از این واحدهای تولیدی ضروری است و باید برخی از آنها در سطح ملی حل شود.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در این جلسه با بیان اینکه مصوبه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید شرایط ویژه اقتصادی امروز و بحران‌های موجود را در نظر بگیرد، گفت: مصوبه‌های این ستاد و کارگروه‌های استانی آن در حُکم قانون است.
علی اصفهانی با بیان اینکه بیشتر مدیران در استان اصفهان مصوبه‌های این کارگروه را اجرا می‌کنند، افزود: اگر تعداد محدودی این مصوبه‌ها را اجرا نکنند به آنها هشدار داده می‌شود که از سوی دادستانی با آنها برخورد صورت می‌گیرد.
در این جلسه علاوه بر طرح و رسیدگی به چند موضوع در زمینه‌های امور مالیاتی، گمرک، شهرک‌های صنعتی و بانک‌های عامل، مدیران ۱۲ واحد تولیدی استان به بیان مشکلات خود پرداختند که مصوبه‌هایی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اصفهان برای رفع مشکلات آنها تصویب شد.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی صنعتی ترین استان کشور بشمار می‌آید.
سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، سرمایه گذاری ۱۰ درصد و اشتغال صنعتی هشت درصد و رتبه اصفهان در طرح‌های نیمه تمام صنعتی و تعداد معادن اول و از نظر ذخایر معدنی دوم است.